تعهد یا تخصص؟ مسئله این است

برخی معتقداند ریشه های رشد و توسعه صنعت دارویی کشورمان به بحث های مدیریتی و مکانیسم تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها باز می گردد و در این راستا وقتی بحث به ارزیابی توان مدیریتی مدیران دارویی می رسد، یکی از موضوعات قدیمی که این روزها دوباره مورد توجه قرار گرفته، بحث تعهد و تخصص است. به طور مشخص، تخصص افراد را در قبال ایفای مسئولیتی که برعهده گرفته اند، تا چه میزان پر اهمیت می دانید؟

در این خصوص یادآوری یک جمله زیبا و کوتاه از شهید چمران، مناسبت دارد. از ایشان سوال می شود به نظر شما تخصص مهم تر است یا تعهد؟ و وی در جواب می گوید: «تقوا، از تخصص لازم‎تر است، آن را می‎پذیرم. اما می‎گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می‎پذیرد، بی‎تقواست.»

بر اساس تفکر شهید چمران باید گفت انسان متعهد، هیچ‎گاه به خودش اجازه قبول کاری را نمی‎دهد که از علم و توانش خارج است. تعهد خیلی موضوع مهمی است ولی اگر کسی بدون داشتن تخصص، مسئولیتی را قبول کرد، قطعا آن آدم، فرد متعهدی نیست.

فارغ از بحث های سیاسی، به طور کلی وقتی انتصاب ها را در دستگاه های اجرایی و دولتی مروری می کنیم، می بینیم در برخی از پست های دولتی، افراد صرفا بر اساس تعهدشان آمده اند و تخصص چندان مورد توجه نبوده است. معیار اصلی این بوده که فلانی، آدم خوبی است، مسئولیت پذیر است، مقید به حفظ بیت المال است، هنجارها را رعایت می کند، دزدی نکرده، زد و بند نکرده، رشوه نگرفته و …. ولی این بحث که آیا تخصص این پست و تجربه اجرایی چنین سمتی را داشته؟ به جزئیات و حواشی این شغل اطلاع دارد؟ جریانات فکری این حوزه را می شناسد؟ اصلا ادبیات این بخش را می داند؟و …، به اولویت های بعدی واگذار شده است.

 

آیا این مشکل، با سوق دادن مدیران به کسب تحصیلات عالی، در طول چند سال گذشته برطرف نشده است؟ یا اینکه شرایط بهتری حاصل نشده است؟

اتفاقا دردآور این است که وقتی به بحث تخصص توجه می شود، بازهم پیش فرض های قبلی بر منطق انتصاب ها سایه می اندازد و صرفا شکل ظاهری ماجرا درست می شود.

یعنی سیستم را برای یک سری افراد که از نظر ما فی ذاته آدم های متعهدی هستند آنچنان تسهیل می کنیم که این آدم ها با حداقل سواد و مهارت، تبدیل می شوند به افرادی دارای مدرک، که به ظاهر می توانند آن پست ها را در اختیار بگیرند ولی واقعیت این است که این شکل مدرک گرفتن، الزاما تخصص به همراه نمی آورد و اصلا تخصص، صرفا ناشی از مدرک نیست و مولفه های دیگری هم در آن ایفای نقش می کنند.

 

ولی تجربه نشان داده این افراد توانسته اند چرخ سازمان ها را به حرکت در آورند و مسیر پیشرفت را طی کنند

بدون تردید اگر غیر متخصص ترین آدم ها هم در یک سمتی قرار گیرند، بعد از مدتی و به بهای آزمون و خطاهای مختلف، یک چیزهایی یاد می گیرند و می توانند یک سری لغات و اصطلاحات را به کار ببرند و به هرحال یک زاویه دیدی پیدا می کنند که ممکن است جاهایی هم به کار آید، ولی بی شک فرصت سوزی های زیادی رقم می زنند و قطعا اگر فرد متخصصی به جای وی نشسته بود، می توانست مسیر بهتری را در پیش گرفته و با هزینه کمتر، فرصت آفرینی های بیشتری ایجاد کند.

