غلبه پارادوکس های متوالی در صنعت دارو

متاسفانه شاهد غلبه پارادوکس های پیدا و پنهان متعددی در صنعت دارو هستیم که اگر تدبیری برای آن صورت نگیرد، ممکن است گرفتاری های بزرگی را برای کشورمان به دنبال داشته باشد که جبران آن طاقت فرسا و پرهزینه یا حتی غیرممکن باشد.

در این نوشتار تنها به سه مورد اشاره خواهیم کرد و بقیه را به بعد واگذار می کنیم ولی برای درک عمق این فاجعه در ابعاد همین سه پاردوکس، لازم است نسبت به مسیری که صنعت داروسازی کشور در طول این چهل سال طی کرده است، مروری داشته باشیم. به هرحال بی شک دستاوردهای بزرگی در طول چهار دهه گذشته در صنعت داروسازی کشور رخ داده است که باعث افتخار همگان است.

در دهه نخست، جوانان ایرانی توانستند در عین ناباوریِ بسیاری از تحلیل گران، چرخ کارخانه های متعدد دارویی که اغلب توسط صنایع دارویی بین المللی احداث شده بودند را به گردش درآوردند و نیاز کشور را تامین کنند

در دهه دوم، با تقویت نظام ژنریک و محدودسازی لیست داروها، تمرکز سیاستگذاران بر تامین داروهای ارزان قیمت بود

در دهه سوم، شاهد موج سرمایه گذاری در صنعت دارو اعم از تولید و واردات بودیم و با گشایش لیست دارویی کشور و توسعه واردات به عنوان محرک اقتصادی صنعت دارو، دست پزشکان برای نسخه نویسی داروهای جدید اعم از تولید داخل یا وارداتی باز شد و به این صورت گام های بلندی برای نوسازی صنعت و همچنین فراهم شدن زیرساختهای اولیه برای توسعه صنعت برداشته شد

دهه چهارم را باید در دو نیمه متفاوت مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم. نیمه اول آن، در ادامه دهه پیشین است و شاهد اضافه شدن ملکول های جدید دارویی به فهرست، بازسازی خطوط تولید و توسعه سرمایه گذاری بودیم که به طور کلی، باید بگوییم صنعت دارو اعم از تولید و واردات، رشد چشمگیری را هم در عرصه کمی و هم در عرصه کیفی تجربه کرد

اما در نیمه دوم دهه چهارم، وزارت بهداشت بواسطه تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، به جای اینکه سیاست هایی را برای تقویت صنعت از طریق اعطای تهسیلات و مشوق های اقتصادی و اعطای قیمت های منطقی به محصولات شرکت های دارویی در پیش بگیرد، مسیری را پیمود که در نهایت به کاهش تمایل به سرمایه گذاری در صنعت دارویی کشور و خروج نیروی انسانی ماهر از این صنعت منجر شد.

اولین پارادوکس

مروری بر شاخص های اقتصاد کلان کشور نشان از آن دارد که نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور منفی است و صنعت داروسازی وضعیتی را پشت سر می گذراند که حتی از برخی صنایع دیگر، ضعیف تر است و در این میان باید اعتراف کنیم که شرایط به گونه ای شده است که سرمایه گذاری در این صنعت، تنها از سوی کسانی شکل می گیرد که به این آب و خاک و به این صنعت، عشق می ورزند والا حضور در این صنعت، بر مدار مولفه های اقتصادی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.

بنابراین اولین پارادوکسی که پیش روی سرمایه گذاران صنعت دارویی کشور قرار می گیرد این است که باید میان منطق اقتصادی و عشق به صنعت، یکی را انتخاب کنند.

این درحالی است که به نظر می رسد با وضع دستورالعمل های قیمتگذاری دستوری سختگیرانه و دوری از مشوق های اقتصادی برای توسعه صنعت، وزارت بهداشت و سایر دستگاه های ذیربط در حال تنبیه کردن کسانی است که عشق به صنعت دارو را انتخاب کرده اند.

