قاچاق، زائیده محدودیت بی برنامه واردات

دکتر حمیدرضا محمدی، عضو انجمن وارد کنندگان فراورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات ایران

·        پزشک و دارای دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی است

·        از فعالان پرسابقه در امر واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و از اعضاء فعال انجمن وارد کنندگان فراورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات ایران است.

·        از سال ۱۳۸۰ در زمینه واردات این فراورده ها فعالیت می کند و از جمله علاقه مندان فعالیت های گروهی، تشکلی و انجمنی است.

·        موضوعات متعددی را در زمینه واردات و تولید محصولات آرایشی و بهداشتی با وی طرح کرده ایم که برای همه علاقه مندان برای این حوزه می تواند جذاب و خواندنی باشد.

تاریخچه تشکیل انجمن وارد کنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات ایران چگونه بوده است؟ انجمن الان در چه وضعیتی قرار دارد؟

این انجمن در سال ۱۳۸۴ از ادغام چند تشکل که در حوزه آرایشی و بهداشتی فعالیت می کردند، شکل گرفت و هدف این بود که به عنوان یک تشکل فراگیر، تمام وارد کننده های این اقلام را زیر چتر خودش قرار داده و با ایجاد فضای مناسب برای تبادل نظر میان فعالان اقتصادی مرتبط، به شکل گیری خرد جمعی کمک کند تا مشکلات این حوزه، به تدریج شناسایی و برای آن ها راه حل مناسب اندیشیده شود.

انجمن در حال حاضر ۱۰۳ عضو فعال دارد که عمده آنها در سالیان اخیر عضو انجمن شده اند و با تلاشهای هیات مدیره، اخیرا هم مجمع عمومی سالانه ی انجمن برگزار شده و اساسنامه جدیدش مصوب شده است که نویدی بر دور تازه فعالیت های انجمن است.

خوشبختانه تعدادی کمیته تخصصی در انجمن تشکیل شده از جمله کمیته های محصولات مراقبت از پوست، محصولات مراقبت از مو، عطریات، آرایشی و بهداشت و دهان و دندان که شرکتهایی که در هر کدام از این حیطه ها فعال هستند در این کمیته ها مشارکت دارند و جلسات منظم ماهانه برگزار می کنند.

یکی از برنامه های انجمن، فعالیت های آموزشی است که از آن جمله می توان به  دوره های آموزشی برای مسئولین فنی شرکت ها اشاره کرد. آخرین دوره ای که در حال برگزاری است، دوره نمونه گیری محصولات آرایشی بهداشتی است .

حدود ۲ سال پیش، رئیس هیات مدیره انجمن، تفاهم نامه ای با سازمان غذا و دارو امضا کرد که بر اساس آن بنا شد بعضی از وظایفی که سازمان غذا و دارو در زمینه ی نظارت بر واردات محصولات آرایشی بهداشتی انجام می دهد، به انجمن تفویض شود و انجمن در این قضیه مشارکت بیشتری داشته باشد.

برخی معتقداند فرآورده های آرایشی و بهداشتی، کالاهای لوکس هستند، نظر شما در این خصوص چیست؟

ما همیشه می گوییم همه ی افراد جامعه در روز حداقل یک رده از محصولاتی که در حوزه آرایشی  بهداشتی تولید یا وارد می شوند را مصرف می کنند. بنابراین وقتی همه اقشار جامعه از یک سری از کالاها استفاده کنند، دیگر نمی توان به طور کلی به آن لوکس اطلاق کرد.

البته معمولا وقتی صحبت از محصولات آرایشی بهداشتی می شود، اغلب ذهن ها به سمت لوازم آرایش می رود، در حالی که محصولاتی که در حیطه تعریف محصولات آرایشی بهداشتی قرار می گیرند، بسیار وسیع هستند.

از لوازم آرایش شروع می شود، تا شوینده ها مثل شامپو و صابون که مصرف روزمره دارند و حتی بعضی از محصولات تخصصی مانند محصولات تخصصی مراقبت از پوست و مو که توسط پزشکان نسخه می شوند، را نیز در بر می گیرد.

با توجه به طیف محصولاتی که با آن به صورت روزانه سر و کار داریم، شاید بتوانیم بگوییم این محصولات جزو ملزومات زندگی روزمره افراد است و در رده محصولات سلامت محور طبقه بندی می شوند. بنابراین نمی توان آن ها را در دسته بندی کالاهای لوکس طبقه بندی کرد.

ارزش کل بازار محصولات آرایشی و بهداشتی ایران را چقدر ارزیابی می کنید؟

آمارهای بین المللی، بازار آرایشی بهداشتی ایران را بین ۲/۲ تا حدود ۵/۴ میلیارد دلار تخمین می زند.

