شفافیت و نقش آن در توسعه اقتصاد دارو

کار دارو را از چه زمان و به چه صورت شروع کردید؟

من کار در حوزه دارو را پیش از انقلاب اسلامی، همزمان با دوره دانشجویی خود و با ویزیتوری دارو شروع کردم. پس از انقلاب هم که مفهومی به نام شرکت های پخش دارو به این صورت که امروز وجود دارد، نبود و در شرایطی که همه شرکت ها در ناصرخسرو، دفتر فروش دارو داشتند و عمده فروش های دارو و تجهیزات پزشکی در آنجا فعال بودند، تلاش می کردم برای داروخانه های شهرستان های مختلف، سفارش بگیرم. طبیعی بود که طرفین از روی فاکتورها، درصدی را هم برای ما درنظر می گرفتند.

 

نقطه قوت و مزیت شما نسبت به دیگران در این شغل چه بود؟

آن زمان، هرچند که در شهرستان ها هم عمده فروشان دارو فعالیت می کردند ولی این موضوع به گستردگی تهران نبود و در این میان شغل من در آن زمان تهیه دارو و تجهیزات برای داروخانه‌های شهرستانی بود و همان طور که عرض کردم، طرفین از روی فاکتور درصدی را برای ما درنظر می گرفتند. کار من خیلی زود رشد کرد و مهمترین دلیل آن را علاوه بر مقوله انگیزه و تلاش خودم، به بحث شفافیت مرتبط می دانم. چرا که اگر جایی به من تخفیف داده می‌شد، من تخفیف را به داروخانه ارایه می دادم، در نتیجه موجبات اعتماد فراهم شد. این اعتماد دو سویه بود، یعنی هم نزد عمده فروشان دارو در ناصرخسرو و هم نزد داروخانه داران شهرستان های مختلف، توانستم اعتماد مناسبی را نسبت به خودم جلب کنم. حتی شرایط به گونه ای شد که عمده فروشانی که حاضر نبودند با دیگران به صورت مدت دار معامله کنند، برای من شرایط ویژه قائل می شدند.

اما با شروع جنگ، این شرایط به سرعت تغییر کرد و شرکت‌های دارویی، ملی شدند و سازمان صنایع ملی ایجاد شد و سازوکارهایی بوجود آمد و من هم به دنبال تغییراتی که ایجاد شده بود، به تدریج اقدام به تاسیس شرکت دارو و تجهیزات پزشکی کردم.

 

کماکان شفافیت و صداقت را از جمله مهمترین ارکان توسعه فعالیت های یک بنگاه می دانید؟

به نظر من محیط کسب و کار و شرایط کاری، به گونه ای است که اگر فردی با صداقت و شفافیت کار کند، می‌تواند زودتر از دیگران پیشرفت کند. اتفاقا علم مدیریت نیز این موضوع را تایید می کند که مسیر پیشرفت برای کسان و سازمان هایی که از شفافیت بیشتری برخوردار هستند، هموار تر است و بهمین دلیل است که توسعه اقتصادی کشورها به شدت وابسته به میزان شفافیت اقتصادی آن ها است و اغلب توصیه گران بین المللی بر آن تاکید می کنند.

 

آیا در حال حاضر صنعت دارو از شفافیت اقتصادی برخوردار است؟

دارو به دلیل مقررات و الزاماتی که در آن وجود دارد، از شفاف‌ترین بخش های اقتصادی کشورمان است. نظارت بر فعالیت تولید کننده و واردکننده دارو در حدی است که تولید کننده حتی باید قیمت مواد اولیه خود را اعلام و منابع تامین مواد اولیه خود را ثبت کند، با توجه به فرآیندی که در سازمان غذا و دارو در خصوص قیمت‌گذاری داروها انجام می شود، قیمت داروها هم به صورت آنلاین قابل رصد است. بنابراین واقعا دارو، یکی از شفاف ترین قسمت های اقتصاد ایران است.