وقتی شما در پست مدیریت، بخواهید با آزمون و خطا، کار یاد بگیرید، نتیجه ای جز از دست دادن فرصت ها و هرز دادن منابع و امکانات نخواهید داشت. جای آموزش های اولیه، پیش از پست های مدیریتی و در بدنه کارشناسی است که افراد برای دوران مدیریتی خود تجربه اندوزی می کنند.

 

یعنی افراد متعهد هم ممکن است تصمیماتی بگیرند که مبتنی بر منفعت شخصی است؟

متاسفانه در طول چند سال گذشته، آنقدر تصمیم های مقطعی، سطحی و بدون کار کارشناسی دیده ایم و آنقدر بخشنامه ها دیده ایم که عمر آن ها حتی به یک ماه هم نرسیده است و بعضی وقت ها هم منافع گروه خاصی در آن ها احساس می شود، که اجمالا فقط چند گزینه به ذهن متبادر می شود؛ یا باید بگوییم مشخصا منافع شخصی مدیران سبب صدور این بخشنامه ها شده یا اینکه این مدیران، خطا و اشتباهات فاحش انجام داده اند و یا اینکه سیستم دچار اختلال شده است.

 

به طور اجمالی، این منافع اغلب به سمت تولیدکنندگان است یا واردکنندگان؟

من اصلا نمی گویم این گروه تولید کننده است یا وارد کننده، یا اینکه وارد کننده خاصی است که وصل به یک آدم یا یک گروه است، اصلا نمی خواهم کسی را متهم کنم، ولی وقتی سابقه و ریشه برخی تصمیمات را جستجو می کنید، به یک نقطه مبتنی بر مرجعیت علمی نمی رسید. پس یکی از آن سه گزینه بالا روی داده است. یعنی یا منفعت طلب یا بی تدبیری شخصی و یا اختلال سیستمی صورت گرفته است.

مثلا فرض بفرمایید یک شرکت به موجب قراردادی که نه کارشناسی بوده، نه اقتصادی بوده و نه به نفع کشور بوده، یک پروژه ای را شروع کرده و حالا در اجرای آن دچار مشکلات و معضلاتی شده و به قول معروف پروژه در مرحله اجرایی، به دست انداز برخورد کرده، حالا می آید با لابی خاص خودش در سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر، برای حمایت از آن قرارداد اشتباه، تبصره یا ماده ای را به یک آیین نامه یا بخشنامه اضافه می کند که به موجب آن، کار غیر اقتصادی و غیر منطقی خودش را جلو ببرد. ولی واقعیت این است که با این کار، یک راهی را در آیین نامه ها باز می کند که کشور از آن ناحیه، ده ها ضربه ی دیگر هم می خورد.

 

بسیاری از تصمیمات به صورت کمیسیونی و کمیته ای گرفته می شود، و این موضوع می تواند مانع سو استفاده ها یا خطاهای شخصی شود.

همه می دانیم و در مواجهه با اعضای کمیسیون های مختلف تجربه کرده ایم که با وجود اینکه اعضای کمیسیون، هریک تنها یک حق رای دارند ولی حرف همه اعضای کمیسیون، الزاما یک قدرت، قوت، نفوذ و برش را ندارد.

به هرحال بسیاری از اعضای کمیسیون ها، با چرخه های مختلف، از سوی یک فرد منتصب شده اند و به کمیسیون راه یافته اند و طبیعتا به گونه ای انتخاب شده اند که از افکار نفر اول خیلی دور نباشند.

ضمن اینکه فرد منتصب هم مجبور است ملاحظه شرایط را کند تا دور بعد هم انتخاب شود و خلاصه خروجی کار آن است که همه سعی می کنند به حرف های انتصاب کننده، رنگ و لعاب بهتری دهند.

 

یعنی منافع فردی ممکن است با نقاب تعهد جای پای خود را محکم کند؟   

وقتی فرآیند تصمیم سازی ها، کارشناسی نشده باشد، خواسته یا ناخواسته به گرداب منابع شخصی سوق داده می شود.