ایران دومین بازار مصرف این محصولات در خاورمیانه و هفتمین در دنیاست.

کل بازار این محصولات در دنیا حدود ۵۵۰ میلیارد دلار است و با توجه به اینکه ایران با حدود ۲/۱ % جمعیت دنیا، حدود ۶/۰ % مصرف بین المللی این محصولات را دارد، می توانیم نتیجه بگیریم که مصرف مردم ما در استاندارد بین المللی، مصرف بالایی نیست.

اما به هر حال، بازار حدودا ۳ میلیارد دلاری در کشور ما، نشان دهنده فرصت خوبی است که در این بازار برای توسعه و ایجاد اشتغال وجود دارد .

چند درصد بازار را کالای قاچاق تصاحب کرده است؟

ابتدا باید به یک مشکل اساسی اشاره کنیم و آن این است که در خصوص آمار، متاسفانه در کشور ما، مباحث چندان دقیق و منضبط دنبال نمی شود، در نتیجه آمارها ، چندان قابل اتکا و اعتماد برای برنامه ریزی نیستند.

شاید بهمین دلیل است که مراجع مختلف آمارهای متفاوت منتشر می کنند.

از سوی دیگر شرکت های مطالعه بازار که در سطح دنیا فعالیت می کنند و گزارشات به نسبت دقیقی منتشر می کنند هم در ایران خیلی فعال نیستند.

در خصوص قاچاق، به طور کلی وزارت بهداشت مدعی است ۵۰ درصد بازار محصولات آرایشی بهداشتی در ایران قاچاق است، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی معتقد است که این آمار حدود ۶۰ درصد بازار است. ولی آنچه که همه در آن متفق القول هستند این است که حجم عمده بازار این فرآورده ها را کالای قاچاق تشکیل می دهند.

آیا کالای قاچاق را کالای تقلبی می دانید؟

دکتر رسول دیناروند به عنوان رئیس وقت سازمان غذا و دارو معتقدبود “هر کالای قاچاق، تقلبی است، چون از لحاظ کیفیت و اصالت، وضعیتش نامعلوم است” و این حرف ، کاملا منطقی است.

کالایی که یک واردکننده رسمی عرضه می کند، تمام مراحل ارزیابی کیفی را می گذراند، با شرایط استاندارد حمل می شود و وضعیت حمل و نقل آن تحت کنترل است.

انبار شرکت ها مرتب توسط وزارت بهداشت رصد می شود، محصولات مرتب آزمایش دوره ای می شوند و در سطح عرضه هم کنترل می شوند و اگر مشکلی در این میان مشاهده شود، دقیقا صاحب اصلی کالا مشخص است و باید پاسخگو باشد. ولی کالای قاچاق، بدلیل انجام نشدن هیچ یک از پروسه های نظارتی بالا، بی شک برای سلامت جامعه مخاطره آمیز است.

اگر بخواهیم دلایل گسترش قاچاق را لیست کنیم، برخی افراد، عدم وجود شبکه توزیع منسجم و قابل کنترل و رصد را جزو مهمترین عوامل کنترل ناپذیری قاچاق می دانند. آیا موافق این نظر هستید؟

واقعیت این است که هرچند دولت تلاش مضاعفی را در این سال ها برای محدودسازی بازار قاچاق این فراورده ها انجام داده است، ولی به دلیل چند وجهی بودن معضلات، کنترل این قضیه سخت است.

شاید یکی از دلایل آن، این باشد که در کشور ما شبکه توزیع بالغ و قوی در حوزه توزیع فروارده های آرایشی و بهداشتی شکل نگرفته است.

بر مبنای یکسری آمار حدود ۱۰۰ هزار فروشگاه اعم از داروخانه، فروشگاه آرایشی بهداشتی، سوپر مارکت و …. در این زمینه فعالیت می کنند و توان فروش محصولات آرایشی بهداشتی را دارند و در کنار آن ها هم مکان های زیر پله ای وجود دارد که خیلی از اینها شناسنامه دار هم نیستند.

از آنجایی که شبکه توزیع دراین حوزه سازماندهی نشده است، کنترل این شبکه توزیع چندان آسان نیست.

ما واقعا یک شرکت پخش سراسری شناسنامه دار و فعال که در زمینه ی محصولات آرایشی بهداشتی متمرکز باشد، نداریم.

البته شرکت های پخشی که به صورت اختصاصی فعالیت کنند، وجود دارند ولی این ها، محصولات خاصی را برای شرکت های مشخص توزیع می کنند. همچنین  تعداد زیادی نمایندگان توزیعی که  به صورت استانی فعالیت می کنند، هم وجود دارند ولی شرکت پخشی که مستقلا با یک شبکه توزیع مفصل و منسجم، کالاهای آرایشی و بهداشتی را از تامین کننده ها دریافت و توزیع کند، نداریم.

