مروری بر قوانین مترقی جمهوری اسلامی ایران در برخوداری مردم از حق سلامت

سلامت براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، حالت سلامت کامل جسمی، روانی و اجتماعی است بر این اساس سلامت تعریفی فراتر از ابتلا به بیماری خاص دارد. حق بر سلامت به عنوان یک حق بنیادین بشری به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد. این موضوع به عنوان یکی از موارد حقوق بشر، در بر گیرنده شرایطی است که دولت‌ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم، فارغ از ساختار نظام سیاسی هر جامعه ای، متعهد به فراهم کردن آن است که این حق در پیوندی ناگسستنی با حق حیات(در نسل اول) و حق بهداشت و تامین اجتماعی (در نسل دوم) حقوق بشر است؛ از این رو می توان این حق را به عنوان یکی از حقوق بنیادین قلمداد کرد که برای تحقق سایر حقوق بشری مذکور ضرورت دارد. ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد حقوق بشری به این حق و وظیفه دولت در تأمین آن اشاره دارد.

در حقوق داخلی نیز اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به شکل بیمه درمانی را حق همگان دانسته و دولت را مکلف کرده که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی سلامت و درمان را برای تک تک ایرانیان تأمین کند. نگاهی گذرا به این اصل از قانون اساسی کشور نشان می دهد که توجه به سلامت و بهداشت مردم جامعه از مهم ترین حقوق انسانی است که قانون‌گذار به آن توجه ویژه داشته است.

مسأله دسترسی همگانی به بیمه درمانی در بند ۹ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بیان شده و مورد تأکید قرار گرفته است. غیر از این اصل، اصول دیگری از قانون اساسی بطور مستقیم یا غیر مستقیم به سلامت مرتبط هستند. بند 12 اصل سوم قانون اساسی، از جمله اهداف اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی را رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، بهداشت و تعمیم بیمه ذکر کرده و تحقق آن را از وظایف دولت می داند. از سوی دیگر در اصول ۲۱ و ۲۳ قانون اساسی نیز همگانی بودن و برابری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق بر سلامت نیز از مصادیق آن است، تصریح شده است و دولت وظیفه حمایت یکسان قانونی را برعهده دارد. همچنین در بند 1 اصل 43، تأمین نیازهای اساسی مانند بهداشت و درمان را بیان نموده که این حق در بند ۶ سیاست‌های کلی سلامت نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

علاوه بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که به طور خاص درخصوص حق بر سلامت و وظایف دولت در این زمینه تدوین شده است، در تدوین سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز(ایران در افق 1404) که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، بر تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای سطح شاخص‌های سلامت و امنیت غذایی تأکید شده است. در این سند بر موضوعات دیگری همچون، ایجاد فرصت‌های برابر، مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های متوسط، کم درآمد و اقشار آسیب پذیر و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه اشاره شده که تحقق آن نقش قدرتمندی در کاهش آسیب پذیری مردم در حوزه بهداشت و درمان جامعه است.

با عنایت به موارد ذکر شده که به طور صریح و روشن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخورداری از حق سلامت برای همه آحاد جامعه ذکر شده است، می¬توان گفت در بسیاری از اسناد بالادستی این حق را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته¬اند. بر این اساس و باتوجه به وظایف دولت در تضمین و تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است که یک برنامه جامع یا سیاست ملی برای تحقق آن در نظر بگیرد و در جهت ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی همه افراد ملت به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی تلاش کند؛ لذا برای تحقق این هدف و در راستای تأمین حداکثری سلامت، دولت با وضع قوانین و اجرای آن تلاش می‌کند این مسأله به صورت مطلوب تحقق یابد. بهبود و دسترسی مردم به خدمات اساسی بهداشت و درمان، اجرای برنامه‌های بهداشت و درمان و توانمند سازی اجتماعی گروه های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و معلولان، ارتقای پوشش خدمات بهداشتی برای تمام شهروندان، تضمین دسترسی همگانی به بیمه درمانی از جمله اقدامات تقنینی و اجرایی دولت است که این موضوع در دولت تدبیر و امید و با اجرای طرح تحول نظام سلامت و اجرای گام دوم آن در سال جاری شتاب بیشتری به خود گرفته است.

