راهکار مبارزه با سوداگران تجهیزات پزشکی/ زنجیره توزیع باید شفاف و نظام مند شود
درمانیاب| به صراحت می توان ادعا کرد که که شیوع کرونا در کشورمان، یک بحران اساسی در زمینه تولید و توزیع اقلام حفاظتی از قبیل ماسک و مواد ضدعفونی کننده ایجاد کرد و این بحران آنقدر دستگاه های ذیربط را تحت فشار قرار داد که به نظر می رسد نه وزارت بهداشت و نه صنف فروشندگان تجهیزات پزشکی، تکلیف خود را در قبال توزیع هدفمند و منطقی این اقلام به درستی نمی دانستند، چرا که واقعا یک خلا قانونی در این زمینه وجود دارد.
با این تفاصیل و علی رغم وجود این تجربه تلخ، شایسته است هرچه زودتر مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود پیدا کرده و این کش و قوس را به سرانجام رساند. تا همه دست اندرکاران، تکلیف و وظیفه قانونی خود را دانسته و بر اساس آن، قضاوت و ارزیابی شوند.
در این جا شاید گزارش خبرگزاری تسنیم با عنوان غیبت اتحادیه تجهیزات پزشکی در میدان مبارزه با کرونا خواندنی باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم نوده فراهانی رئیس اتحادیه صنف تجهیزات و لوازم پزشکی در پاسخ به سؤالی درباره انتقادات از عدم حضور مؤثر و کم‌تحرکی این اتحادیه در مقابله با ویروس کرونا مدعی شد: در بحث کرونا با سه کالای بهداشتی ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی‌کننده سر و کار داریم. نیاز به این اقلام در کشور به‌صورت ناگهانی افزایش یافت! و این افزایش تقاضا برای ما غیرقابل پیش‌بینی بوده است!
وی در پاسخ به این سؤال که «شیوع ویروس کرونا در کشور چین و احتمال ورود آن به ایران از مدت‌ها قبل در اخبار و گزارشات رسانه‌‌ها منتشر شده است و چرا افزایش احتمالی تقاضا برای اقلام پزشکی برای شما غیرقابل پیش‌بینی بود؟» با فرافکنی مدعی شد: این مشکل، ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه وزارت بهداشت است. باید از سوی وزارت بهداشت به ما ابلاغ می‌شد. البته باید از زمانی که ویروس وارد چین شد آن را پیش‌بینی می‌کردیم اما این امر در حد و اختیارات اتحادیه ما نبوده است و مربوط به وزارت بهداشت بوده است.
نوده فراهانی در حالی با اتهام‌افکنی علیه وزارت بهداشت، به حد و اختیارات اتحادیه صنف تجهیزات و لوازم پزشکی اشاره کرده که این اتحادیه دو وظیفه تولید برخی از کالاهای پزشکی و توزیع کالاهای پزشکی را به‌عهده دارد. حال این سؤال اساسی مطرح است: آیا اتحادیه مذکور در عمل به وظایف قانونی خود، حد و اختیار کافی ندارد؟! اتحادیه مذکور براساس آیین‌نامه و اساسنامه مشخصی مجوز قانونی دریافت کرده است، آیا در آیین‌نامه‌ها و اساسنامه این اتحادیه میزان اختیارات مشخص نشده است؟!
رئیس اتحادیه صنف تجهیزات و لوازم پزشکی همچنین در پاسخ به این سؤال که اتحادیه مذکور چه سازوکاری را برای توزیع اقلام مورد نیاز پزشکی در نظر گرفته است، صرفاً به این جمله کلیشه‌ای که «بازرسان این اتحادیه، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت و وزارت بهداشت گشت‌های مشترکی را دارند» بسنده کرد.
گفتنی است علی‌رغم تلاش‌های غیر قابل انکار کلیه مراکز و دستگاه‌های دولتی، بسیج، سپاه و ارتش برای همراهی و حمایت از کادر متعهد و متخصص پزشکی ایران در مقابله با کرونا، هیچ خبر و گزارشی از تحرکات احتمالی اتحادیه صنف لوازم و تجهیزات پزشکی در این میدان مشاهده نشده و نمی‌شود.