در صورتی که در حوزه توزیه دارو، یک چیزی نزدیک به ۴۰ مورد از این شرکت های پخش وجود دارد.

درواقع مسئله اساسی این است که خیلی از پخش هایی که در محصولات آرایشی بهداشتی کار می کنند، شناسنامه دار نیستند و حتی شرکت های ثبت شده هم نیستند. این یک واقعیتی است که کنترل وضعیت توزیع این محصولات را دشوار کرده است.

البته در کنار این موضوع، یکی از بحث های دیگر که در این بخش وجود دارد این است که بر اساس آمار دولت، در سالی حدود ۹ میلیون مسافرت خارج از کشور اتفاق می افتد و واقعیت این است که بعد از لباس، شاید دومین کالایی که مورد توجه مسافرها قرار دارد، همین اقلام آرایشی بهداشتی است.

درواقع به خاطر حجم کم و قیمت نسبتا بالا، همیشه تقاضای زیادی برای حمل مسافری اقلام آرایشی و بهداشتی، وجود دارد که چندان هم تحت نظارت و کنترل دولت نیست.

آیا محدود شدن واردات رسمی، به قاچاق فراورده های آرایشی بهداشتی دامن زده است؟

در واقع یکی از مشوق های قاچاق و عوامل اصلی گسترش این پدیده شوم را باید در نوع سیاستگذاری های رسمی جستجو کرد.

متاسفانه مبتنی بر تجربه چند دهه اخیر، باید اذعان کنیم که یکی از مهمترین دلایلی که قاچاق در سالهای اخیر تقویت شده، سیاست هایی است که در برخورد با واردکننده ها و در محدود کردن واردات رسمی، در پیش گرفته شده است.

مثلا در چهار سال گذشته شاهد آن بوده ایم که واردات بعضی از محصولات، دفعتا ممنوع شد، ولی آیا مصرف آن ها متوقف شده است؟ گزارش های انجمن نشان می دهد که مصرف متوقف نشده است.

متاسفانه به این مقوله توجه نمی شود که مصرف کننده ای که به طور مثال ۱۵- ۱۶ سال، یک برند مشخص را مصرف می کند و در کشور هم تولید متناسب با آن وجود ندارد، وقتی واردات رسمی آن برند ممنوع می شود، بازهم به دنبال برند مورد نظر خودش می گردد و این فشاری که بر بازار وارد می شود، طبیعتا فروشگاه ها را به سمت عرضه کالای قاچاق هدایت می کند.

یعنی فروشگاه ها به خاطر تقاضایی که در بازار وجود دارد، برند مورد سفارش مصرف کننده را حتی اگر به شکل غیرقانونی واردکشور شده باشد، عرضه خواهند کرد.

به عبارت دیگر، با ممنوع شدن واردات رسمی، فقط واردکننده قانونی و شناسنامه دار از گردونه تجارت حذف شده و بازار به دست قاچاقچیان افتاده است.

همانطور که اشاره شد در جلسات انجمن گزارش هایی داریم که واردکنندگان کالاهایی که ورود کالاهایشان ممنوع شده، بخصوص مثلا در مورد واردکنندگان کالا از ترکیه، شاهد توزیع گسترده کالاهایشان در بازار هستند.

با گذری بر فروشگاه های سطح شهر به وضوح می توان چنین کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند را در فروشگاه ها مشاهده کرد.

یعنی با ایجاد محدودیت برای واردات، مصرف کننده به سمت کالای داخلی متمایل نمی شود؟

تعداد تولیدکننده های ایرانی محدود است. این تولید کنندگان، تنها بخشی از بازار را می توانند پوشش دهند و بخشی از بازار هم توسط برندهای خارجی، پوشش داده می شود. بنابراین مصرف کننده ای که کالای مورد نظر خود را از میان برندهای خارجی انتخاب کرده، در واقع تعادل میان قیمت و کیفیت کالا را پذیرفته است.

حالا اگر با مداخله گری دولت، واردات آن کالا از منابع رسمی محدود شود و جایگزینی هم برای آن وجود نداشته باشد، تولید داخل هم جواب گوی تقاضای مصرف کننده نباشد، برند های دیگر هم از لحاظ قیمتی و کیفیت نتوانند این فاصله را پر کنند، در واقع این تقاضا در بازار بدون پاسخ باقی می ماند و دقیقا قاچاقچی هم دنبال همین فرصت است.

الان آمارنامه های غیر رسمی که از سوی رسانه های خارج کشور مثل یورو مونیتور منتشر می شوند، بیانگر آن است که کالاهایی که جلوی آن گرفته شده، مصرف کننده یا به سمت برندهای خارجی که در حال حاضر در بازار فعال هستند، رفته است و یا اینکه به سمت قاچاق فراورده های آرایشی بهداشتی تمایل پیدا کرده است. یعنی سهم بازار بین این دو تقسیم شده است و این مسئله ای است که در حقیقت سیاستگذاران ما باید به آن توجه کنند.