 

تحریم ها باعث کم رنگ شدن شفافیت نشده است؟

تحریم، شرایطی بر اقتصاد تحمیل می کند که شفافیت به صورت جدی آسیب می بیند. این نه فقط در حوزه دارو، بلکه در همه کالاها صادق است. قطعا وقتی دارو در فرآیند فوریتی خریداری شود، شفافیت لطمه می بیند، خرید از منبع اصلی یعنی تولیدکننده یا توزیع کننده رسمی دارو، شفاف تر از خرید از عمده فروش‌ها است، چرا که نماینده رسمی باید ثابت کند که دارو از تولید تا پخش، چه مسیر و زنجیره ای را طی کرده است.

در مورد قیمت نیز همین موضوع صحت دارد. برخی اعلام می‌کنند، انتقال پول ۷ درصد هزینه دارد یکی اعلام می‌کند ۳ درصد و دیگری می‌گوید ۱۰ درصد، چرا که این موضوع بستگی به شرایط دریافت پول دارد که همین موضوع باعث شده تا شفافیت کاهش پیدا کند.

 

مهمترین دست انداز پیش روی شفافیت در کشور ما چیست؟

متاسفانه در کشور ما از طریق ابزارهای مختلف مثلا از طریق نرخ ارز، برای یک عده رانت ایجاد می شود و بعد بر سر تقسیم و بهره مندی از این رانت، با هم رقابت می کنند. مسیر ایجاد اغلب ثروت ها در کشورمان، میزان بهره مند شدن از رانت ها است، در صورتی که ثروت آفرینی باید از مسیر ایجاد ارزش افزوده برای کشور باشد.

تکلیف بخش خصوصی، ایجاد ثروت برای ایجاد رفاه است و دولت باید وظیفه نظارت را بر عهده داشته باشد. در کشور های توسعه یافته، هیچ چیز در اختیار دولت نیست و دولت بسیاری از امور را واگذار کرده و تنها برخی امور نظیر ارتباط خارجی و امنیت را بر عهده دارد. بخش خصوصی باید ایجاد ثروت و اشتغال کند و بخشی را هم به صورت مالیات به دولت بپردازد، این موضوع روال عادی است که ثروتی که بخش خصوصی ایجادکرده، در واقع بخشی از منافع ملی است و دارایی کشور محسوب می شود و این رویه توسط شرکت‌های پیشرفته درحال انجام است.

اقتصاد در دنیا مانند رودخانه‌ای است که نباید جلوی آن سدی ایجاد کرد. ایجاد سد شاید با حسن نیت باشد اما مشکلاتی را در پی خواهد داشت که عوارضش بیش از ارزش افزوده اش است. قطعا هر میزی که در دولت اضافه شود یا هر سهمیه یا مجوزی که تعریف شود، زمینه ساز ایجاد امضای طلایی یا رانت است. بنابراین اگر دولت کوچک شود، دست از تصدی گری بردارد و حاضر شود که همچون کشورهای توسعه یافته، بسیاری از امور را واگذار کند، قطعا شاهد شفافیت بیشتر در کلیه بخش های اقتصادی از جمله دارو خواهیم بود.

 

مکانیزم فعلی قیمتگذاری داروها در سازمان غذا و دارو را منطبق بر اصول شفافیت می دانید؟ چه پیشنهاداتی در این خصوص دارید؟

روش مرسوم در دنیا و در جایی که سیستم اقتصاد آزاد وجود دارد آن است که رقابت، قیمت کالاها را تعیین می‌کند. به این صورت هم فرآیندها شفاف تر است و هم نتیجه بهتری در خصوص تعدیل قیمت ها حاصل می شود. اما در صنعت دارو، به دلیل حساسیت هایی که وجود دارد، روشی که برای تعدیل قیمت ها وجود دارد، آن است که بیمه ها مناقصه می‌گذارند و شرکتی که با قیمت پایین‌تر کالای خود را عرضه می‌کند، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. البته دولت هم باید حق داشتن بنگاهی برای تنظیم بازار را داشته باشد که در زمانی که بازار دارو دچار نابسامانی شد، از طریق آن بازار را سامان دهد. واقعیت این است که در شرایط فعلی که سازمان غذا و دارو قیمت داروها را تعیین می‌کند، شرکت ها انگیزه ای برای تلاش و سرمایه گذاری برای افزایش کیفیت نخواهند داشت. در همه کشورها سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان پرداخت‌کننده اصلی هزینه درمان، نقش عمده‌ای در قیمت‌گذاری دارو دارند، اما قیمت‌گذاری در ایران در اختیار وزارت بهداشت است و این موضوع مشکلات متعددی ایجاد کرده است.