 

البته مشاوران می توانند این فرد غیر متخصص را از موضوعات و مشکلات مختلف آگاه کنند و با مشاوره های خود، نقاط ضعف وی را جبران کنند

اتفاقا از جهت همین مشاوره ها است که نگرانی راجع به مدیران غیر متخصص چند برابر می شود. چون بسته به اینکه چه کسی بخواهد به ایشان مشورت بدهد، ممکن است آن تله نهفته در مشاوره ها را اصلا نبینند. همیشه مدیران متعهد از جاهایی ضربه می خورند که می گویند این طرف را چون فلانی معرفی کرده، قابل اعتماد است.

 

البته خوشبختانه مدیران، دائم العمر در پست ها باقی نمی مانند، تغییر می کنند و امید به حضور مدیران متخصص و بهره مندی از توان مدیریتی و دانش ایشان هنوز پابرجا است.

آثار و تبعات تصمیمات مدیریتی، ممکن است فرا نسلی باشد، یعنی نتیجه آن چندین نسل بعدی را هم تحت شعاع قراردهد.

مثلا انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، یکی از آن تصمیماتی بود که زمینه ساز بسیاری از تصیمات دیگر شد. باعث شد مسئولیت برخی برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها به استانداری ها واگذار شود.

احداث کارخانه هایی که مصرف آب بالایی دارند مانند صنعت فولاد و نیروگاه های سیکل ترکیبی در مناطق کویری، نتیجه چنین تصمیماتی بود. حال اگر پس از گذشت زمان، مدیر متخصصی وارد چرخه شود، خطاهایی که قبلا صورت گرفته، زندگی چند نسل را ممکن است تحت شعاع قرار دهد.

 

فساد سیستماتیک چگونه شکل می گیرد؟

همه ما افراد و کارشناس هایی را در ادارات و سازمان ها دیده ایم که وضعیت اقتصادی آن ها یک باره آنچنان جهشی پیدا کرده که بعید به نظر می رسد منشاء آن یک مسیر تعریف شده وشناسنامه دار باشد. با کوله بار خالی آمده اند و پست گرفته اند و وقتی از پشت میز مدیریتی به سازمان دیگری منتقل می شوند، وضعیت مالی و اقتصادی آن ها صد چندان شده است.

ضمن اینکه وقتی این افراد در سیستم های بازرسی و قضایی، تبرئه شوند، این سیگنال به بدنه کارشناسی ارسال می شود که وقتی آن ها از چنگال عدالت، عبور کرده اند، فساد ما که در مقابل فساد آن ها، عددی نیست و به این صورت خود را توجیه می کنند.

به این ترتیب عملا آن گنجینه کارشناسی که بتواند در سالهای آتی مدیران میانی، ارشد و حتی معاون ها را تشکیل دهد هم دچار فساد می شوند و سیستم از سلامت اداری محروم می شود و بعد مجبور می شویم که یک نفر از بیرون سازمان، به صرف متعهد بودن، به صرف سالم بودن، بیاوریم به عنوان مدیر منصوب کنیم، ولی فراموش نکنید که آن آدم مجبور است به یک سری مشاوره ها گوش کند و این مشاور ها از همان بدنه کارشناسی خواهد بود که خصوصیات آن وصف شد و در نتیجه فقط نام آدمی که پایین کاغذ امضا می کند عوض می شود و مکانیسم تصمیمات سازی تغییری نمی کند.

 

با این اوصاف، مدیران سالم را چگونه می توان شناسایی کرد؟

به نظر من، هرکس ادعای سالم کار کردن دارد، بیاید و اظهار نامه های مالیاتی چند سال گذشته خودش را که به موجب آن اظهارنامه ۱۰ تا ۲۵ درصد از درآمدهایش را مالیات داده ارائه کند. اگر کسی از نظر مالیاتی درست رفتار کرده باشد، می تواند ادعای شفافیت و سلامت داشته باشد.

 

نتیجه حضور مدیران بخش خصوصی در پست های مدیریتی دولتی را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا می تواند کمکی به تغییر نگرش مدیریت های دولتی در کشور کرده و منجر به نفوذ تخصص به بدنه دولت شود؟

آمیختن بخش خصوصی و دولتی یک گناه نابخشودنی است، خصوصا در کشوری نظیر ما که دولت از A تا Z را می خواهد نظارت کند.