بنابراین تولید و واردات، رقیب هم نیستند؟

خیر، رقیب هم نیستند. مشکل بزرگی که درکشور ما خیلی شایع است و سبب انحراف انرژی ها و پتانسیل ها شده، دقیقا همین موضوع است که متاسفانه تولیدکننده و واردکننده را روبروی هم قرار داده اند، به گونه ای که بجای آنکه توان افراد بر رفع معضل اصلی مملکت یعنی قاچاق کالا متمرکز شود که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد را در اختیار خود قرار گرفته، تولید و واردات را رقیب هم نشان داده اند.

بر این اساس وقتی جنابعالی تولید و واردات را در مقابل هم نمی بینید، آیا این دو می توانند کنار یکدیگر قرار گرفته و هم افزایی ایجاد کنند؟

آمار رسمی خود انجمن صنایع شوینده، آرایشی بهداشتی ایران اینگونه بیان می کند که ۶۰ درصد بازار در اختیار کالای قاچاق است و از ۴۰ درصد بقیه حدود ۳۳ درصد محصولات تولید داخل است و حدود ۷ درصدش را محصولات وارداتی قانونی تشکیل می دهند. بنابراین رقیب اصلی تولید و واردات، کالای قاچاق است.

ولی متاسفانه الان مشکل این است که تولید کننده ها و وارد کننده ها به جای اینکه توجه به معضلات اصلی و ریشه ای بازار که همان قاچاق و تقلب است داشته باشند، درگیر مباحث حاشیه ای شده و مقابل همدیگر قرار گرفته اند.

بنابراین به نظر من مراجع تصمیم گیر باید تلاش کنند از تقابلی که بین تولید کننده و وارد کننده ایجاد شده، بکاهند، نه اینکه بدون اینکه یک برنامه مشخصی در بازار داشته باشیم، به این جریان دامن زده شود.

متاسفانه بواسطه تقابلی که میان تولید و واردات ترسیم شده، تولید کننده به جای اینکه برود حل مشکلات اصلی اش که همان مبارزه با قاچاق یا تسهیل امور بانکی و بیمه ای و مالیاتی و … را طلب کند، رقیب اصلی خود را واردکننده می داند و تلاش می کند جلوی واردات را بگیرد.

راه حل عملیاتی و اجرایی که متناسب فضای اقتصادی کشور ما باشد، برای محدودسازی قاچاق چیست؟

راه حل این است که فعالان صنعت آرایشی و بهداشتی اعم از واردکننده و تولیدکننده در کنار یکدیگر بنشینند و معضلات جدی و اصلی بازار را با هم بررسی کنند.

در مورد بحث قاچاق فراورده های آرایشی بهداشتی متحد شوند. باید تولیدکنندگان و واردکنندگان در امر مطالباتشان از دولت برای کنترل قاچاق کالا متحد عمل کنند. فشار را بجای اینکه روی هم بیاورند، روی سیاستگذاران و مسئولان اجرایی متمرکز کنند و کنترل قاچاق را مطالبه کنند.

در مورد بحث شبکه ی توزیع، رویکرد واحد پیش بگیرند. اصلاح ساختار شبکه توزیع در کشور می تواند به حل معضل قاچاق فراورده های آرایشی بهداشتی هم کمک بسیاری کند.

پیش فرض مورد نیاز برای همسو شدن تولیدکننده و واردکننده را چه می دانید؟

شرط اصلی تحقق این مهم آن است که دولت باید شرایط این دیالوگ مشترک و نشستن کنار هم را فراهم کند. متاسفانه در بعضی از مواقع در سازمان غذا و دارو یا سایر ارگان های متولی تولید و تجارت، صداهایی شنیده می شود که دقیقا معارض این همگرایی و هم افزایی است.

مثلا اینکه می گویند ما جلوی واردات فلان محصول را می گیریم و یا اینکه واردات یک محصول را منوط به کسب اجازه از انجمن تولیدکنندگان می کنند، این سیاستی است که تقابل بین انجمن تولیدکننده ها و واردکننده ها را تشدید می کند. یعنی به جای اینکه اینها را کنار یکدیگر بنشانیم و دیالوگ بین اینها را تسهیل کنیم، فرصت ها و ظرفیت های مشترک بین اینها را پیدا کنیم و به اشتراک بگذاریم و به این سمت هدایت کنیم و بگوییم چقدر از این محصولات قابل تولید است و چقدر باید وارد بشود و سهم بازار هر کدام مشخص بشود و شرایط را به رقابت موجود در بازار بسپاریم و متولی این کار را خود انجمن ها کنیم و از انجمن ها کمک بگیریم، آنها را در مقابل هم قرار می دهیم.

