انتقاد صاحبان صنایع دارو از صدور بخشنامه های خلق الساعه مخل تولید/ ذخایر مواد اولیه دارویی به حداقل ممکن رسید

به گزارش خبرنگار درمان یاب، محمد عبده زاده، رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این نشست اظهار داشت: در آغاز سال نو امیدوار هستیم که با لغو تحریم ها و گشایش اقتصادی، تامین واکسن زودتر به نتیجه برسد و مردم علیه کرونا واکسینه شوند؛ از جهتی هم نگران هستیم که اگر وضعیت سال 99 برای سال 1400 تکرار شود، در بحث تخصیص و تامین ارز و تبادلات بانکی شرکت های دارویی با مشکل مواجه شوند.

امروز ذخایر مواد اولیه دارویی به حداقل ممکن رسیده است. معمولا هر سال قبل از ورود به سال جدید، موجودی ذخایر شرکت های دارویی حداقل تا شش ماه کفاف می داد که اخیرا به دلیل محدودیت ها در تخصیص و تامین ارز در روند ثبت سفارش ها، شرکت ها در نوبت های چندماهه ماندند، در بخش واردات مواد اولیه از هند تقریبا وضعیت قفل است و در بخش واردات از چین هم اگرچه وضعیت قفل نیست اما مشکلات پیچیده بر سر راه تامین مواد اولیه از این کشور وجود دارد.

امیدواریم بنابر تاکید رهبری مبنی بر پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، به هنگام صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها، سندیکاها و تشکل ها و ذی نفعان در تصمیم گیری ها مشارکت داده شوند و موانعی که عمدتا در بخش های دولتی برای تولید ایجاد می شود، کمتر شود.

انتظار می رود تمام ارگان های دولتی و وزارتخانه های مربوطه طی یک برنامه ی عملیاتی، سیاست‌های خود را در زمینه حمایت از تولید به‌طور شفاف اعلام کنند.

به گفته ی دکتر عبده زاده، در یکسال گذشته هر داروی جدیدی که برای درمان کرونا مطرح شد، توسط داروسازان و صنایع داروسازی در کوتاه ترین زمان با بهترین میزان اثربخشی و ایمنی تولید شد و نگرانی ها در این حوزه به حداقل رسید.

 

در ادامه همچنین، مرتضی خیرآبادی، عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اظهار داشت: در سال 97 سهمیه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 4.5 میلیارد دلار بود که در سال 98 به 3.5 میلیارد دلار کاهش یافت و در سال 99 نیز این رقم به 2.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. از 2.5 میلیارد دلاری که به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کرد، 1.5 میلیارد دلار سهم دارو بوده است. در نتیجه طی دو سال سهمیه دارو از 3 میلیارد دلار به 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته است.

با این وجود، از این 1.5 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به دارو، 480 میلیون دلار آن صرف داروهای کرونا شد که سهم دارو نبود و این هنر داروسازی کشور بود که در زمانی که بحران کرونا در کشور بیداد می کرد، تقریبا واردات نداشتیم و با همت کارخانجات داروسازی توانستیم حدود 40 قلم از اقلام مصرفی کرونا را در داخل کشور تولید کنیم.

اما بحران اینجاست که 480 میلیون دلاری که صرف کرونا شد، نباید از سهمیه ارزی دارو کسر می شد؛ از این رو دولت باید این مبلغ را برای صنایع دارویی تامین کند.

همچنین حدود 200 ملیون یورو از سهمیه ما ارز یوان چین بود و اکنون حدود 5 ماه است که شرکت های دارویی ریال خرید ارز را پرداخت کرده اند اما هنوز ارزی به هیچ یک از شرکت های داروسازی تعلق نگرفته است. 140 میلیون دلار از پولمان هم از طریق ریال عمان بوده که هنوز آن هم تعلق نگرفته است. بنابراین تا امروز تقریبا ٨٠٠ میلیون دلار ارز دارو از رده خارج شده است و شرکت‌ها با هنر خود توانسته اند فقط با ٧٠٠ میلیون دلار ارز موجود، داروی مورد نیاز کشور را تامین کنند.

تا امروز تمام ذخایر داروی کارخانجات دارویی مصرف شده است و از دولت توقع داریم مباحث ارزی دارو را سریع تر حل و فصل کند.

صنعت داروسازی بدون هیچگونه چشم داشتی، تمام داروهای مورد نیاز کرونا را تولید کرد که نقش بسیار مهمی در کاهش مرگ و میرهای کرونایی داشت.

خیرآبادی از تجربه تولید داروی رمدسیویر در کشور می گوید که در جریان داروی رمدسیویر اصلا به ما ارزی داده نشد و ما از ارز نیمایی استفاده کردیم. در فروردین ماه سال گذشته که قیمت هر ویال رمدسیویر در اروپا 235 یورو و در بنگلادش 85 یورو بود، این دارو در داخل کشور با قیمت 600 هزار تومان تولید شد و دارو در دسترس بیماران قرار گرفت.

