دولت، تسهیل گر یا مانع

باید راه آمده را بازنگری کنیم

واقعیت این است که صنعت داروسازی در طی سال های پس از انقلاب، روز به روز وضعیت قابل قبول تری پیدا کرده است. این را به روشنی می توانیم مبتنی بر سه شاخص کلیدی و قابل قضاوت، دسترسی، کیفیت و   مصرف منطقی بسنجیم. به طور کلی، شاهد هستیم که دسترسی به دارو در تمام جهات امکانپذیر شده، کیفیت داروها نیز ارتقا یافته، سیاست های خوبی هم برای بهینه سازی مصرف دارو در پیش گرفته شده که نتیجه بخش بوده، اما وقتی وضعیت اسفبار امروز صنعت داروسازی را ملاحظه می کنیم، باید بگوییم که قطعا از یک زمان، ما خطا کرده ایم و راه را اشتباه رفته ایم، چرا که اگر درست عمل کرده بودیم، وضعیت ما باید خیلی خیلی از وضعیت امروز بهتر می بود. بنابراین باید راه آمده را بازنگری و بازبینی کنیم.

 

ای کاش در دام یارانه و ارز دولتی نمی افتادیم

اگر بخواهیم بگوییم خطا از کجا شروع شد، باید بگوییم که اشکال پس از پایان جنگ شروع شد، قرار بود صنایع به بخش خصوصی واگذار شود که در مورد دارو این اتفاق نیفتاد و دارو همچنان در چنبره سیاست های دولت باقی ماند و طبیعی است که در دولت، دارو در دایره یارانه و کنترل قیمت نگه داشته شد و در عمل آزادسازی قیمت و توسعه گرایی در صنعت داروسازی اتفاق نیافتاد. رقابت پذیری به عنوان یک اصل به کانون توجه تبدیل نشد و مبانی بنگاه داری در صنعت، چندان جدی گرفته نشد.

اگر پس از جنگ، صنعت داروسازی در دام یارانه و ارز دولتی نمی افتاد، طبیعتا این صنعت رشد خیلی بهتری می توانست داشته باشد، بنابراین باید اعتراف کنیم که سیاست های کلی حوزه دارو در دهه ۷۰ و ۸۰ در برخی از موارد باعث شد صنعت دارو برای اینکه تمام شاخص های عملکردی اش معقول به نظر برسد، مورد هجوم انواع مداخلات دولت قرار گیرد و همین موضوع، ناخواسته و نااگاهانه مانع رشد و شکوفایی این صنعت شد.

 

تحریم، بهانه ای برای افزایش مداخله گری

هرچند که از سال ۸۰ اجازه داده شد که صنایع از ظرفیت مازاد خود بدون محدودیت ارز دولتی دارو تولید کنند که این خودش یک اتفاق جدید در این حوزه بود ولی به دنبال آن، در دوره بعدی دولت با بحث تحریم مواجه شد که نتیجه آن، مداخله گری بیشتر بود. اما بیشترین و بدترین مداخله گری دولت، مربوط به دولت یازدهم است که کلا در کمیسیون قیمتگذاری بسته شد و روابط با صنایع در تنظیم سیاست ها قطع شد.

 

امان از قیمتگذاری نامتوازن

به طور کلی چالش هایی که باعث شد که حوزه دارو به رشد متوازن دست پیدا نکند و حضور در بازار جهانی را به میزانی که باید، تجربه نکند، متاثر از رویکردها و سیاست های کلی بوده که در طول این سالها دنبال شده و سعی شده دارو به عنوان کالای استراتژیکی تلقی شود که قیمتگذاری آن توسط دولت صورت گیرد. این یکی از سیاست هایی بود که باعث شد موتور رشد، نوآوری، توسعه، رقابت، جذب سرمایه گذاری و… به کندی حرکت کند.

گره زدن قیمت دارو به توان پرداخت دولت

بنابراین سخت معتقدم مداخله دولت در قیمت، به کیفیت و توسعه صنعت آسیب وارد کرده است. مداخله دولت و گره زدن تولید دارو به توان پرداخت دولت، سیاست صحیحی نبوده و دولت همواره به دنبال سرکوب قیمت بوده است. چرا که دولت، خود خریدار بخش ۸۵ درصدی دارو بوده و از انجا که همواره کسری بودجه داشته، برای اینکه جلوی کسری بودجه خود را بگیرد، قیمت دارو را دائما انقباضی تعیین کرده و اجازه نداده که قد صنعت داروسازی به قد جهانی برسد.