آیا دلیل ممنوعیت هایی که نسبت به واردات اعمال می شود، اشباع بازار داخلی است؟

بی تردید اگر تولیدکنندگان ایرانی برای توسعه فروش خود، فقط توجه به بازارهای داخلی داشته باشند، با وجود این ظرفیت محدودی که در بازار ایران وجود دارد، خیلی از برندها، تولیدشان در داخل کشور به صرفه نخواهد بود.

تولیدکننده ایرانی، باید بتواند بازارهای صادراتی برای خود ایجاد کند. یعنی تمرکز باید بر بازار صادراتی باشد و تا زمانی که زمینه تحقق این مهم فراهم نشود، دولت هر چه قدر که جلو واردات کالا را بگیرد، تنها اتفاقی که رخ می دهد این است که قاچاق، جایگزین می شود.

 میزان حمایت دولت در این سال ها از واردات چطور بوده است؟

اصولا دولت حمایت چندانی از بحث واردات نمی کند. اجمالا مقوله ی واردات در کشور ما این طور است که وقتی در مورد واردات صحبت می کنیم خیلی با خوشرویی برخورد نمی شود و حتی در بعضی از جلسات رسما ما را متهم به خیلی از مسائل می کنند.

ولی واقعیت این است که در طول این سال ها که واردات رسمی و قانونی آزاد شده، یک عده ای از تجار خوشنام، صالح و زحمتکش این کشور که هر فعالیت شغلی دیگری می توانستند انجام بدهند و هر سرمایه گذاری دیگری می توانستند انجام بدهند و در هر جای دیگر دنیا می توانستند کسب و کار موفقی ایجاد کنند، در این کشور سرمایه گذاری کردند و تلاش کردند کالای با اصالت، سالم و معتبر بین المللی را با پرداخت کلیه حقوق و عوارض قانونی واردکشور کنند و تحویل مصرف کننده بدهند.

اگر مروری بر اشتغالزایی اعضای انجمن کنیم، شاید بتوان اذعان کرد که اعضای انجمن حدود ۵۰ هزار شغل مستقیم و نزدیک به ۳۰۰ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرده اند و اغلب افرادی که در زیر مجموعه های این انجمن شاغل شده اند، افراد تحصیل کرده جامعه هستند، چون اغلب فعالیت ها متمرکز بر امور بازرگانی، بازاریابی و فروش و از این قبیل است و در این رده ها افرادی که حداقل فوق دیپلم به بالا هستند، جذب می شوند.

با توجه به اینکه یکی از نیازهای فعلی کشور اشتغالزایی است، باید رویکردی اتخاذ شود که از ظرفیت های این مجموعه ها استفاده بهینه شود نه اینکه هر روز بجای تقویت توانمندی های اعضای انجمن در اشتغالزایی و توسعه مشاغل، باعث از دست رفتن شغل فعالان فعلی این صنف شد.

این یک واقعیت دردناک است که افرادی که در این صنف فعال هستند، اگر از فعالیت رسمی محروم شوند، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، آرام آرام جذب گروه های غیر رسمی و فعالان در زمینه قاچاق فراورده های آرایشی بهداشتی می شوند.

توقع شما از دولت چیست؟

مهمترین دغدغه ما رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. از یک سو، در حال حاضر باوجود اینکه بر طبق نص صریح قوانین بالادستی، ایجاد موانع غیر تعرفه ای برای فعالیت اصناف خلاف قانون شمرده می شود، متاسفانه بازهم شاهد انواع موانع غیرتعرفه ای هستیم.

از سوی دیگر بر خلاف بعضی از قوانین ( مواد  ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون برنامه ششم توسعه ) نظر انجمن های تخصصی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت اولا موظف است با انجمن های تخصصی در زمینه حوزه کاریشان مشورت کند. یعنی اگر قرار است مثلا واردات یک مقوله ای را ممنوع اعلام شود، دولت باید موضوع را با انجمن های تخصصی مربوطه طرح کند، اطلاع دهد که چنین چیزی در دستور کار است، شما نظرتان چیست و چه برنامه جایگزین دارید و چه راهکارهایی می توانید ارائه بدهید که هم نظر دولت در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی برآورده شود و هم شما این تعداد اشتغالی که ایجاد کردید از دست نرود.