درکشوری که دولت بزرگ است، مداخله گر است، رتبه شفافیت پایین است، موانع چراغ خاموش و غیر تعرفه ای زیاد است، دولت بودجه متمرکز خرید دارد، واگذاری امور به تشکل ها چندان قدرت نگرفته، تعداد اسناد برای شروع تولید یا تجارت بسیار زیادتر از متوسط جهانی است، تمام مجوزها در اختیار دولت است و…، در چنین کشوری، اگر مدیر دولتی، در بخش خصوصی منافع داشته باشد، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، خواسته یا ناخواسته، جهت دار خواهد بود.

فقط کافی است که مجوزهای آن بنگاه بخش خصوصی،کمی زودتر( من اصلا نمی گویم تعداد مجوز بیشتر و محکم تر)، فقط کمی زودتر صادر شود، این برای آن بنگاه کفایت می کند که رقبا را در نوردیده و سهم بازار خود را چند برابر کند.

من اصلا وارد بحث بیشتر نشدم، وارد تسهیل فرایندها برای یک شرکت نشدم، اگر هریک از این ها را درنظر بگیرید، طبیعی است که سرعت و قدرت بنگاه بخش خصوصی ای که به بخش دولتی گره خورده است، صد افزون می شود و در این شرایط معنایی تحت عنوان رقابت سالم بوجود نخواهد آمد و دقیقا یکی از معانی رانت هم همین است.

 

آیا انتشار مقالات علمی معتبر را می توان شاهدی بر تخصص افراد تلقی کرد؟

مهم، توانایی ایفای مسئولیت است. هر جایی، تخصص خاص خودش را می طلبد.

متاسفانه ما برای بهبود چهره تعهدگرایی، به مدرک گرایی پناه برده ایم و هنوز نتوانسته ایم از اسارت مدرک گرایی، خودمان را رها کنیم.

مادامی که مدیران کشور در جاهایی که می خواهند تصمیم سازی کنند، صرفا بر پایه مدرک تحصیلی و مقالات علمی انتخاب می شوند و توان مدیریتی و توانمندی برای تحلیل های اقتصادی مورد توجه قرار نمی گیرد، وضعیت باقی خواهد ماند.

این موضوع تبعات دیگری را هم به دنبال داشته است. مثلا بحث تاسف بار مقالات تقلبی که چندین بار به صورت بین المللی موجب آبروریزی شده است. ما الان اساتیدی داریم که تعداد مقالات خروجی آن ها در یک سال، حتی با احتساب ساعات خواب، استراحت، مسافرت های تفریحی و کاری، مطب، جلسات رسمی و با توجه به مسئولیت های اداری که دارند، آنچنان است که شاید باید در هر ده دقیقه، یک مقاله منتشر کرده باشند. واضح است که این مقاله ها فقط اسم ایشان را یدک می کشد و حتی ممکن است آن مدیر از موضوع مقاله هم بی خبر باشد. بعد به دلیل همان رویکرد مقاله محور و مدرک محور، چنین افتخاراتی، منجر به انتصاب یک مدیر و یا ارتقای وی به رتبه های عالی تر مَی شود

 

با این دیدگاه، الزاما مدیران شرکت های دارویی یا مدیران سازمان غذا و دارو یا مدیران وزارت بهداشت یا حتی خود وزیر، نیاز نیست پزشک یا داروساز باشد؟

دقیقا همین طور است. مثلا وقتی فرایند انتخاب وزیرهای بهداشت کشورمان در چندین دوره مجلس شورای اسلامی را مرور کنید، ملاحظه می کنید که برای نمایندگان محترم مجلس، مهم این است که یک استاد دانشگاه، یک فوق تخصص، یک کسی که دارای مقالات علمی در ژورنال های بین المللی است، انتخاب شود. در صورتی که فقط یک معاونت وزارت بهداشت، متمرکز بر فعالیتهای پژوهشی است و بقیه این وزارتخانه، کار دیگری انجام می دهد که طبیعتا تخصص مرتبط با آن را می طلبد.