 

هدف، آزادسازی مطلق قیمت دارو نیست

نباید برداشت نادرست شود .موضوع، آزادسازی مطلق قیمت دارو نیست، بلکه متوازن سازی آن است، قیمت داروی ژنریک ما ۵ برابر کمتر از سایر کشورهای دارای صنعت همسطح است.

قیمت گذاری باید به وسیله تولید کننده و طبق تعاریف و مقررات صورت گیرد، باید قیمت پایه و سقف ایجاد شود. اگر به نظام قیمت گذاری دارو حتی در کشورهایی که قیمتگذاری آزاد دارند، نگاه بیاندازیم، می بینیم که قیمت دارو در یک چهارچوب و بر اساس مقررات تعیین می شود.

 

دولت، نه حامی باشد و نه مانع

به نظر من دولت یک رگولاتور و تنظیم کننده مقررات است، نه مانع است و نه حامی که فکر کند باید مداخلات خود را روز به روز بیشتر کند. دولت باید نقش تسهیلگری داشته باشد و مقرراتی تنظیم کند که رقابت پذیری افزایش پیدا کند، فضای کسب و کار شفاف تر و گردش اطلاعات مناسب تر شود. به طوری که سرمایه گذار رغبت بیشتری برای فعالیت داشته باشد. اما متاسفانه شاهد هستیم که روز به روز دولت ما تصدی گرتر شده تا تسهیل گرتر!

دولت وظیفه وام دادن و یارانه دادن ندارد. باید کاری کند که تسهیلاتی ایجاد شود که سرمایه گذاری در این بخش ها راحت انجام شود.

 

وزارت صمت یا وزارت بهداشت

وزارت صمت، بر اساس قانون، تسهیل گر توسعه سرمایه گذاری در کشور است و طبیعتا باید در این حوزه نیز فعال باشد، سازمان غذا و دارو نقش مستقلی در زمینه نظارت بر کیفیت دارد، مرجع تشخیص کیفیت دارو و مرجع صدور گواهی مصرف دارو است و اینکه فکر کنیم قیمتگذاری را از وزارت بهداشت به وزارت صمت ببریم هم پیشنهاد صحیحی نیست و موجب ایجاد تعارضات جدی می شود. از یک سو وزارت صنایع می خواهد قیمت گذاری را آزاد کند، در آن سو ممکن است وزارت بهداشت، اجازه تولید و واردات را به دلیل گرانی ندهد. بردن این مسئله به وزارت صنایع راه حل نیست، بلکه وزارت بهداشت باید کار خود را درست انجام دهد و بر اساس اصول و منطق بنگاه داری عمل کند. اگر وزارت بهداشت به وظیفه ذاتی خود بپردازد و دست از تصدی گری های بی مورد بردارد، نیازی به احضار سایر وزارتخانه ها نیست که بیایند به دارو کمک کنند.

 

دولت ها سندیکاها را به بازی نمی گیرند

پررنگ شدن نقش سندیکاها در فرآیند تصمیم سازی دولتمردان، بستگی به ساختار دولت ها دارد. برخی دولت ها بهای بیشتری به تشکل ها و سندیکاها می دهند و طبیعتا نقش بیشتری به آن ها واگذار می کنند. اما به طور کلی، این موضوع در کشورمان نیاز به توجه بیشتری دارد. البته قطعا این رابطه، یک رابطه دو طرفه است و سندیکاها نیز باید ارزش افزوده ای برای دولت داشته باشند و دولت ها باید اثرگذاری نقش سندیکاها را احساس کنند.

 

فرصت سوزی کردیم

مروری کلی بر صنعت داروسازی نشان می دهد که ما رشد خوبی داشته ایم، ولی نتوانستیم از رشد صنایع داروسازی خودمان، بهره برداری مطلوبی کنیم. فرصت هایی که در اختیار صنعت داروسازی بوده را قدر ندانسته ایم. به طور مثال می توانستیم به دلیل اینکه عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، بسیاری از مولکولهای دارویی را کپی کنیم، تولید کنیم و صادر کنیم.

البته این عدم بهره برداری از فرصت ها، صرفا مختص صنعت داروسازی نیست و در سایر صنایع نیز چنین مشکلاتی دیده می شود که دلیل آن به آشفتگی مباحث اقتصادی در کشور باز می گردد.