تحریم ها با صنعت داروسازی ایران چه می کند؟

دکتر بابک مصباحی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران

  • متولد سال ۱۳۴۹ و دانش آموخته دکترای داروسازی است.
  • دارایMBA در مارکتینگ و DBA  است.
  • مدیرعاملی شرکت های داروسازی ایران دارو و راموفارمین و نیز حضور در هلدینگ البرز و بانک ملی، بخشی از سوابق بیست سال اخیر وی را تشکیل می دهد.
  • عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران است.

مهمترین چالش‌های صنعت داروسازی از دیدگاه شما کدام ها هستند؟

در شرایط فعلی مهمترین معضل صنعت داروسازی، موضوع کمبود نقدینگی است. هرچند که تا چندی پیش، برخی حاضر به پذیرش این واقعیت نبودند که صنایع داروسازی گرفتار کمبود نقدینگی است، ولی امروز شرایط به گونه ای است که عدم وجود نقدینگی لازم برای فعالیت چرخه دارویی کشور، کاملا مشهود است.

ریشه کمبود نقدینگی را در چه می دانید؟

گردش نقدینگی در این صنعت با مشکلات بسیار فراوانی مواجه است. در حال حاضر همه ما می‌دانیم که میزان بدهی مراکز دولتی به شرکت‌های پخش، تولیدکنندگان و داروخانه ها از مرحله خط قرمز گذشته است. قطعا یکی از دلایل آن به عدم پیش بینی منابع پایدار درآمدی برای پیاده سازی این طرح باز می گردد.

امروز برای همه ما روشن است که طرح تحول سلامت با مشکلات عدیده ای مواجه شده و باید فکری برای آن کرد. شاید هدف این طرح درست بوده اما تبعات اجرای این طرح بر صنعت داروسازی، بیمه، داروخانه ها و بسیاری مراکز دیگر، نشان می دهد که این طرح در اجرا به درستی انجام نشد و هزینه بسیار سنگینی را به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل کرد و باید اذعان کنیم که صنعت داروسازی در این فضا بیشترین آسیب را دیده است.

بخشی از مشکل نقدینگی صنعت داروسازی نیز به بحث قیمتگذاری دارو باز می گردد که یک بیماری مزمن در این صنعت است و علی رغم همه هشدارهایی که در این رابطه داده شده، هنوز به طور کلی از آن گره گشایی نشده است.

صنعت داروسازی برای گذر از تحریم ها در چه وضعیتی قرار دارد؟

اتفاقی که اکنون در صنعت داروسازی افتاده مربوط به یک روز و یک شب نیست، در ۱۰ سال گذشته باید به توانمندسازی این صنعت توجه می شد. امروز صنعت داروسازی ما گرفتار مشکلات متعددی است و علت اصلی این موضوع عدم تامین نقدینگی برای این صنعت بوده است. بی شک اگر اجازه می دادند که نقدینگی به صورت پیوسته به صنعت داروسازی تزریق شود، صنعت ما اکنون بالندگی بیشتری داشت، اما امروز نه تنها پیشرفت نکرده ایم، بلکه با توجه به کمبود نقدینگی که در صنعت مشاهده می شود، حتی اگر داروسازی های کشورهای اروپایی و آمریکایی تمایل به همکاری با ما از هر لحاظ داشته باشند، باز هم ما توانایی مشارکت و adaptation تکنیکی و …. را نخواهیم داشت! واقعیت این است که در این روزهای تحریم اگر تمایلی هم به ادامه همکاری از طرف شرکت های داروسازی باشد، باز هم به علت مشکلات نقدینگی و سایر مشکلات، ادامه همکاری برایمان سخت خواهد بود.

برای کاهش عوارض تحریم‌ها، چه باید کرد؟

در دوره قبلی تحریم ها، شاهد بودیم که عده ای به دنبال ترویج این تفکر بوده اند که تحریم ها هیچ اثری بر صنعت داروسازی نخواهد گذاشت، این درحالی است که محدودیت های ناشی از تحریم، همه صنایع از جمله صنایع داروسازی را در بر گرفت. همه ما دیدیم مقامات آمریکایی اعلام کردند که دارو و غذا تحریم نیست، اما واقعیت چیز دیگری است و این موضوع که دارو تحریم نیست، تنها روی کاغذ است. ما امروز معنی تحریم هوشمندانه را می فهمیم و در تراکنش های مالی و انتقال پول این آسیب‌ها را به صنعت داروسازی احساس می‌کنیم.