 

در ادامه این نشست همچنین، محمود نجفی عرب، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو تصریح کرد: علی رغم همه قوانینی که در راستای تسهیل تولید و کسب و کارها تصویب و نوشته شده، تاکنون هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه نیافتاده است. ما قوانین دست و پاگیر و آیین نامه ها و دستورالعمل های بسیار زیادی در حوزه اجرایی داریم که خیلی از آنها باید از بین بروند و برخی اصلاح شوند. دستگاه های اجرایی باور کنند که Ngo می توانند به عنوان بازوی قوی اجرایی در تصمیم گیری ها کمک کننده باشند.

متاسفانه هزینه بسیار زیادی با بخشنامه های اخیر ابلاغ شده از جمله بخشنامه هزینه IRC به صنعت دارو تحمیل شده است. با بکارگیری تمام پتانسیل های قانونی، اعمال مصوبات فراوان و اقدامات لازم انجام شده برای حل این موضوع، عملا هنوز در نقطه اولی هستیم و حتی از نقطه ی اول هم چند متری عقب رفته ایم؛ چرا که در کشور عزمی برای رفع موانع تولید وجود ندارد.

در واقع به جای اینکه شرایط ما روز به روز بهبود پیدا کند، وضعیت بدتر شده است.

در کجای دنیا می بینید که یک سازمان، هم مسئولیت کمیت، هم کیفیت، هم قیمت گذاری و هم مسئولیت نظارت بر بازار داشته باشد و هم بخشنامه های متوالی خلق الساعه صادر کند؟ چرا دستگاهی به نام وزارت بهداشت باید همزمان مسئولیت کمیت و کیفیت و رگولاتوری و نظلارت بر مصرف را داشته باشد؟ این روند کاملا اشتباه است. چرا نمی خواهیم بعد از 40 سال تجربه در جمهوری اسلامی برخی از قوانین و موضوعات این چنینی را اصلاح کنیم؟

دکتر نجفی عرب همچنین به قرارداد همکاری میان ایران و چین اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای توافق دو کشور ایران و چین، حوزه سلامت است. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پتانسیل‌های خوبی موجود است و فردا نخستین جلسه در این باره برگزار خواهد شد. بطور کلی ما به‌صورت برد ــ برد می‌توانیم در حوزه دارویی با چین کار کنیم زیرا بسیاری از مواد اولیه، اینترمدیت‌ها و ماشین‌آلات تولید دارو و مواد بایوتک در چین تولید و صادر می‌شود. از این رو همکاری با چین برای تولید مواد شیمیایی حوزه دارو می‌تواند منجر به بهبود وضعیت تولید داخلی و توسعه صادرات دارو شود.

 

مهدی پیرصالحی، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو هم در این جلسه اظهار داشت: خواسته ی ما در سندیکا این است که به شعار اعلام شده از جانب رهبری مبنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بطور جدی توجه شود و این سال بصورت شعاری به پایان نرسد.

به گفته ی پیرصالحی؛ این شعار محقق خواهد شد اگر بدون حضور سندیکاها و ذی نفعان برای صنایع تصمیم گیری نشود، خواسته های ذی نفعان را بشنوند و بر اساس آنها تصمیم گیری شود. بخشنامه های خلق الساعه ایجاد و صادر نشود چراکه در ابتدای سال شاهد هستیم که این بخشنامه ها همچنان در حال صدور است.

دکتر پیرصالحی با تشریح نمونه این بخشنامه ها توضیح داد: سال گذشته بخشنامه هزینه IRC مطرح شد که با پیگیری های مستمر هنوز مشکل رفع نشده و نمونه ی بخشنامه دیگری که در ابتدای سال ابلاغ شد، این است که کلیه شرکت های داروسازی فعال در بخش سلامت، ملزم به استفاده از اسکرچ بر روی محصولات شدند؛ در صورتیکه که برای محصولات تولید داخلی اصلا نیازی به اسکرچ نیست و یک کد اضافه است و کاربردی ندارد و در عوض زمان و هزینه های زیادی به بخش تولید متحمل می کند. اولتیماتوم این بخشنامه برای پیاده سازی این طرح هم تا اردیبهشت ماه است که اعمال آن تا این زمان نشدنی است و حتی تا پایان سال هم نشدنی خواهد بود که اگر هم شدنی باشد نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه یک فرایند زائد است که هیچ کمکی به تولید، توزیع و نظارت نخواهد کرد.

 

هاله حامدی فر، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو نیز از دیگر اعضای حاضر در این جلسه بود. وی با انتقاد از فرصت سوزی ها در زمینه صادارت دارو به علت محدودیت در ورود دارو به فهرست دارویی اظهار داشت: آمار صادرات دارو در سال ٩٩، هنوز جمع بندی نشده است اما بی شک نسبت به سال ٩٨ آمار صادرات کاهشی بوده است که دلیل آن به سیاست های کلان کشوری بر می‌گردد.

خانم دکتر حامدی فر تصریح کرد که بخش خصوصی تا به امروز بدون هیچ گونه گروکشی، جنجال، با وجود چالشهای گوناگون و کمبودهای ارزی از سود گذشته و بیشترین بار سلامت را بر دوش کشیده است.