دوم این که ماده بیست و چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصریح می کند که دولت اگر قصد دارد قانونی تغییر دهد، باید در یک فاصله زمانی مشخص این موضوع را اطلاع رسانی کند. با عدم اطلاع رسانی و تصمیمات خلق الساعه،  شرکت هایی که فعالیت رسمی و قانونی دارند، دچار شوک می شوند و تنها کسی که از این شوک بهره برداری می کند قاچاقچی است. به طور مثال وقتی فعالیت شرکتی که به تنهایی، سهم عمده ای از بازار را در اختیار دارد، با یک بخشنامه ناگهانی، دچار اختلال می شود، محصولات تقلبی یا محصولات درجه دو یا سه جایگزین آن می شود و این وسط مصرف کننده لطمه می بیند.

ضمن اینکه انجمن ها و اتحادیه ها، این پتانسیل را دارند که یکسری از وظایف سازمان های دولتی نظیر سازمان غذا و دارو یا سازمان توسعه تجارت را بر عهده بگیرند، یعنی  اگر دولت با هوشمندی از ظرفیت ها و پتانسیل های این انجمن ها استفاده کند، همانطور که در قانون برنامه ششم توسعه و درقانون توسعه کسب و کار بیان شده، می تواند تصدی یکسری فعالیت ها را از خود دور کند .

آیا شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، در مسیر انتقال نقطه نظرات فعالان اقتصادی توانسته موفق عمل کند؟

بی شک این شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی راه اندازی شده، یک حرکت مثبتی است که می تواند نتایج خوبی به ثمر بنشاند. ولی بازهم به نظرم می رسد مسئولین ذیربط، کمی با تردید وارد گفتگو با فعالان اقتصادی می شوند، در حالی که من فکر می کنم سیاستگذاران باید از این گفتگو بیشتر استقبال می کردند.

باید به صورت دوره ای و منطبق بر یک برنامه مشخص، انجمن هایی که در مسیر یک موضوع قرار دارند، همراه با مدیران سازمان های دست اندرکار آن حوزه، مثل گمرک، سازمان توسعه و تجارت، سازمان غذا و دارو  و … دور یک میز بنشینند و نقطه نظرات یکدیگر را بشنوند.

با توجه به مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی و ضرورت حمایت از تولید ملی، چه جایگاهی برای واردکنندگان کالا قائل هستید؟

حرف ما این است که درست است که تولید ملی، یک ارزش و یک اصل است و تقویت تولید ملی و کالای ایرانی و ساخت داخل یک وظیفه ملی است و ماهم به آن اعتقاد مسلم داریم، اما به شرط اینکه واقعا با برنامه ای جلو برود که تمام ذینفعانی که در بازار وجود دارند، دیده بشوند، نه اینکه ما یک قستی از بازار را نبینیم و بعد سراغ قسمت دیگری از بازار برویم و از آن بخواهیم حمایت کنیم، درچنین حالتی، فقط به نفع قاچاق عمل کرده ایم.

پس اگر دولت می خواهد برنامه ای برای واردات یا برای محدود کردن واردات یا برای جایگزین واردات تدارک ببیند، اولین نکته ای که باید توجه کند این است که باید صاحبان یعنی ذینفعان این عرصه اعم از توزیع، تولید، واردات را با هم در کنار هم دعوت کند تا صدای یکدیگر را بشنوند و با حضور مدیران دولتی و سیاسستگذاران مربوطه، یک برنامه مشترک و اصول مشترک مدون کنند و بعد این اصول مشترک را با همراهی یکدیگر جلو ببرند.

به نظر من مهمترین اصول آن، می تواند این باشد که اولا برنامه مبارزه با قاچاق فراورده های آرایشی بهداشتی، با هماهنگی انجمن های ذینفع، با قدرت و شدت، پیش برود و کارگروه های مشترک بخش خصوصی و دولتی در این زمینه با محوریت انجمن ها تشکیل شود.

دوم اینکه به اصل تقویت تولید تحت لیسانس با در نظر گرفتن بحث مزیت رقابتی و ابعاد اقتصادی تولید ( Economy of scale  ) توجه شود. ببینیم ما چه محصولاتی را می توانیم در حجم و استانداردهایی تولید کنیم که توان صادارت داشته باشیم و تسهیلات و امکاناتی را برای تشویق شرکتهای خارجی برای تولید تحت لیسانس در نظر بگیریم و بعد وارد این بشویم که محدودیت ایجاد کنیم.

وضعیت صادرات محصولات آرایشی بهداشتی، چگونه است؟ آیا صادرات چشمگیری در این بخش صورت می گیرد؟

من استناد می کنم به مصاحبه یکی از مسئولان انجمن تولید کنندگان صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی که ایشان می گوید ما یک کارخانه ای در ایران داشتیم که علی رغم همه تلاش ها، در صادرات چندان موفق نبود و مجبور شدیم برویم در ترکیه کارخانه بزنیم تا موفق باشیم. چون اگر روی محصولمان عبارت «ساخت ایران» درج می کردیم، اقبال جهانی نداشت.