بنابراین من معتقد هستم قبل از هر اقدامی، از بالاترین رده داروسازی کشور تا پایین ترین عضو آن، ابتدا باید بپذیرند که تحریم وجود دارد. زمانی که پذیرفتیم تحریم ها وجود دارند، می توانیم با تعامل و همفکری راهکارهای گذر از آن را بیابیم.

در حال حاضر به اعتقاد من صنعت باید به فکر جایگزین کردن شرکت هایی باشند که در دوره تحریم ها با ما همراهی و مشارکت می کنند. به طور کلی نمی توانیم انکار کنیم که بیش از ۵۰درصد مواد اولیه صنایع داروسازی ما از خارج کشور تامین می شود. ضمن اینکه نزدیک به ۳ درصد داروها را هم از خارج کشور وارد می کنیم که همین ۳-۴ درصد، حدود چهل تا شصت درصد ارزش ریالی صنعت داروسازی را تشکیل می دهد. بنابراین باید بپذیریم که هرچند فعالیت‌های بسیار خوبی در فضاهایی مانند بایوتکنولوژی صورت گرفته، اما گریزی جز این وجود ندارد که باید با دنیای بیرون تعامل داشته باشیم و پنجره ها را باز نگه داریم.

واکنش شرکت های خارجی به تحریم های صنعت داروسازی ایران چیست؟

اگر بخواهیم واکنش شرکت های خارجی به تحریم ها را بررسی کنیم، مشاهده می کنیم که یک ترس برای شرکت های داروسازی اروپایی، آمریکایی، چینی و هندی وجود دارد که احساس می‌کنند اگر تبادلات مالی با ایران داشته باشند، بازار بزرگ خود در آمریکا را از دست خواهند داد و وقتی از لحاظ اقتصادی به این موضوع نگاه می کنند، حفظ بازار بزرگ تر را به بازار کوچک تر ترجیح می دهند.

آیا اتخاذ این سیاست که در طول سال های گذشته، واردکنندگان دارو را ملزم کردیم وارد فاز تولید شوند، سیاست درستی بود؟

یکی از سیاست گذاری های درست برای توسعه صنایع داخلی و انتقال دانش فنی و تکنولوژی به داخل کشور، همین سیاست بود که متاسفانه نتوانستیم به شکل صحیح آن را اجرا کنیم.

ما باید طی این سال‌ها ارتباطات خود را با شرکت‌های داروسازی دنیا تقویت می‌کردیم، استاندارد های خود را ارتقا داده و مستندات لازم را تدارک می دیدیم. باید کاری می کردیم که شرکت های خارجی برای ادامه همکاری با ما تمایل بیشتری از خود نشان دهند و پایین بودن هزینه تولید در کشور ما نسبت به کشورهای مبدا، می‌توانست به مشوقی برای همکاری آنها با ما تبدیل شود ولی وقتی بدون هیچگونه زیرساختی به دنبال تبدیل کردن وارد کننده ها به تولید کننده باشیم، خطای محاسباتی بزرگی است.

مثلا تولید تحت لیسانس، می توانست سیاست خوبی باشد اما برای آن هم نتوانستیم زیر ساخت های لازم را فراهم کنیم. البته در مواقعی این اتفاق افتاد اما به صورت دیرهنگام و نه بصورت کامل انجام شد. این که فقط یک جعبه باشد و بلیستر داخل آن قرار بگیرد، تولید تحت لیسانس نیست.

آیا خصوصی سازی شرکت های داروسازی دولتی توانسته عاملی برای مهار اثرات تحریم ها شود؟

به صراحت باید بگویم که صنایع کشور باید به سمت خصوصی سازی پیش بروند. با خصوصی‌سازی، شرکت‌ها چابک می شوند، بهره وری اولویت پیدا می کند. اما متاسفانه خصوصی سازی در کشور ما نتوانست به آن هدف اصلی و اساسی که دنبال می کرد، دست بیابد. ما باید برای خصوصی سازی اشتیاق ایجاد می کردیم تا اصل ۴۴ به اهداف خود برسد، نه اینکه بنگاه ها را از دست دولت بگیریم و به شبهه دولتی ها واگذار کنیم. واگذاری ها باید به گونه ای انجام شود که ردپایی از دولتی‌ها در آن دیده نشود.