این درحالی است که این اتحادیه وظیفه تولید بخشی از لوازم و تجهیزات پزشکی و همچنین توزیع این‌گونه اقلام را به‌عهده دارد، اما در برهه حساس کنونی، سیاست سکوت را پیشه کرده است!
نوده فراهانی در پاسخ به این سؤال که «چرا شاهد احتکار این اقلام بوده‌ایم؟»، قرائت جدیدی از پدیده مذموم احتکار ارائه کرد و مدعی شد: تعریف احتکار این است که فرد، ماسک و دستکش را وارد کند اما به فروش نرساند؛ مسئله‌ای که الآن پیش آمده این است که تا قبل از این، تجار، کالاهایی در انبار داشتند و به فروش می‌رساندند؛ حالا وزارت بهداشت خواسته که این کالاها به فروش نرسند و این به‌معنی احتکار نیست!
وی مدعی شد: وزارت بهداشت تنها به افراد دارای انبار این ملزومات پزشکی گفته است «فروش را متوقف کنید» اما ابلاغ نکرده بود که این کالاهای موجود به وزارت بهداشت تحویل داده شود!
رئیس اتحادیه صنف تجهیزات و لوازم پزشکی همچنین ادعا کرد: این کالاها از مبادی قانونی وارد کشور شده و تمام مراحل قانونی را گذرانده‌اند، حالا این کالاها وارد کشور شده و در انبار نگهداری شده است؛ وزارت بهداشت اعلام کرده که «توزیع و فروش آنها را متوقف کنید» اما اعلام نکرده که «آنها را به شبکه‌های بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تحویل دهید» و این باعث بلاتکلیفی انبارداران شده است.
نوده فراهانی در حالی بار دیگر انگشت اتهام را به‌سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشانه رفته که پیش از این اخباری به‌نقل از مسئولان این وزارت‌خانه مبنی بر خرید و توزیع اقلام مورد نیاز برای مقابله با کرونا منتشر شده است. دکتر یوسفی رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در این باره گفت که ماسک‌های خریداری‌شده و وارداتی به‌همراه بسته آموزشی و محلول شوینده از طریق خانه‌های بهداشت، مراکز جامع خدمات سلامت، پایگاه‌های سلامت و واحدهای بهداشتی در کشور بین مردم توزیع می‌شود.
اگرچه عرضه کالای قاچاق و بی‌کیفیت در هر شرایطی آسیبب جدی برای بازار، صنعت و مصرف‌کنندگان است، اما این معضل در برخی گروه‌های کالایی با حساسیت‌های جدی روبرو است، که از آن جمله می‌توان به گروه‌های کالایی که در حوزه صنایع غذایی و سلامت محور قرار می‌گیرند اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد، ورود کالای قاچاق تهدیدات زیادی به دنبال دارد که جدی‌ترین آن آسیب زدن به سلامت مصرف‌کنندگان است و تهدید صنایع داخلی، تجارت رسمی، اشتغال کارگران ایرانی و از دست رفتن بخشی از منابع درآمدی دولت، دیگر معضلاتی است که قاچاق به دنبال دارد.
در میان گروه‌های کالایی تجهیزات پزشکی از جمله محصولاتی است که علاوه بر چالش‌هایی که برای اشتغال، صنایع، تجارت قانونی و درآمد دولت ایجاد می‌کند، تهدیدی جدی برای مصرف‌کنندگان است.
یکی از خلاء‌های موجود در این بازار نبود شرکت‌های توزیع‌کننده است که به عنوان حلقه واسط میان واردکنندگان قانونی و واحدهای صنفی خرده‌فروشی قرارگرفته و با ایجاد شبکه رسمی توزیع عمده مانع ورود کالای قاچاق به بازار شوند.
ایجاد زنجیره تأمین توزیع از مبداء تأمین تا مصرف‌کننده در حوزه تجهیزات پزشکی موجب می‌شود تا فعالیت کارگاه‌های زیرپله‌ای که کالای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد تولید می‌کنند نیز چون قاچاق متوقف شود،
در این خصوص رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خیرنگار جهان اقتصاد، گفت: ورود کالای قاچاق در زنجیره خرده فروشی علاوه به آسیب‌های که به تولید و اشتغال کشور وارد می‌کند و همچنین ممکن است تهدید کننده سلامت و امنیت مصرف‌کننده باشد، به دلیل عدم پرداخت حق و حقوق دولت به نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
قاسم نوده فراهانی افزود: به‌رغم همه تلاش‌هایی که برای ممانعت از ورود کالای قاچاق به کشور انجام می‌گیرد، اما همچنان در برخی گروه‌های کالای از جمله تجهیزات و لوازم پزشکی شاهد ورود کالای قاچاق به کشور هستیم.