 

دولت برای رشد صنعت داروسازی چه باید کند؟

ما باید صنایع را بر اساس مزیت های رقابتی، لیست کنیم و یکسری از آن ها را انتخاب کنیم و همه جهت گیری ها، سرمایه گذاری ها و امکانات کشور را در راه توسعه آن ها متمرکز کنیم و تمامی مکانیسم های لازم به جهت تسهیل قوانین و حمایت از سرمایه گذار را برای این صنایع منتخب، فراهم کنیم و بیهوده، سرمایه های کشور را در مسیرهای دیگر هرز ندهیم. البته این به معنای آن نیست که سایر صنایع را تعطیل کنیم، بلکه باید صنایع را اولویت بندی کنیم.

 

و اگر صنعت داروسازی در این لیست قرار بگیرد؟

اگر صنعت داروسازی در این لیست قرار بگیرد که به نظر من قرار دارد، دولت باید چند کار مهم و اساسی انجام دهد که واقعا خیلی سخت است و شبیه به یک جراحی بزرگ است.

 

مهمترین جراحی که باید در دولت صورت بگیرد تا صنعت داروسازی به بالندگی برسد کدام است؟

اول اینکه دولت، دست از سر این صنعت بردارد. این بهترین کاری است که دولت می تواند برای صنعت دارو کشور انجام دهد. چرا که تجربه نشان داده هرجا مکانیسم دخالت دولت زیاد می شود، آن صنعت آسیب می بیند.

صنعت خودروسازی، نمونه واضح آن است. مثال دیگرش هم صنعت داروسازی است. پیش از انقلاب، کشور ما در حوزه داروسازی سرآمد کشورهای منطقه بود. از همه کشور های همسایه تعداد داروساز بیشتری داشتیم، کارخانه های به روزتری داشتیم، شرکت های مولتی نشنال در ایران شعبه داشتند و کارخانه مالکیتی داشتند. اما آمدیم و با ورود دولت، داشته هایمان را راندیم و مسیر این صنعت را دولتی کردیم.

 

ولی علی رغم دولتی شدن کمپانی های مولتی نشنال، ماشین آلات آن روزگار در ایران باقی ماند و به کار خود ادامه داد

متاسفانه تصور می کردیم اثاثیه، ابنیه و دستگاه های داروسازی که باقی مانده اند، می توانند مسیر را برای ادامه کار باز کنند. ولی واقعیت این است که آن چیزی که توانسته این سیستم را پیاده سازی و اجرا کند، مدیریت بود، نه ساختمان و ماشین آلات و … و متاسفانه دسترسی ما به آن دانش محدود شد. بنابراین با آن ماشین آلات، شروع کردیم به تولید قرص و کپسول و آمپول و هر دارویی که دلمان می خواست، ولی بازهم رشد مدیریتی، همگام با علم دنیا، اتفاق نیافتد.

 

البته حداقل می توان گفت که در بایوتک موفقیت های بزرگی حاصل شده است.

بایوتک حوزه ارزشمندی است که خوشبختانه ایرانی ها هم به آن ورود کرده اند، اما واقعیت آن است که اگر ما حجم ادعایی تولید داروهای بایوتک کشور را با خروجی صنایع بایوتک کشور مقایسه کنیم، متوجه می شویم خیلی از این تولید هایی که در بایوتک به آن می بالیم، به مفهوم واقعی تولید نیستند. البته من چون تخصص ویژه در این زمینه ندارم، نمی توانم اظهار نظر کاملا تخصصی کنم.