دومین پارادوکس

حجم بازار دارویی کشور(به قیمت مصرف کننده) در طول پنج سال اخیر، از حدود 5.5 میلیارد یورو به 3.8 میلیارد یورو کاهش پیدا کرده است. بخشی از این کاهش به دلیل قطع واردات برخی اقلام و داخل شدن تولید آن هاست ولی بخش عمده ای از آن، به واسطه سرکوب قیمتهاست.

در طول این پنج سال شاهد جهش چندبرابری نرخ حداقل حقوق در کشور هستیم، شاهد چند برابر شدن نرخ ارز هستیم، شاهد افزایش سایر مولفه های تولید همگام با تورم عمومی کشور هستیم. اما در سوی مقابل، وزارت بهداشت از طریق قیمتگذاری دستوری، اجازه رشد قیمت داروها را نداده است تا جایی که حتی در برخی اقلام دارویی، نقطه سر به سر را هم رد کرده است.

محدود شدن ارتباطات بین المللی سبب شده که تولیدکننده ایرانی نتواند به بازارهای خارجی دسترسی پیدا کند و این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های تولید در مقیاس بزرگ شده است. براین اساس، تولیدکننده ایران فاقد صرفه به مقیاس است.

تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی تنها در مواردی که مستقیما به صنعت پتروشیمی ارتباط دارد، توان رقابت قیمتی با تامین کنندگان جهانی دارند و در سایر موارد، به دلیل مباحث میزان تولید و صرفه به مقیاس و ضرورت واردات پیش نیازها، قیمتشان بالاتر از قیمت های جهانی است و وزارت بهداشت نیز با اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویقی از قبیل محدودیت های واردات، بازار را در اختیار آن ها قرار داده است

حال در چنین شرایطی که شاهد افزایش و جهش قیمت کلیه مولفه های تولیدی هستیم و قیمتگذاری دستوری هم امکان سرمایه گذاری و تزریق نقدینگی به صنعت را از بین برده است و به دلیل محدودیت های بین المللی امکان تولید در مقیاس های زیاد برای کاهش هزینه ها نداریم، چطور در سیاستگذاری های کلان، ارقام میلیاردی برای صادرات دارو ترسیم می شود؟

پارادوکس سوم

با رویه موجود در قیمتگذاری دستوری داروها و تضعیف اقتصادی صنعت دارو، شاهد خروج نیروی انسانی ماهر از این صنعت و همچنین مهاجرت ایشان به خارج از کشور خصوصا کشورهای منطقه هستیم. دقیقا شبیه همان اتفاقی که بخش درمان کشور رخ داده است. غیر منطقی بودن تعرفه های پزشکی سبب شده که درآمد پزشکان متخصص، اختلاف فاحشی با دریافتی ایشان در کشورهای منطقه پیدا کند و این موضوع انگیزه های مهاجرت پزشکان متخصص را صد چندان کرده است. این درحالی است که تجربه های پیشین نشان میدهد که در دهه های پیش، پزشکان هندی و پاکستانی که در ایران فعالیت می کردند، درآمدهای دلاری داشته اند و در صورت مهاجرت پزشکان ایرانی هم به زودی شاهد حضور پزشکان خارجی خواهیم بود که مطالبه درامدهای دلاری خواهند داشت. گفتنی است که مشکل کمبود پزشک در سال های پیش ناشی از ظرفیت پایین دانشکده های پزشکی بوده است ولی کمبود پزشک در آتیه، ناشی از کاهش مطلوبیت تحصیل در این رشته ها و افزایشتمایل به مهاجرت است. در واقع نظام آموزشی ما، یا پزشک تربیت نخواهد کرد یا اینکه پزشک را برای کشورهای همسایه تریبت خواهد کرد

خلاصه کلام این که نگرانی ها بابت آینده صنعت داروسازی کشور، مبتنی بر وجود پارادوکس های متعدد که در این نوشتار به سه مورد آن اشاره شد، بسیار جدی است و پیش از اینکه بیش از این فرصت ها را از دست بدهیم، باید فکری به حال این صنعت شود.