معافیت مالیاتی یا وام های کم بهره می توانست از جمله ابزارها برای ایجاد انگیزه محسوب شود تا رغبت برای سرمایه گذار بخش خصوصی واقعی فراهم شود.

آیا خصوصی سازی، عوارضی همچون تعدد شرکت های کوچک و جلوگیری از شکل گیری شرکت های بزرگ به دنبال نداشته است؟

واقعیت این است که یکی از معضلات کشور ما در حوزه دارو، تعداد زیاد تولید کننده ها و وارد کنندگان است. همه این شرکت های کوچک می خواهند در بازار محدود داخلی، سهم گیری کنند. نتیجه آن هم این می شود که آسیب ها و معضلات زیادی به زنجیره دارویی کشور وارد می کنند، رقابت های ناسالم در بازار افزایش پیدا می کند و دهها معضل دیگر ایجاد می شود.

ولی ریشه این مشکل در خصوصی سازی شرکت ها نیست، بخش خصوصی با ایجاد فضای رقابتی به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری کمک می کند. ریشه بزرگ نشدن شرکت های داخلی به این موضوع باز می گردد که کسی برای بازار خارج ایران برنامه ریزی نمی کند. صادرات در اولویت شرکت های ما قرار ندارد. اگر نگاهمان را به خارج مرزها بدوزیم، قطعا شرکت ها رشد پیدا می کنند، سرمایه گذاری می کنند و خود را به مقیاس های جهانی نزدیک می کنند.

گره صادرات دارو چگونه باز می شود؟

حجم صادرات کشور ما نسبت به حجم صادرات دنیا بسیار ناچیز است و حجم بیشتر صادرات ما را خام فروشی تشکیل می دهد. این موضوع، صرفا به دارو محدود نمی شود، بلکه اصولا کشور ما اینگونه شده است.

خطای بزرگ این است که تصور کنیم که قرار است فقط شرکت های داروسازی یک کشور، صادر کننده باشند. خیر اینگونه نیست. ما باید در خصوص موضوع صادرات، فراگیر فکر کنیم و نه محصول محور. باید به این باور برسیم که کشور ایران باید به صورت کلی به سمت صادرات پیش برود. وقتی قرار شد ایران یک کشور صادر کننده باشد، آن وقت باید زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات را فراهم کرد. وزارت امور خارجه، وزارت صمت، وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه ها باید دست به دست هم دهند تا کشور به سمت صادرات پیش رود.

سازمان غذا دارو چه باید می کرد؟

نکته بسیار مهم در این رابطه آن است که ما راه را خطا رفته ایم. سازمان غذا و دارو تصور می کند که باید همه کارها را انجام دهد و نسبت به همه آن ها پاسخگو باشد. در صورتی که سازمان غذا و دارو باید گایدلاینهای هر صنعتی را در اختیار صنعتگران قرار دهد و فقط نظارت کیفی در مارکت داشته باشد. متاسفانه امروز می بینیم که اداره دارو در تمام موارد ورود پیدا کرده و این اشتباه بزرگی است. این اداره در همه موضوعات، از قیمت‌گذاری تا رجیستر کردن و فروش بازار اظهار نظر می‌کند. تمام این وظایف مانند همه جای دنیا باید واگذار شود.

تا چه میزان دانشکده های داروسازی توانسته اند در تربیت داروسازانی که به توانمندسازی صنعت کمک کنند، موفق بوده اند؟

سال ها است بر ضرورت تقویت رابطه دانشگاه با صنعت تاکید کرده ایم، ولی نتیجه آن واقعا چه شده است؟ شاید مشهود ترین نتیجه آن ایجاد یک اتاقی در دانشگاه ها تحت عنوان صنعت بوده که کمترین نتیجه را به دنبال داشته.

علت آن، این است که در دانشگاه درس را به صورت تئوری ارائه می‌دهیم اما در صنعت از دانشجو می خواهیم که آن را به صورت عملی اجرا کند. کاهش درآمد در صنعت هم باعث شده که نوآوری صورت نگیرد، وقتی نوآوری اولویت نباشد، خود به خود دانشگاه از صنعت دور می شود.

در حال حاضر دانشجویی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود توانایی کارکردن در صنعت را ندارد و باید در یک دوره پنج شش ساله در این صنعت مشغول به فعالیت و کسب تجربه شود و این به معنای آن است که دانشگاه نتوانسته فارغ التحصیلان خود را آماده برای ورود به صنعت کند.

مطالب مرتبط
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.