 

بنابراین اولین جراحی بزرگ این است که دولت، دست از سر این صنعت بردارد، در چنین شرایطی چگونه از تولید حمایت شود؟

اتفاقا یکی از مهمترین مشکلات تولید داخل، همین قضیه حمایت های بی حد و حصر است. واقعا چرا صنعت ما علی رغم همه توانایی ها و همه حمایت ها به سمت صادرات پیش نرفته است؟ آیا این توقع نابجایی است که بعد از چند دهه حمایت، الان صنعت داروسازی، صادرات محور شده باشد؟

واقعیت این است که صنعت داروسازی در ایران، اصلا عادت نکرده به بازار صادراتی فکر کند، چه برسد که برای آن برنامه ریزی کند. چون یک محیط ایزوله و اختصاصی و انحصاری در داخل کشور برایش فراهم کرده ایم که دیگر نیازی به صادرات ندارد. نیازی به ورود به رقابت در بازارهای جهانی ندارد. وقتی فضای کسب و کار خود را بررسی می کند می بیند که در ایران تقاضا به اندازه کافی وجود دارد، رقیب خارجی هم که نیست، رقیب داخلی هم که تکلیفش مشخص است، مثل خودش است. بنابراین کجا برود بهتر از اینجا؟

پس باید بگوییم یکی از مصادیق اینکه دولت دست از سر این صنعت بردارد، این است که حمایت های خود را ساماندهی کند و به دنبال ایجاد انحصار برای تولید داخل نباشد.

 

و مصداق دیگرش؟

دولت، تصدی گری اش را کم کند. با سرکوب قیمتگذاری، جلوی رشد صنعت را نگیرد. واقعیت این است که دولت با مداخله بیش از حد، نه اجازه می دهد این صنعت بزرگ شود و نه اجازه می دهد در این حالت بهینه حداقلی قرار بگیرد.

 

دومین جراحی که دولت باید در خود ایجاد کند کدام است؟

قوانین و مقررات در حق همه فعالان این حوزه به صورت عادلانه و یکسان اعمال شود. مثلا اگر کسی از سازمان غذا و دارو این مجوز را اخذ کرد که دارو را به صورت بالک وارد کشور کرده و در ایران بسته بندی کند، اجازه دهد بقیه هم همین کار را داشته باشند، انحصار ایجاد نکند. چون اگر محیط رقابتی نباشد، این رانت، به فساد می انجامد.

 

آیا معتقد هستید که داروی ایرانی در بسیاری از مواقع، توانسته واردکنندگان را وادار به تجدید نظر در قیمت داروهای وارداتی کند؟

بله، داروی ایرانی است که می تواند قیمت داروهای خارجی را بشکند. خصوصا در حوزه بایوتک که واقعا قیمت ها بالا است. من با بومی سازی صددرصد موافقم، ولی با اینکه به صرف حمایت از تولید داخل، داروی بی کیفیت به دست مردم بدهیم، کاملا مخالفم.

مثلا با توجه به پیشرفت هایی که در حوزه داروهای بایوتک در کشورمان اتفاق افتاده، به طور مثال عرض می کنم که نباید این تصور حاکم شود که چون می خواهیم از تولید داخل حمایت کنیم، در کیفیت یا کمیت مطالعات بالینی، سختگیری های کمتری صورت بگیرد.

اتفاقا باید کیفیت در راس برنامه ها باشد. اگر داروی ایرانی هم نتوانست شاخص های لازم را کسب کند، باید دوباره بازگردد به ابتدای مسیر تا خود را اصلاح کند. این، برای آینده صنعت ثمر بخش تر خواهد بود، تا اینکه با سهل گیری و چشم پوشی بخواهیم داروی ایرانی را زودتر به بازار عرضه کنیم.

 

در کشور ما، سیاست محدودسازی واردات، همواره به عنوان یک ابزار حمایت از تولید داخل مطرح بوده است. آیا اثربخشی این سیاست را مثبت ارزیابی می کنید؟

پیام کلیدی دنیا، رقابت است. در رقابت است که پتانسیل ها وظرفیت ها شکوفا می شود. باید رقیب خارجی در بازار حاضر باشد تا تولیدکننده ایرانی بداند که با چه کسی و با چه سطحی از کیفیت، قرار است رقابت کند. ولی متاسفانه این موضوع در فضای دارویی کشور، اغلب فراموش می شود و تنها راه حلی که برای حمایت از تولید داخل مورد توجه قرار می گیرد همین است که اول واردات را محدود کنند و بعد به هر صورت که شده می خواهند داروی ایرانی را روانه بازار کنند. این درحالی است که با افزایش تعرفه یا ایجاد محدودیت واردات، در گام نخست بیمار را جریمه کرده ایم. چرا که اگر بیمار داروی خارجی بخواهد یا باید با قیمت گزاف از قاچاقچی بخرد، یا با یک سری مشکلات عدیده از خارج از کشور تهیه کند. بنابراین محدودیت واردات، پایمال کردن حق مصرف کننده است.

