مروری بر یک پرونده پزشکی از منظر قضایی

تاریخ طرح پرونده : مورخ 17/ 1/ 93
• اتهام : عدم رعایت مقررات مربوط به درمان و بی مبالاتی
و قصور در امر پزشکی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
• موضوع پرونده : پزشکی و درمانی
گردش کار پرونده :
آقای الف (شاکی) در مورخه 17/ 1/ 93 با مراجعه به دادسرای رباط کریم شکایتی را علیه خانم دکتر ز (دندانپزشک) بدین مضمون مطرح مینماید :

در سال 90 برای درمان دندان هایم به نزد خانم (ز) که دندانپزشک هستند رفتم و در حین کشیدن دندان ، حفره ای در فک من ایجاد شد که سپس به دلیل خونریزی شدید لثه و بند نیامدن آن ایشان بنده را به مطب دکتر (ب) دلالت نمود که نامبرده اخیر ، جهت جلوگیری از شدت خونریزی اقدام به بخیه و پانسمان لثه من نمودند و این در حالی بود که قبل از اقدامات آقای دکتر (ب) مقداری از خمیر قالب در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری خانم دکتر (ز) در داخل حفره فکی جا مانده بود و آقای دکتر (ب) بدون اطلاع از این موضوع اقدام به بخیه نمودند و سپس مرا جهت قالب گیری و ساخت دندان نزد خانم دکتر (س) فرستادند که ایشان نیز بی خبر از رفتن خمیر قالب به داخل حفره فک ، قالب گیری کردند و دندان بنده را ساختند و بعد از سه سال صورت و فک و چشم و آرواره هایم عفونت کرد . بطوری که در بیمارستان شریعتی قسمت دندانپزشکی بخش فک و صورت بستری شدم تا اینکه مشخص گردید که دلیل عفونت ؛ جا گذاشتن مواد دندانپزشکی توسط پزشک معالج داخل فک من بوده است و بدین نحو صورتم پر از عفونت شد و سپس مورد عمل جراحی دفع عفونت و ضایعه باقی مانده در فک قرار گرفتم و اکنون نیز بیست روز است که نمی توانم سر کار بروم ؛ که گذشته از تالمات جسمی خسارات مالی زیادی نیز به اینجانب تحمیل گردیده است .

متعاقبا پس از ثبت شکایت ، بازپرس در مورخه 17/ 1/ 93 طی نامه ای به  کلانتری محل ، دستور معرفی شاکی به پزشکی قانونی شهرستان رباط کریم جهت بررسی موضوع و اخذ نظریه پزشکی قانونی آن شهرستان واعاده گزارش آن به دادسرا را صادر می نماید.

پزشکی قانونی در مورخه 17/ 1/ 93 پس از معاینه ابتدایی آقای (الف) و در پاسخ به استعلام عنوان می نماید که “با توجه به اینکه احتمال قصور پزشکی مطرح می باشد، در صورت صلاحدید لازم است پرونده نامبرده به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران ارجاع گردد.”

سپس در مورخه 20/ 3/ 93 جلسه کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران با حضور سه نفر کارشناس (یک نفر متخصص پزشکی قانونی ، یک نفر متخصص ارتودنسی و یک نفر متخصص جراحی فک و صورت) تشکیل که پس از بررسی و ملاحظه مدارک پزشکی و استماع اظهارات شاکی و بحث و تبادل نظر، کمیسیون مربوطه به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:

با توجه به توضیحات بیمار و رویت سی تی اسکن های به عمل آمده، به نظر اعضا کمیسیون، آسیب دیواره سینوس در حین کشیدن دندان های فک فوقانی عارضه قابل انتظار و قابل درمان می باشد، ولی پزشک معالج در امر درمان های بعدی دچار قصور نسبی گردیده است. ارش عارضه عفونت حفره سینوس به میزان دو درصد دیه کامل انسان  برآورد می گردد که پزشک معالج مسوول پرداخت آن می باشد. لازم به ذکر است خانم دکتر (ز) علیرغم حضور در پزشکی قانونی هیچگونه دلیل مستدل و مکتوبی در دفاع از خود، ارائه نکرده و علیرغم دعوت مجدد در روز کمیسیون نیز حضور نیافتند. در ادامه رسیدگی به پرونده، متهم جهت ادای پاره ای از توضیحات و دفاع از  خود به دادسرا احضار گردید که در مدافعات خود اعلام نمود:

