اعتراضات رئیس انجمن داروسازان ایران

درخواست از رئیس جمهور

محمدباقر ضیا، رییس انجمن داروسازان ایران در خصوص مکاتبه انجمن با رئیس جمهور، ضمن تاکید بر ضرورت عدم تلقی کسب و کار از فعالیت موسسات پزشکی، از جمله داروخانه ها گفت: حرَف پزشکی به دلیل اینکه قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفی (تبصره ماده ۲) مستثنی هستند. از طرفی دیگر بر اساس قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (تبصره ۲ بند ج ماده ۳) فعالیت های حوزه سلامت از شمول این قانون استثنا شده است، لذا ورود نهادهایی چون: شورای رقابت، هیات مقررات زدایی و کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی به موضوع تاسیس موسسات پزشکی (از جمله داروخانه ها) اشکال قانونی دارد.
رییس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: اشتغال در حرف پزشکی از جمله تاسیس داروخانه، مختصاتی دارد که بسیاری از آنها ممکن است در مورد شغل های دیگر در جامعه صدق نکند که یکی از مهم ترین این موارد رقابت و تبلیغات است.

ضیا افزود: در مشاغلی که هیچ محدودیتی برای تبلیغ و ترویج کالا و خدمات خود ندارند، محدودیت و کنترلی هم برای ایجاد این مشاغل در جامعه نیست؛ اما در مورد حرف پزشکی که شاغلان آن مجاز به ترغیب و ایجاد تقاضای القایی در مردم نیستند و به ویژه در رابطه با دارو، حق تبلیغات و ترویج مصرف داروها را ندارند، افزایش بی قاعده این مشاغل این تهدید را ایجاد می کند که در آینده شاهد شکل گیری رقابت هایی باشیم که دود آن در نهایت به چشم خود مردم می رود.

رییس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: از سوی دیگر مبنای تاسیس موسسات پزشکی (از جمله داروخانه ها) در تمام سال های اخیر، رعایت سطح بندی خدمات سلامت با هدف دسترسی عادلانه آحاد مردم به دارو و خدمات سلامت بوده است. اصلی که بر اساس سیاست‌های کلی «سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، با هدف ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی بر روی آن تاکید شده است.
به گفته محمدباقر ضیا، متاسفانه اخیرا شورای رقابت، هیات مقررات زدایی و کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی به بهانه حمایت از آزادی کسب و کار، به موضوع تاسیس داروخانه و همچنین فروش دارو و کالاهای سلامت از طریق پلتفرم های فروش اینترنتی مانند دیجی کالا و اسنپ ورود کرده اند. در صورتی که ورود غول های سرمایه داری با هدف قبضه کردن نظام دارویی کشور، تهدیدهای امنیتی جدی برای کشور ایجاد می کند و اشتغال بیش از یکصد هزار نفر در این حوزه را به خطر می اندازد.
درخواست ما از رئیس جمهور آن است که با عدم تلقی کسب و کار از فعالیت موسسات پزشکی از جمله داروخانه ها، جلوی اقداماتی که با توجیه آزادی کسب و کار، اما در اصل با هدف رخنه نظام سرمایه داری در نظام سلامت انجام می شود، گرفته شود.

درخواست از رئیس سازمان نظام پزشکی

محمد باقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص مکاتبه خود با دکتر رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز اظهار داشت: اسنپ دکتر، اخیرا سرویس «ارسال دارو با نسخه پزشک» را تبلیغ می کند که این مغایر با بند ب ماده ۶ قانون توسعه تجارت الکترونیک، مبنی بر غیرقانونی بودن فروش دارو در بستر الکترونیکی می باشد. از سویی دیگر در ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه، مصوب سازمان غذا و دارو (تبصره ۱ ماده ۲) نیز به صراحت فروش اینترنتی هرگونه دارو ممنوع اعلام شده است.