 

بازگردیم به بحث جراحی هایی که باید برای رشد صنعت داروسازی انجام شود. یک مورد این بود که دولت دست از سر صنعت داروسازی بردارد، دومین مورد این شد که قوانین برای همه به صورت یکسان اجرا شود. اما سومین جراحی کدام است؟

در دنیای امروز بحث صرفه به مقیاس در تولید مطرح است. تولید کردن همه چیز قطعا اشتباه است، البته داشتن تکنولوژی و دانش فنی ضروری است ولی پیاده سازی و ساخت آن محصولی که تکنولوژی آن را دارید، ممکن است اشتباه باشد.

ما الان در دنیای امروز، محصولی را مشاهده می کنیم که در ۵ کشور، کارهای مختلف روی آن انجام می شود، یک جا به خاطر داشتن صرفه به مقیاس، ماده اولیه آن تولید می شود، جای دیگر ممکن است بالک آن تولید شود، یک جای دیگر مثلا بسته بندی اولیه، یک جای دیگر هم بسته بندی ثانویه و…  باید ببینیم صرفه اقتصادی ما کجا است، اینکه الزاما تولید را از مرحله آغازش، دنبال کنیم، در برخی داروها شاید سیاست درستی نباشد.

مثال اجرایی این سیاست، در صنعت خودروسازی کاملا مشهود است. وقتی ما خودروی چینی را در کشور خودمان مونتاژ می کنیم به خاطر این است که تولید آن، صرفه به مقیاس ندارد و الا قطعا می توانیم خودروی با کیفیت تر از آن را تولید کنیم.

یعنی موافق این سیاست که همه فعالان حوزه دارو به سمت تولید سوق داده شوند، نیستید؟

متاسفانه در صنعت داروسازی، اجبار کرده ایم که همه تولیدکننده بشوند و تولید را هم از نقطه صفر آن شروع کنند.

با این سیاست کور تولید کن، سرمایه گذاری ها را هدایت کرده ایم به برخی حوزه های غیر بهینه ی دارو و فرصت را از سایر بخش های صنعت دارو گرفته ایم. وقتی سودی حاصل نمی شود، پولی وجود نخواهد داشت که در زیرساخت ها سرمایه گذاری کنیم و نتیجه آن، این می شود که استانداردها و توان رقابت ما از کشورهای همسایه نظیر عربستان و ترکیه کمتر می شود.

در واقع آنچه که در صنعت داروسازی، جایش خالی است و به شدت نبود آن احساس می شود، همین سیاست صرفه به مقیاس است. باید میزان صرفه به مقیاس تولید داروهای مختلف را بررسی و ارزیابی کنیم. باید تولید هر دارو را از آن فازی شروع کنیم که برایمان به صرفه است. اگر دارویی را به صورت بالک وارد کنیم و اینجا بسته بندی کنیم، قیمت نهایی آن به صرفه تر شود، نباید به دنبال سیاست تولید از ابتدا باشیم. چرا باید وقت، انرژی و بودجه کشور را صرف تولید آن کنیم؟

اگر هم دولت می خواهد حمایت کند، باید حمایت خود را بر روی دارویی متمرکز کند که تولید آن در داخل کشور به صرفه است، یا اینکه می تواند تفاوت معنی داری در تکنولوژی ایجاد کند. با بازگذاشتن دست کارخانه های داخلی که اتفاقا بالک وارد می کنند و اعطای قیمت مناسب به آن ها، باید پول اضافه ای به کارخانجات تزریق شود تا بتوانند در زیرساخت هایشان، سرمایه گذاری مجدد کنند