طی سالیان اخیر، کشورمان از نظر پوشش نیازها و تقاضای موجود و اندازه بازار، پیشرفت قابل توجهی در بخش پزشکی و سلامت خلق کرده است. شرایط رو به جلوی پیشرفت نوآوری پزشکی، با حمایت و پشتیبانی مجموعه دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب گسترده یی از طرح‌های تشویقی و چهارچوب‌های سیاستی مورد تعریف قرار گرفته است. پیشرفت ایران در شاخص‌های مرتبط با بهداشت و سلامت، کاملاً پایدار و نویدبخش بوده است. مطابق با شاخص توسعه انسانی HDI، میانگین امید به زندگی در ایران، از 1/51 سال در سال ۱۹۸۰ میلادی، به 2/76 سال در سال ۲۰۱۸ رسیده است، که افزایشی ۲۵ ساله در یک بازه زمانی سه دهه‌ای نشان دهنده موفقیت نسبی و قابل توجه سیستم بهداشت و درمان کشور است. این موضوع به خودی خود به تاسی از قوانین مترقی مدون کشوری است که مطابق با آمارهای موجود و متقن در سالهای دور و قبل از انقلاب اسلامی وضعیت خوشایندی از نظر شاخص های بهداشتی و درمانی و توسعه اجتماعی نداشته است. علاوه بر ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی، خود کفایی درزمینه تولیدات دارویی و حضور در بازارهای جهانی از دیگر دستاوردهای این بخش است. در سال ۲۰۱۸، اداره ملی تجهیزات پزشکی “NMDD”، در گزارشی اعلام نمود که بازار تجهیزات پزشکی ایران، از ارزشی بالغ بر 5/2 میلیارد دلار برخوردار است که ۳۰ درصد این بازار، به بیش از ۱۰۰۰ شرکت داخلی تعلق دارد. حدود ۷۰ درصد از بازار 5/4 میلیارد دلاری ایران، به محصولات داخلی اختصاص یافته و باید تاکید کرد که در سال ۲۰۱۸، تقریباً ۹۷ درصد از داروهای مصرفی کشور، در داخل تولید شده‌اند.

موفقیت ها و تلاشهای بخش بهداشت و درمان برای بهبود و ارتقاء شاخص های سلامت جامعه به ویژه در چند سال اخیر بسیار چشمگیر بوده است که این موضوع به پشتوانه قوانین حقوقی مترقی بوده که در قانون اساسی کشور تعریف شده است. نگاه نقادانه و کاوش برای ریشه های مشکلاتی که بعضاً در حوزه سلامت کشورمان وجود دارد نیازمند مدد از قوانین موجود و با اتکاء به دانش روز دنیا در عرصه های مختلف است. در شرایط حاضر چندگانگی تصمیم گیرندگان و تامین کنندگان حوزه های مختلف سلامت گاهاً موجب گردیده است تا وزارت بهداشت هم گاها در اعمال اصلاحات و تغییرات درمدیریت و ارائه بهتر خدمات سلامت با مشکلاتی روبه رو باشد.

در ايـن راسـتا نقـش سياسـتگذاران حـوزه سلامت نسـبت بـه سـاير سـازمانهاي ارائه دهنـده خدمـت، بسـيار مهمتـر و حسـاستر اسـت. سياسـتگذاري در سـطح ملـي نيـز ابعـاد بسـيار وسـيعي دارد و نيازمنـد نگرشـی همه جانبـه، آينده نگـر و ترغيب کننـده بـراي سـازمانهای زيرمجموعـه خود اسـت تا در راسـتای اجرای آن بـه اهداف موردنظـر و از پيش تعيين شـده برسـند. توجه به اهميت محوری بهداشت و درمان در زندگي همه انسانها، آشکارسازی، برجسته سازی ناهماهنگی ها و همسو نمودن بخشهای درونی دستگاههای متولی امر سلامت و همچنین همافزایی و يک صدايی کامل بین دستگاههای ذیربط در امر سلامت بر مبنای قوانین موجود می تواند راهگشا باشد و همانطور که در ابتدای مبحث توصیف شد رجوع به قوانین و مقررات مصوب و تکیه بر آراء ونظرات حقوقی تسهیل کننده و هموار کننده بسیاری از مشکلات و مسائل موجود در این بخش است.