اگر هدف سازمان غذا و دارو، کاهش قیمت داروها است، به نظر من، با انجام مناقصه‌ها از سوی سازمان های بیمه گر، قطعا قیمت دارو کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.

در حال حاضر وزارت بهداشت بودجه‌ای برای طرح تحول سلامت دارد و یک سری دارو را با تفاهم‌نامه ای که با بیمه دارد پوشش می‌دهد. طبیعی است که این بودجه محدود است و وقتی خودش هم زمان، هم خریدار و هم فروشنده خدمت است، این موضوع باعث ایجاد تعارض می‌شود و همه می دانیم که تعارض منافع، ریشه بسیاری از بیماری ها، گرفتاری ها و معضلات بسیار بزرگ اقتصادی است. بودجه باید به بیمه تحویل داده شود و وزارت بهداشت به جای پاسخگویی، مطالبه گر باشد.

از سوی دیگر، در واقع سیستم موجود قیمتگذاری، دست وزارت بهداشت را برای هرگونه اعمال فشار بر تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو باز می گذارد و نتیجه ای جز این ندارد که وزارت بهداشت به سمت سرکوب قیمت ها پیش رود و طبیعی است که به هرحال توان مالی شرکت ها نیز بی پایان نیست و در نقطه ای شاهد خواهیم بود که برخی از شرکت ها به دلیل مشکلات مالی توان ادامه تولید یا واردات برخی داروها را نداشته باشند و این برای نظام دارویی کشور اصلا مناسب نیست.

 

شما معتقد هستید که بهتر است مباحث کمیت دارو از وزارت بهداشت به وزارت صمت منتقل شود، دستاورد این کار برای صنعت چیست؟

مهمترین آورده این موضوع برای صنعت نیست، بلکه برای خود وزارت بهداشت است. در حال حاضر وزارت بهداشت خود را هم مسئول کیفیت و هم کمیت دارو در کشور می داند. در صورتی که سازمان غذا و دارو باید صرفا متولی کیفیت دارو باشد و نه کمیت آن. کمیت را باید از وزارت صمت مطالبه گری کند و خودش صرفا به مباحث کیفی بپردازد.

 

اگر هدف، کوچک شدن وزارت بهداشت است، آیا روش های دیگری برای دستیابی به این هدف وجود ندارد؟

امروزه اغلب کارشناسان می گویند که دولت باید از طریق برون سپاری و کاهش تصدی گری، کوچک شود. دولت در ایران حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد، درحالی که کشورهای پیشرفته دولت هایی بسیار کوچکتر دارند. وقتی می گوییم دولت، قطعا وزارت بهداشت نیز شامل آن می شود. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید در مسیر واگذاری امور قرار گیرند و تشکل ها می توانند بهترین ابزار برای تحقق این سیاست باشند.

اما اینکه مباحث کمیت دارو از وزارت بهداشت به وزارت صمت منتقل شود، صرفا به این جهت نیست. بلکه سازمان غذا و دارو باید به ماموریت اصلی خود که کیفیت دارو است تمرکز کند و مباحث کمی را به سازمان های دیگر که در آن موضوع تخصص دارند، واگذار کند.

