در کمین حذف داروخانه های کوچک

بحث توسعه فروش مکمل های غذایی و فراورده های بهداشتی در فضای مجازی، پدیده ای نیست که جدیدا با آن مواجه شده باشیم. به هر حال امر گریزناپذیری است و ما بالاخره باید بپذیریم که قسمتی از فروش فراورده های غیردارویی در فضای مجازی وجود داشته باشد.

مشکل کنونی پلتفرم هایی از جمله اسنپ دارو و دیجی کالا این است که صرفا با نگاه فروش و تحمیل هزینه به سبد مصرف کننده وارد این مقوله شده اند که با نگاه داروسازان نسبت به عرضه یا فروش فراورده های سلامت محور، کاملا در تناقض است.

و مهمترین موضوع، روش بکار گرفته شده در این پلتفرم ها، تبلیغات و تشویق به فروش کالا از طریق دامپینگ، در رقابت با سیستم مویرگی توزیع داروی کشور می باشد که این روش قطعا به اقتصاد کوچک داروخانه ها آسیب می زند و ممکن است شبکه مویرگی در برآورد درآمد در مقایسه با افزایش هزینه ها مستاصل شود و قطعا استیصال این شبکه مویرگی به نفع کشور نیست.

 

با بررسی وضعیت عرضه دارو، به وضوح متوجه می شویم که فروش دارو از طریق داروخانه های اینترنتی در برخی کشورها تجربه شده و گام های مهمی هم در این خصوص، چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی مخصوصا نظارتی برداشته شده است  اما مشکلی که ما در کشور داریم، این است که معمولا سیستم هایی که طراحی می شوند، ساختار مورد نیاز را در بحث سلامت ندارند و باعث افزایش مصرف سرانه دارو می شود که مورد تائید افراد ذیصلاح نبوده و بنده نیز کاملا با آن مخالف هستم.

ضمن اینکه نظارت مستقیم و قابل اعتمادی از نظر فنی در شبکه های مجازی نسبت به توزیع دارو وجود ندارد و تجربه های مشابه نشان داده، داروهایی که شاید از داروخانه نتوان مستقیما خرید، از طریق این پلتفرم ها به راحتی خریداری می شود و این یک تهدید بزرگ برای سلامت کشور می باشد.

همین اکنون در داروخانه ها که هم مسئول فنی حضور دارد، هم نیروی متخصص در این زمینه فعال است و پرسنل آموزش دیده روی فرایند تحویل دارو مستقیما نظارت دارد، بازهم این نگرانی وجود دارد که کوچکترین غفلتی می تواند حتی باعث مرگ بیمار شود.

به این جهت پیش بینی می کنم در آینده ای نه چندان دور، پلتفرم هایی که در بحث دارو وارد شده اند مانند اسنپ دکتر، به یقین تلفات انسانی روی دست بخش درمان خواهند گذاشت و این موضوع مسئولیت زیادی را متوجه کسانی می کند که فعالیت این پلتفرم ها را تجویز می کنند.

 

داروخانه های بزرگ، لوکس و زنجیره ای

در خصوص داروخانه های لوکس و لاکچری که اخیرا بصورت قارچ گونه مخصوصا در تهران تاسیس شده اند، یک علامت سوال بزرگ وجود دارد که چطور ممکن است این میزان هزینه برای داروخانه های لاکچری انجام شود، آن هم در شرایطی که داروها مارژین قابل توجهی ندارند و قاعدتا نمی تواند هزینه های این داروخانه لاکچری را تامین کند.

شاید سرخط این موضوع را باید در آیین نامه جدید دنبال کرد. آیین نامه جدیدی که برای تاسیس داروخانه مطرح شد، دست همه افراد و گروه ها را برای تاسیس داروخانه باز گذاشته و پیش درآمدی برای تاسیس داروخانه های زنجیره ای شده است.

در این آئین نامه جدید محدودیت هایی که قبلا بر اساس تجربه نسلی و تجربه های مشابه در کشورهای توسعه یافته در ارتباط با تاسیس داروخانه تنفیذ و تبدیل به آیین نامه قدیم شده بود، مثل فاصله و فاکتور جمعیتی، به آسانی زیرپا گذاشته شده است و شاید یکی از دلایل تشویق افراد برای سرمایه گذاری در ایجاد داروخانه لاکچری همین آئین نامه جدید تاسیس داروخانه باشد.

درست است که آیین نامه جدید ابلاغ شده، اما بررسی موضوع هزینه-فایده در موضوع عرضه دارو ایجاب می کند که کاری که فقط هزینه داشته و فایده ای نداشته باشد، انجام نشود. بهمین دلیل معتقدم که در راه اندازی داروخانه های لاکچری، یک پاراداوکس وجود دارد که باید در تحلیل آن بیش از اینها عمیق شد.