در سال 87 فردی به نام آقای (الف) به من مراجعه نمود و پس از معاینه؛ دندان های ایشان کشیده شد. ایشان پس از گذشت مدت زمان خیلی طولانی مجدداً مراجعه نمودند و ادعا کردند که ناحیه کشیده شده دچار مشکل گشته است. با توجه به مسولیت پزشکی اینجانب ایشان را به مطب آقای دکتر (ب) ارجاع دادم و تمام هزینه های ایشان را متقبل شدم!! بعد از مدت زمان ترمیم ناحیه جراحی ، به ایشان نوبت قالب گیری و  ساخت پروتز متحرک فک بالا داده شد و پروتز نامبرده با رضایت کامل ایشان ارائه شد و مشارالیه با رضایت کامل از مطب اینجانب خارج شدند. لذا اینجانب به عنوان پزشک معالج مرتکب هیچ گونه قصوری نشده ام و احتمالاً آقای (الف) استعمال دخانیات داشته اند و رعایت بهداشت را نکرده اند و یقیناً مشکلات ایجاد شده نیز در اثرهمین موارد می باشد و اکنون بعد از شش سال ایشان ادعای خسارت از بنده را دارند که این ادعا بلاوجه می باشد!

النهایه به علت امتناع خانم دکتر (ز) از حضور در  جلسات بازپرسی و به درخواست شاکی در مورخ 25/ 5/ 93 دستور جلب نامبرده صادر می شود و مشارالیها تحت الحفظ به مراجع محترم قضایی تحویل و برای ایشان قرار تامین کیفری به مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان وجه الکفاله تا خاتمه تحقیقات و صدور حکم و اجرای دادنامه صادر و اعلام گردید.

بازپرس محترم در مورخه 21/ 6/ 93 در پرونده امر پس از تکمیل تحقیقات و بررسی های لازمه ختم تحقیقات را اعلام و مستنداً به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران و ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار مجرمیت خانم دکتر (ز) را صادر و اعلام نمود که پس از رویت و تایید توسط دادستان محترم، منتهی به صدور کیفرخواست تحت عنوان ((عدم رعایت مقررات مربوط به درمان و بی مبالاتی و قصور در امر پزشکی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی)) گردید. سپس پرونده به دادگاه صالح ارسال و منتهی به صدور رای محکومیت به شرح ذیل گردید:

رای دادگاه :

در خصوص اتهام خانم (ز) آزاد به قید کفالت دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات پزشکی موضوع شکایت آقای (الف) با توجه به محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی و نظریه هیأت سه نفره پزشکی قانونی که ارش صدمه وارده به شاکی را دو درصد از دیه کامل انسان تعیین نموده است و با توجه به اظهارات و دفاعیات متهم و با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 559 و 462 و 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم بر محکومیت وی به پرداخت دو صدم از دیه کامل بابت ارش صدمه وارده به دندان شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

نکات  آموزشی و توضیحات :

1- در پرونده مطروحه و نیز در پرونده های مشابه ؛ ممکن است تقصیر به یک نفر و یا چند نفر مشترکاً نسبت داده شود که در صورت تعدد مسولیت به نسبت و درصد تقصیرفی مابین ایشان تقسیم و توزیع می گردد.

2- در پرونده های پزشکی ، چنانچه کسی مدعی ورود ضرر و زیان و خسارتی باشد ، وی  بایستی در مقام مدعی ، ورود و وقوع ضرر را اثبات نماید ؛ و در پیش فرض اولیه پزشک یا گروه معالجه گر ، بری الذمه و بی تقصیر فرض می گردند.

3- با مداقه در  گردش کار پرونده ملاحظه می گردد که دادسرای رسیدگی کننده ، به دلیل عدم حضور پزشک معالج در مرحله رسیدگی و تحقیقات ، اقدام به صدور برگ جلب نموده  است.

4* ارش: در مواقعی؛ مقصر یا آسیب زننده به پرداخت این خسارت محکوم می شود که موضع آسیب دیده بهبود یافته ولیکن اثرات و نشانه ها و برخی علایم به عنوان مواردی که غیر قابل رفع باشد، در بیمار باقی بماند و در مجموع از حیث اینکه ارش میزان مبلغی است که در شرع اسلام در هر آنچه که دیه برای آن مقدر و تعیین  نگردیده تشریع و توسط قاضی حکم به پرداخت آن داده خواهد شد.

5- مبلغ مورد خسارت که در رای موصوف مورد حکم قرار گرفته به تاریخ نگارش این مقاله حدود  3300000 تومان برآورد می گردد.

6- همانگونه که در متن نظریه کمیسیون پزشکی استان تهران ملاحظه میگردد ، به عبارت قصور (تقصیر) نسبی اشاره گردیده ، و مضافا اشاره شده که برخی آسیب های وارده و عارضه ها ، در حین درمان، ناگزیر بوده و مفری از آن نیست ، فلذا در نظریه به قصور نسبی اشاره گردیده و رای نیز بر این اساس صادر و اعلام گردیده است .