اگر شما در نمایشگاه های معتبر بین المللی و منطقه ای در این صنعت حضور پیدا کنید، شاید حداکثر در بین هزاران شرکت، یک یا دو شرکت ایرانی ببینید. مثلا در نمایشگاه «بیوتی میدل ایست» که هر سال در دوبی برگزار می شود و تقریبا مهمترین نمایشگاه منطقه ای صنعت آرایشی و بهداشتی است، امسال فقط دو شرکت ایرانی آن هم در قالب شرکتهایی که در ترکیه ثبت کرده بودند، در پاویون ترکیه حضور داشتند.

آمار صادرات محصولات آرایشی بهداشتی هم که در وزارت صنعت وجود دارد گویای این است که در این بخش چندان موفق نبوده ایم .

دلیل این موضوع را بحث کیفیت می دانید؟

واقعیت این است که موفقیت در صادرات، متاثر از عوامل متعددی است که فقط یکی از آنها کیفیت است.

متاسفانه در کشور ما روی «برندینگ ملی» کار چندانی صورت نگرفته است. در صورتی که یکی از دلایلی که بعضی از کشور های همسایه ما توانستند در بازار های صادراتی موفق شوند، این بود که روی برند ملی خودشان کار کردند و فعالیت هایی را تدارک دیدند که برند ملی خودشان را توسعه دادند و نمونه آن هم ترکیه است. آن ها یکسری فعالیت همه جانبه انجام دادند تا در رده بندی برندینگ کشورها، برند خودشان را بالا آوردند.

امیدوارم با فعال شدن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه و توجه دولت به امر دیپلماسی اقتصادی، موضوع افزایش جایگاه برند ملی هم در دستور کار سازمان های ذیربط مانند سازمان میراث فرهنگی، سازمان توسعه تجارت و وزارت خارجه قرار بگیرد .

در سالهای آینده مرزها شکسته می شود و مجبور هستیم در فضای جهانی و رقابت های جهانی قرار بگیریم. آیا کشور ما برای رویارویی با چنین روزی، آماده شده است؟

همه چیز از مسیر تمرین کردن و مداومت حاصل می شود. ما الان بدون شک، آمادگی پیوستن به WTO را نداریم ولی این مسیری است که بلاخره باید بپیماییم. و این به معنای آن است که باید آمادگی پیداکنیم.

اگر آماده نباشیم، بازارها را یک به یک به رقبا واگذار خواهیم کرد. همان طور که الان در بازار افغانستان و عراق، این اتفاق در حال روی دادن است.

فاصله ی ما با استانداردهای جهانی تولید چقدر است؟  

ما در کشورمان برای تولید، ظرفیت سازی کرده ایم و حتی بحث نوسازی صنعت و کارخانه های جدید، مد نظر قرار گرفته است ولی نکته اینجا است که فقط کمیت، کفایت نمی کند. بلکه باید زیرساخت های ارتقای کیفیت فراهم باشد. این عرصه ای است که باید روی آن بیشتر تمرکز شود.

اگر برندهای بین المللی بخواهند برای تولید وارد بازار ایران شوند، حتی برندهای درجه دو بین المللی، توقعات آن ها، خیلی بیش از این چیزی است که الان فراهم شده است.

نظر شما در مورد تولید تحت لیسانس چیست؟

مقوله هایی مثل تولید تحت لیسانس، جوینت ونچر و این قبیل سیاست ها، باعث می شود که صنعت ما یک جهش پیدا کند. شرکت های بین المللی وقتی وارد یک بازاری می شوند و می خواهند در آنجا تولید کنند، یکی از نکاتی که خیلی روی آن تاکید می کنند این است که نمی خواهد، ذهنیت مصرف کننده ها راجع به برندشان خراب شود، در نتیجه مقوله های کیفی را خیلی مد نظر قرار می دهند. و موضوع دیگری که بسیار به آن اهمیت می دهند بحث اقتصاد مقیاس یا Economy of scale است. به این جهت وقتی یک شرکت خارجی می آید و جوینت ونچر می کند و یا تولید تحت لیسانس می کند، قطعا تطابق با استانداردهای GMP ، وضعیت ماشین آلات، پروسه های تولید و .. را بررسی می کند. همه ی اینها را با استانداردهای روز دنیا مطابق می کند و این برای شرکت های تولید کننده ما واقعا یک فرصت مناسب است.

آیا شرکت های ایرانی از توسعه تولید تحت لیسانس استقبال می کنند؟

تولید تحت لیسانس، یک موضوع دوطرفه است. از یک سو، شرکت های بزرگ بین المللی هستند که دانش فنی تولید را در اختیار دارند و از سوی دیگر شرکت های تولید کننده داخلی هستند که ساختار، کارخانه و سخت افزار تولید را دارند.