احتمالا در حل این پارادوکس باید به نقش شرکت های دارویی و تولید کننده های مکمل های تغذیه ای توجه کرد.

پدیده داروخانه های زنجیره ای که سالهاست در کشور مطرح شده، از طریق این شرکت ها و افرادی که پول های ارزان قیمت در اختیار دارند پیگیری می شود که اخیرا با اتکا به آیین نامه جدید و دور زدن سابقه فعالیت همکاران در تاسیس داروخانه، از مسیر آیین نامه جدید تسهیل شده است.

و هشداری که به داروسازان جوان که از  آیین نامه جدید خوشحال و خشنود هستند باید بدهم این است که این شادی پایدار نخواهد بود و  این “داروخانه های بزرگ امروز” و “داروخانه های زنجیره ای فردا” در یک بازه ده ساله، داروخانه های کوچک را خواهند بلعید و این پارادوکس در هزینه را از طریق خروج داروخانه های کوچک از چرخه توزیع، به فایده تبدیل خواهند کرد.

البته پیش بینی دیگر اینجانب کاهش سهم داروخانه های دولتی در عرضه دارو و سرازیر کردن سهم آنها از اقتصاد داروئی کشور به این داروخانه های بزرگ می باشد که قطعا در آینده ای نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود.

 

حذف داروخانه های کوچک

همانطور که اشاره کردم پارادوکس هزینه-فایده داروخانه های لاکچری یک جواب دارد و آن حذف داروخانه های کوچک از شبکه مویرگی می باشد که از همین الان کلیک خورده است.

عمده داروخانه های فعلی امکاناتی که در آیین نامه جدید آمده را ندارند و شاید به نظر بیاید امکان ادامه فعالیت را داشته باشند ولی اخیرا یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور بحثی را در ارتباط با داروخانه های منتخب مطرح کرده و تعهد گرفته است که اگر می خواهند منتخب بمانند، باید یک فضای مشاوره و فعلا با حداقل دو متر مربع در داروخانه ایجاد کنند.

مسلما این امکان برای تعدادی از داروخانه هایی کوچک که اکنون منتخب هستند، مقدور نیست و ناگزیر از چرخه قسمت مهمی از عرضه داروهای خاص خارج خواهند شد.

این مسیر قطعا ادامه خواهد یافت و کم کم با تحمیل شرایطی که در آیین نامه جدید آمده است به داروخانه های کوچک، مثل فضای انبارش کالا و …. حجم اقتصاد داروخانه های موجود را کاهش می دهند تا زمانی که دیگر امکان ادامه فعالیت از آنها سلب شود.

امروز با توجه به موضوع مارژین در بازار دارویی کشور و توانایی مالی داروسازان مخصوصا داروسازان جوان برای تاسیس داروخانه، قطعا یک داروخانه بیشتر از 40 متر دیگر مقرون به صرفه نباشد. با اینحال اگر این را یک تهدید در عرصه دارو تلقی کنیم نمی توانیم به فرصت آن در ایجاد شبکه مویرگی بی توجه باشیم.

به عبارت دیگر داروسازان با اینکه عموما نتوانسته اند فضای بزرگی را برای ارائه خدمات خود اختصاص دهند، اما در این چهل سال مزیت دسترسی بیمار به دارو را زیاد کرده اند، لذا نمی توانیم از اهمیت داروخانه های موجود و کوچک غافل شویم.

متاسفانه سیستم ایجاد شده در آئین نامه جدید، خواسته یا ناخواسته قصد تخریب و جمع کردن داروخانه های کوچک و تمرکز درآمد برای داروخانه های بزرگ را دارد.

در آخر هشدار می دهم آیین نامه ای که تصویب شده و همکارانمان نتوانستند از تصویب آن جلوگیری کنند، قطعا در یک بازه زمانی پنج تا ده ساله منجر به نابودی شبکه مویرگی کشور و حتی کاهش تاثیر نهادهای صنفی مثل انجمن داروسازان خواهد شد.

و قطعا علیرغم نگاه آرمانی که مبتکران آئین نامه جدید تبلیغ می کنند، مثل اشتغال‌زایی، افزایش کیفیت خدمات دارویی و…، این آئین نامه نه تنها منجر به افزایش اشتغال داروسازان جوان نخواهد شد بلکه با ورود افراد غیر داروساز بعنوان سرمایه گذار، “بیمار” بعنوان جامعه هدف در بخش سلامت آسیب جدی خواهد دید.