بیانیه اعتراضی داروسازان نسبت به آیین نامه تاسیس داروخانه ها

به گزارش درمان یاب، داروسازان در اعتراض به آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها که مدتی پیش توسط رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ گردید، بیانیه ای تدوین کردند. در متن بیانیه اعتراضی داروسازان به موارد زیر اشاره شده است:

۱. در تدوین آیین نامه جدید توسط سازمان غذا و دارو مطلقا نظر مشورتی انجمن داروسازان ایران وفق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و‌کار مصوب ۱۳۹۰ مجلس لحاظ نشده و نگارش آیین نامه در پشت درب های بسته این سازمان صورت گرفته است .

۲. در آیین نامه جدید مطلقا نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ لحاظ نگردیده است .

۳. بندهای ۵ و ۷ سیاست های کلی “سلامت” ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ با محتوای ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا بر اساس نظام سطح بندی (بند۵) و بهبود کیفیت خدمات سلامت با محوریت عدالت و‌ منطبق بر نظام سطح بندی (بند۷) در آیین نامه فوق رعایت نشده و با اجرایی شدن آن شهرهای کوچک و کمتر برخوردار از داروخانه خالی و بیشتر داروسازان به پایتخت و کلان شهرها مهاجرت خواهند نمود و با ایجاد رقابت های ناسالم برای کسب نسخه بیشتر، تقاضای القائی شکل خواهد گرفت.

۴. بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم، وزارت بهداشت موظف است تا تربیت نیروی انسانی گروه های پزشکی را متناسب با نیازهای نظام سلامت کشور انجام دهد و با سطح بندی تمام خدمات سلامت، چیدمان واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت را بگونه ای انجام دهد تا دسترسی مردم به خدمات سلامت در تمامی نقاط کشور بسهولت انجام پذیرد. آيين نامه جديد نتيجه اى جز خروج دسته جمعى داروسازان كشور از مناطق كمتر برخوردار به سمت كلان شهرها نداشته و تجربه آزاد سازى تأسيس در برخى كشورهاى جهان بر اين مدعا گواهی است.

۵. آراء اخير ديوان عدالت ادارى مبنى بر ابطال بندهايى از آيين نامه تأسيس داروخانه ها با استناد به تصميم شوراى رقابت مبنى بر غير رقابتى بودن آيين نامه داروخانه ها صادر شده است؛ در حالى كه شوراى رقابت بر اساس سياست هاى اجرايى اصل ٤٤ تشكيل شده و بر اساس تبصره ٢ ماده ٣ اين قانون، فعاليت هاى حوزه سلامت مشمول اين قانون نمى باشد.

داروخانه ها بر اساس قانون سازمان نظام پزشكى مجاز به تبليغ و ايجاد تقاضاى القايى در بيماران نيستند و عملا رقابت به آن معنا كه در تفسير شوراى رقابت قيد شده در حوزه سلامت امكانپذير نمى باشد.

٦. وفق ماده ٦ قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب ١٣٦٧ كليه برنامه ريزى ها و مصوبات وزارت فوق مى بايست با اولويت بخشيدن به رفع نياز مناطق محروم باشد و به همين دليل هر گونه تلاش در جهت خالى شدن مناطق محروم و كمتر برخوردار از امكانات درمانى و داروخانه، نقض آشكار قانون مربوطه است.

٧. جايگزين نمودن شاخص هاى اقتصادى از قبيل متراژ، پاركينگ، اتاق مشاوره، انبار و غيره بجاى شاخص هاى علمى در آيين نامه تأسيس داروخانه، چراغ سبزى است به سرمايه داران بزرگ و فعالين غير داروساز در حوزه كسب و كار جهت تأسيس ابَر داروخانه ها و ويرانى اقتصاد معيشتى ١٣٠٠٠ داروخانه مستقل در سراسر كشور.

٨. افزايش روزافزون سهم بخش دولتى در حوزه داروخانه و تصاحب ۵۵ درصد گردش دارويى كشور در كنار عواملى نظير تعدد دانشكده هاى داروسازى و افزايش بى رويه فارغ التحصيلان داروساز، عملا داروسازان كشور را در فضاى تنگ رقابت بر سر سفره خالى داروخانه هاى كشور به جنگ با يكديگر و كسب سهم از هم با توسل به غير انسانى ترين شيوه ها كشانده و ابلاغ آيين نامه جديد تير خلاصى است بر نظام سلامت در حوزه داروخانه و در رأس آن بيماران دريافت كننده خدمات سلامت.

٩. چشم پوشی از حقوق اکثریت قریب به اتفاق داروسازانی که وفق مصوبات سازمان سالها در مناطق محروم به خدمت رسانی مشغول بوده و جوانی خود را در پای خدمت رسانی به مردم خرج نموده اند و اینک در یک صف با همکاران جوان خود دارای امتیازی یکسان در تأسیس داروخانه می باشند، نه انسانی است و نه اخلاقی و کاملا بر خلاف موازین حقوقی در نظام اسلامی است .

۱۰. این آیین نامه از همان بدو پیدایش، منجر به ایجاد فضایی آکنده از ناامیدی و يأس در جامعه داروسازی کشور و اخلال در روند صحیح خدمت رسانی به مردم شد و تقابلات دردناک قشرهای مختلف داروسازی از دانشجو گرفته تا مؤسس، از تبعات آن می باشد.

ابلاغ آیین نامه در روزهای پایانی دولت دوازدهم، دمیده شدن روح نابرابری و بی عدالتی در کالبد بی جان جامعه داروسازی کشور و زمینه ساز بروز و ظهور زنجیره های بزرگ دارویی در کشور است.

ما داروسازان معترض در سراسر كشور اعلام می كنيم با دستانى خالى و با التزام به روح حاكم بر نظام جمهوى اسلامى در جهت مقابله با نفوذ نظام سرمايه دارى در حوزه بهداشت و سلامت كشور گام برداشته و تا تحقق خواسته خود در جهت توقف اجرايى شدن آيين نامه تأسيس داروخانه از پاى نخواهيم نشست.