سيستم توزیع تجهيزات؛ آرزوهای وزارت بهداشت، تلاش های بخش خصوصی، حاصل جمع فعلی؛ صفر

فکر می کنم همه در فیلم های ترسناک، صحنه میخکوب شدن قربانی در مقابل یک درنده و بی عملی او را دیده ایم. یک آهو در مقابل پلنگ درنده اغلب اوقات فرار میکند ولی واکنش گاهاً می تواند ایستادن، حرکت نکردن و طبیعتاً خورده شدن باشد. آنچه در مقابل بحران تجهیزات پزشکی در پایان زمستان سال گذشته اتفاق افتاد، چیزی کم از این داستان نداشت.

با مرور مقالات، مصاحبه ها و گزارش های خبری در پیش رو به این نتیجه می رسیم که همگی ذی نفعان، سیاست گذاران، مصرف کنندگان در نظام بهداشت و درمان کشور از مقام وزارت تا نمایندگان مجلس و رؤسای انجمن های مربوطه همگی به وجود از هم گسیختگی، بی نظمی و عدم شفافیت در نظام توزیع تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی کشور معتقدند ولی به دلیل گستردگی و حجم زیاد کالا و تعداد زیاد ذی نفعان واکنش شبیه آهو در مقابل شیر را نشان می دهند.

بنا بر آمار رسمی، حجم کالای مصرفی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بالغ بر یک و نیم میلیارد یورو است که به دلیل ارز تخصیصی به نرخ ارز آزاد در اغلب موارد، حجم گردش مالی به قیمت فروش، حدود بیست هزار میلیارد تومان می باشد که برابر حجم گردش نظام دارویی کشور است.

البته می توان درک کرد که هر بازاری برای اینکه به اولویت لازم جهت تصویب قوانین مرتبط برسد، باید به حد مشخصی از فروش برسد. اما بازار تجهیزات پزشکی به دلیل اهمیت حیاتی محصولات و نقش مستقیم آن در سلامت مردم از روز اول نیز دارای این اولویت بوده است، حال چرا مغفول واقع شده، نمی دانیم. ولیکن به قطع یقین علاج این واقعه، علی رغم وقوع، هر چه زودتر انجام شود، بهتر است.

اینکه وزارت بهداشت کشور نمی تواند اراده خود را در نظام توزیع و ارائه تا مصرف کننده در بازار تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی جاری کند و بالطبع نظارتی چه از نظر کیفیت، مدیریت موجودی، سیاست های قیمت گذاری، ایجاد عدالت در توزیع برای تولید کنندگان، جلوگیری از عرضه محصولات تقلبی و قاچاق در کانال توزیع را نمی تواند داشته باشد، چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت.

با این حال یکی نیست بگوید چرا این بازار سر در گم است. درگیر کردن هیئت امناء ارزی هم در قضیه توزیع ماسک و دستکش یکی دیگر از آن حرکات هیئتی بود که دیده شد. آیا به راستی هیئت امنا ارزی، ساز و کار لازم برای مدیریت توزیع اقلام مصرفی را دارد؟ آیا عملکرد هیئتی می تواند یک کشور را مدیریت کند؟

واقعیت این است که وزارت بهداشت انتظار جاری شدن اراده خود مبنی بر نظارت بر شرکت های پخش امینی که خود مجوز تاسیس آن ها را به بخش خصوصی داده دارد، ولی توان آن که این موضوع را به شرکت های تامین کننده تحمیل کند که عرضه کالا صرفا باید از طریق این مسیر انجام شود را ندارد و اینکه کالاهای تامین کنندگان صرفا از طریق این شبکه امین باید پخش شوند را نمی تواند محقق سازد.

نتیجه آن شده که شبکه امین و فروشگاه آنلاین از کالا خالی می مانند چرا که تامین کنندگان می توانند از طریق پخش های غیر رسمی و سنتی که گاها خاکستری هم هستند، کالاهای با اصالت و یا حتی بی اصالت خود را در سراسر کشور با کمترین دغدغه و یا کنترل، توزیع کنند و انگیزه ای برای قرار گرفتن در شبکه توزیع نظام مند و تحت نظارت وجود ندارد. البته هستند مواردی که خود شرکت تامین کننده در استقرار شرکت پخش امین و یا فروشگاه آنلاین پیش قدم شده ولی فروشگاه بدلیل نبود قوانین بالا دستی برای هدایت سایر تامین کنندگان به توزیع از طریق این سیستم نظام مند، خالی از کالا است.

آقایان مسئولین؛ راه کاملا روشن است: آیا بهتر نیست که صرفاً با الگوبرداری از نظام توزیع داروی کشور برای بازار تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و با مشارکت ذی نفعان، شرکت های تخصصی توزیع این کالاها بوجود آید تا کار همیشه با قاعده انجام شود و اگر بحران دوباره ای شکل گرفت، مصرف کننده مجبور نباشد دستکش را از دستفروش به قیمت پنج برابر بخرد و مکان های عرضه قانونی به دلیل نرسیدن کالا از طریق سیستم توزیعی که وجود ندارد، تابلو «دستکش نداریم. لطفاً سؤال نفرمایید» نصب نکنند! این پتانسیل در کشور وجود دارد، تنها کافی است بستر قانونی آن را محیا کنید!