به گفته رئیس انجمن داروسازان، متاسفانه در یک اقدام غیرقانونی دیگر، شرکت ارائه دهنده این سرویس (ویرا تندرستی ایرانیان) بر خلاف نص صریح ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی که بر اساس آن باید اطلاعات مبدا ارسال کالا روشن باشد، هیچ اطلاعاتی در مورد داروخانه ارسال کننده دارو به مشتری ارائه نمی نماید، لذا این خطر وجود دارد که از این طریق، داروهای خارج از شبکه و تقلبی نیز برای مشتریان ارسال شود.

محمد باقر ضیا در پایان تاکید کرد: با توجه به مخاطرات جدی اقدام غیرقانونی شرکت یاده شده برای سلامت جامعه و بیماران، تقاضا دارم دستور فرمائید اقدام قانونی جدی برای برخورد با این تخلف صورت پذیرد.

واکنش تند به دعوتنامه رئیس سازمان غذا و دارو

محمدباقر ضیاء در پاسخ به دعوتنامه محمدرضا شانه ساز که از وی جهت حضور در جلسه بررسی پیش نویس دستورالعمل عرضه کالاهای سلامت در فضای مجازی و فناوری های دیجیتال دعوت کرده بود، نوشت: ضمن تشکر از جنابعالی بابت دعوت به جلسه بررسی پیش نویس “دستورالعمل عرضه کالاهای سلامت در فضای مجازی و فناوری های دیجیتال” در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ به استحضار می رساند که اگر لوگوی سازمان غذا و دارو در بالای این متن نبود، یقین پیدا می کردیم که این سند در وزارت اقتصاد یا وزارت فناوری اطلاعات تهیه شده است! دستور العملی که در ۵ صفحه آن، حتی یک بار هم اسم داروخانه (به عنوان مهم ترین محل عرضه کالاهای سلامت) نیامده است!

جناب آقای دکتر، در این پیش نویس همه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به فعالیت و کسب و کار در عرضه کالاهای سلامت، حتی بدون پروانه فعالیت قانونی از وزارت بهداشت بهداشت، صرفا با اخذ پروانه از نظام صنفی رایانه ای و‌ حتی بدون الزام به داشتن مسئول فنی می توانند مجوز فروش اینترنتی دریافت کنند!

علاوه بر مشکل یاد شده، بر اساس بند ۱ ماده ۳ این دستورالعمل، شرکت های تولید و پخش فرآورده های طبیعی و سنتی مجاز به عرضه کالا در فضای مجازی هستند!

بر اساس بند ۵ ماده ۳ این دستورالعمل، واردکنندگان و تولیدکنندگان مکمل های غذایی می توانند مجوز فروش مستقیم (به صورت اینترنتی) دریافت کنند!

جناب آقای دکتر شانه ساز، در جلسه ۲۶ خرداد مجمع عمومی داروسازان کشور صراحتا به جنابعالی عرض کردیم که قرائن نشان می دهد که یک جریان به طور کاملا هدفمند، پروژه حذف داروخانه های خصوصی مستقل را دنبال می کند. ابلاغ آئین نامه جدید تاسیس داروخانه ها در خرداد ماه که عملا به هر فرد حقیقی و حقوقی صرفا با داشتن سرمایه اجازه تاسیس داروخانه بدون هیچ محدودیتی در هر شهر و هر مکانی را می دهد و امروز این دستورالعمل که عملا لزوم اخذ مجوز از وزارت بهداشت و حتی استخدام مسئول فنی را برداشته تا ابر پلت فرم های اینترنتی بدون هیچ محدودیتی بازار کالاهای سلامت را قبضه کنند!

این انجمن ضمن مخالفت قاطع با پیش نویس این سند که در آن بدیهی ترین مبانی قانونی برای عرضه کالاهای سلامت در داروخانه، زیر نظر مسئول فنی رعایت نشده است، درخواست می نماید تا بررسی متن موصوف متوقف و به جای آن اصلاحات لازم در ضابطه “فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه” انجام شود تا جلوی ورود و دخالت پلت فرم هایی مانند اسنپ و دیجی کالا در عرصه فروش کالاهای صرفا داروخانه ای گرفته شود.