باید بستری فراهم شود که این دو کنار یکدیگر بنشینند و ظرفیت ها و پتانسیل های موجود را بررسی کنند و در کنار یکدیگر به طرح های همکاری واحد برسند. یعنی مکمل یکدیگر شوند. همان اتفاقی که در حوزه دارو در چند سال پیش افتاده است.

ما اگر به دنبال تقویت اقتصاد کشور باشیم، باید شرایطی فراهم کنیم که انجمن تولید کننده ها و واردکننده ها با هم، هم افزایی داشته باشند، به طوری که از ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد، بیشترین بهره برداری شود.

باید کاری کرد تا برند های خارجی به داخل کشور جذب شوند و هر کدام از کارخانه های ما حداقل با یک برند، حتی با یک برند درجه دو بین المللی، قرارداد تولید ببندد. این باعث می شود دانشی که در خارج از کشور وجود دارد به ما هم منتقل شود.

آیا در شرایط فعلی سطح استانداردهای داخلی برای توسعه تولید کفایت می کند یا اینکه الزاما باید به سطح استانداردهای جهانی دست پیدا کنیم؟

این موضوع بستگی به بازار هدفی دارد که شرکت ها تلاش می کنند به آن دست پیدا کنند.

بازار هدف داخلی و بین المللی، الزامات متفاوتی می طلبد. بالاخره وقتی شما می خواهید وارد بازار بین المللی شوید، حیطه رقابت خیلی گسترده تر می شود و شما با شرکت هایی رقابت می کنید که از لحاظ بازاریابی قدرت زیادی دارند و طبیعی است که باید از جنبه های مختلف قوی باشید، تا بتوانید در رقابت موفق شوید. حتی گاهی اوقات برای ورود به یک بازار مجبور هستید که استانداردهای کیفی تولیدتان را ارائه بدهید.

تولید تحت لیسانس می تواند تضمین کننده توسعه صادرات از ایران باشد؟

یکی از خصوصیات شرکت های بزرگ بین المللی این است که توان بازاریابی و بازار گشایی زیادی دارند و اگر شما این شرکت ها را بتوانید متقاعد کنید که در شرکت شما سرمایه گذاری کنند و تولید کنند، به هر حال اینها دنبال بازارهای خارج ایران هم خواهند رفت.

خوشبختانه کشور ما به دلیل موقعیت استراتژیکی که در منطقه ای دارد و موقعیت ی که در مسیر جاده ابریشم دارد به خوبی این پتانسیل را دارد که مسیر صادراتی به کشورهای اطراف شود.

اگر از پتانسیل مناظق آزاد هم استفاده شود، علاوه بر اینکه صادرات را توسعه می دهد، بازارهای بیشتری حتی بیرون از بازارهای منطقه ای می تواند ایجاد کند.

در پایان جمع بندی و پیشنهاد خود را به دولت در مورد بحث سیاست های  واردات در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی بفرمایید؟

همان طور که اشاره شد، به نظر من ایجاد محدودیت برای واردات، بدون داشتن برنامه مدون جایگزین، صرفا منجر به افزایش قاچاق می شود و رنج آور این است که سهم بازاری که قاچاق فراورده های آرایشی بهداشتی خواهد گرفت، را نمی توانیم به راحتی از آن پس بگیریم.

دلیل آن هم این است که وقتی مردم کالایی را با یک قیمت ارزان تر، از قاچاقچی خریداری کنند، به این قیمت عادت می کنند و آن وقت وارد کننده مجبور است هزینه زیادی را صرف کند تا بتواند سهم بازار از دست رفته کالای اصلی و با کیفیت را برگرداند.

دولت به جای اینکه روی محدودی سازی واردات و تقابل با واردکننده متمرکز شود و هر روز با یک بخشنامه جدید، واردات را محدود کند، باید روی محدود کردن قاچاق تمرکز کند و کاری کند که سهم بازاری که امروز قاچاقچی دارد، بصورت عادلانه بین تولید و واردات رسمی تقسیم شود.

در خصوص سهم بازار واردات، من معتقدم سهم بازاری که در حال حاضر واردات از بازار کشور دارد، سهم بازار منطقی ای است و اگر جلوی قاچاق فراورده های آرایشی بهداشتی گرفته شود و سهم آن به صورت معقول با همین نسبتی که هست، بین تولید کننده ها و وارد کننده ها تقسیم شود، نه فقط ظرفیت های تولیدی ما به کار گرفته می شود و فعال می شود، بلکه واردکننده ها هم می توانند سهم معقول و مناسب خودشان را از بازار داشته باشند و در گروههای هدف خودشان فعالیت کنند و هر دو گروه سهم خوشان را از این بازار ببرند و نیازی به محدود کردن کسی نباشد.

مطالب مرتبط
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.