رئیس اتحادیه صنفی تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی با بیان اینکه وجود قاچاق در برخی حوزه‌ها خسارات و تبعات منفی چند بعدی دارد، توضیح‌داد: در حوزه‌هایی چون محصولات غذایی و آشامیدنی، مواد شوینده و بهداشتی و کالاهای سلامت محور چون تجهیزات و لوازم پزشکی کالای قاچاق تهدیدی جدی برای سلامت مصرف کنندگان است.
وی ادامه‌داد: علاوه بر سلامتی و امنیت مصرف‌کننده، قاچاق در این حوزه چون دیگر کالاها، تولید داخلی و اشتغال و همچنن تجارت رسمی را نیز دچار اختلال می‌کند و از طرفی به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی چون تعرفه و حقوق وارداتی و همچنین مالیات، موجب کاهش درآمد دولت می‌شود.
فراهانی با اشاره به اینکه به دلیل وسعت مرز‌های آبی و خاکی کشور باید مقابله با قاچاق در داخل کشور و در زنجیره توزیع نیز ادامه پیداکند، تصریح‌کرد: در حال حاضر در زنجیره تأمین و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که موجب شده، فعالان پخش پنهان بازار یعنی قاچاقچیان از این خلاء سوءاستفاده کنند.
وی توضیح‌داد: نبود شرکت‌های بزرگ توزیع کننده رسمی در این بخش زمینه را برای ورود کالای بی‌اصالت و بی‌شناسنامه قاچاق و یا تولید زیرپله‌ای فراهم کرده‌است.
فراهانی با بیان اینکه این شرکت‌ها باید در قالب شرکت‌های توزیع‌کننده عمده و رسمی عمل کرده و از ورود به حوزه خرده‌فروشی ممانعت کنند، تصریح‌کرد: نکته قابل توجه اینکه این شرایط نباید به صورت انحصاری و برای چند شرکت محدود ایجاد شود که موجب جریان جدیدی از فساد در بازار این گروه کالایی می‌شود و این شرکت‌ها باید با هدف تأمین امینت و شفافیت در بازار تجهیزات پزشکی فعال شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه بی‌شک قاچاق زمینه‌ساز فرار مالیاتی است چراکه کالایی که به صورت غیرقانونی وارد و عرضه شود، از شمول پرداخت مالیات هم خارج می‌شود، افزود: با ایجاد شرکت‌های بزرگ توزیع و پخش در حوزه تجهیزات و لوازم پزشکی راه برای ورود محصولات قاچاق به بازار بسته می‌شود و واردکنندگان و تولیدکنندگان رسمی محصولات خود را از این مسیر در اختیار واحدهای صنفی قرار می‌دهند.
وی گفت: این شرایط به نفع تمامی ذینفعان این بازار است، چراکه فعالان رسمی بازار دیگر مجبور به رقابت با قاچاقچیان و فعالان بخش پنهان اقتصاد نیستند، از طریق شناسنامه و کد دار شد کالاها دولت می‌تواند پیگیر حقوق قانونی خود چون مالیات باشد و در نهایت مصرف‌کننده با اطمینان خاطر می‌تواند کالای اصلی و با کیفیت خریداری کند.
رئیس اتحادیه صنفی تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی در پایان تأکیدکرد: البته شرط حفظ سلامت در این بازار این است که واردکنندگان نخواهند نقش شرکت‌های توزیعی را برعهده بگیرند، چراکه در این صورت زمینه برای ایجاد انحصار و همچنین تکرار تخلفات قبلی فراهم می‌شود و این شرکت‌ها باید با مجوز اتحادیه صنفی تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی فعالیت کنند تا در کنار دیگر اعضای صنف و همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی، به ایجاد سلامت و شفافیت در بازار این گروه کالایی کمک کنند.
منبع: نشریه درمان یاب
نظرات بسته شده است.