 

برخی معتقداند یکی از گروه هایی که شدیدا به دنبال تاسیس داروخانه های زنجیره‌ای اند، واردکنندگان دارو هستند و این موضوع را به عنوان یک نگرانی بابت کاهش شفافیت زنجیره دارویی کشور مطرح می کنند چرا که با راه اندازی داروخانه های زنجیره ای، کلیه حلقه های واردات عمده دارو تا خرده فروشی آن در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد. در این خصوص چه نظری دارید؟

به طور کلی باید منطق اقتصادی را در نظر گرفت. منطق اقتصادی می گوید که امکان نظارت دولت ها بر فروشگاه های زنجیره ای، بسیار بیشتر از حالت خرده فروشی ها است، بنابراین هم شفافیت بیشتر می شود، هم نظارت های کیفی و قیمتی بیشتر می شود و هم مکانیزم هایی نظیر مالیات بهتر و دقیق تر می تواند فعالیت کند. مثلا در بحث مواد غذایی، ملاحظه بفرمایید. فروشگاه های زنجیره ای غذایی، به دلیلی حجم بالای سرمایه گذاری که صورت داده اند، حاضر نیستند ریسک هیچ تخلفی را به جان بخرند. خیلی بعید است کالای قاچاق در فروشگاه های زنجیره ای عرضه شود، یا اینکه کالایی بالاتر از قیمت مصوب عرضه شود. مالیات و مالیات ارزش افزوده را هم به صورت دقیق پرداخت می کنند. در واقع منطق اقتصادی در همه جای دنیا به سمت زنجیره ای شدن پیش رفته است و دولت ها نباید نگران ایجاد فروشگاه‌های زنجیره ای باشند. ضمن اینکه این فروشگاه‌ها در زمینه اشتغال نیز می توانند به دولت ها کمک کنند و اینگونه نیست که با راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای، موج بیکاری ایجاد شود.

منطق اقتصادی حکم می کند که اگر داروسازان با یکدیگر همکاری کنند می‌توانند خودشان شرکت‌هایی را در این زمینه ایجاد کنند. مدت هاست که برخی داروخانه ها دچار وضعیت اقتصادی ناگوار شده اند و در واقع دخل داروخانه، حتی کفاف هزینه داروخانه را نمی کند، چه اشکال دارد که این داروخانه ها در یک زنجیره قرار گیرند تا از این طریق، هم خریدهایشان عمده تر شود و بتوانند راحت تر با شرکت های پخش دارو وارد چانه زنی شوند و هم اینکه در درآمدهای داروخانه های پرفروش، سهیم شوند.

البته اینکه داروخانه ها وارد این مسیر شوند یا نه، تصمیمی است که محل آن اتحادیه واردکنندگان دارو نیست ولی منطق اقتصادی چنین حکم می کند.

 

از آنجایی که جنابعالی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو هستید، آیا به نظر شما بین واردات و تولید تعارض وجود دارد؟ چه عاملی شکاف میان این دو را عمیق تر می کند؟

بین واردات و تولید در هیچ صنعتی، تعارضی وجود ندارد. آن ها دو بال تامین کالا هستند که باید از طریق یک مکانیسم درست، در نهایت به کمک همدیگر، به تنظیم بازار و رفاه مصرف کننده کمک کنند. اینکه میان آن دو شکاف بیاندازند و آن ها را در مقابل یکدیگر قرار دهند تا همدیگر را به صورت فیزیکی متوقف کنند، نتیجه ای جز شیوع قاچاق عائد کشور نمی شود. دشمن اقتصاد کشور، قاچاقی است که بدون مالیات و تعرفه با اقتصاد رسمی کشور رقابت غیر سالم می کند.

برتری و مزیت صنعت، قیمت مناسب است و برتری واردات از منابع قابل دفاع، کیفیت است، رقابت سالم میان این دو، فضای کشور را به نقطه‌ مشترک قیمت مناسب و کیفیت مناسب می رساند. طرفین باید برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت تلاش کنند. بدون رقابت، مردم قربانی می شوند.

اما نکته اساسی آن است که آنچه که این دو را در کنار یکدیگر قرار می دهد و امکان حیات را برای دیگری فراهم می سازد، شفافیت است. همه بخش های مختلف اقتصاد باید در پهنه شفافیت فعالیت کنند تا هر کدام بتوانند برای توسعه خود برنامه ریزی منطبق بر واقعیت و به دور از رانت زایی یا رانت خواری داشته باشند.