مروری بر روند ورود داروها به فهرست دارویی کشور

دکتر حسام الدین شریف نیا، عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران در گفتگو با خبرنگار درمان یاب در خصوص محدودیت ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور اظهار داشت: اگر به گذشته نگاهی بیاندازیم، در دوران جنگ فهرست دارویی محدود بود و اجمالا مربوط به داروهای اساسی می شد اما به تدریج و بعد از تغییراتی که در مسائل اقتصادی مردم و جامعه اتفاق افتاد، فهرست رسمی به روی داروهای جدید گشوده شد. این موضوع ادامه پیدا کرد تا زمانی که به دلایل مختلف، نگاه های جدیدتری به بازار سلامت حاکم شد و البته نقش مسائل اقتصادی در ورود دارو به فهرست پررنگ شد.

وی افزود: همچنین یک تجربه جدید هم در دنیا بدست آمد و آن این بود که مطالعات کیفی و ایمنی اثربخشی داروها، تنها عامل موثر در قبول دارو در فهرست رسمی نباشد؛ بلکه یک عامل چهارم در جهان ایجاد شد به نام “هزینه اثربخشی” که ورود دارو به فهرست را منوط بر این می کرد که دارو هزینه اثربخشی لازم را در مقایسه با درمان های قبلی داشته باشد. و این رویکرد در ایران هم به تدریج جا باز کرد.

شریف نیا ادامه داد: البته مشکلات بودجه ای هم که در بخش سلامت پیش آمد، به این نگاه دامن زد و از این حیث، ضابطه مطالعات اقتصاد دارویی در سازمان غذا و دارو تدوین شد و مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب داروهایی می توانستند وارد فهرست رسمی دارویی شوند که علاوه بر ایمنی  کیفیت ، اثربخشی، هزینه اثربخشی خود را هم اثبات کنند.

وی تاکید کرد: این مسیر که البته مسیر منطقی ای بود همچنان پیش رفت. اما نکته قابل توجه در این میان آنجااست که متاسفانه در کشور ما وقتی یک دارو وارد فهرست رسمی می شود، مصرف آن در یک اندیکاسیون خاص کنترل و محدود نمی شود و ممکن است برای همه اندیکاسیون ها از جمله اندیکاسیون OffLable هم مورد استفاده قرار بگیرد که این مورد یک نقطه ضعف بزرگ در نظام بیمه ای کشور است. توجه داشته باشید که این معضل، به بخش دارویی ربط نداشت و به بدنه درمانی کشور مرتبط بود و چیزی که این مشکل را تشدید می کرد این بود که همچنان مکانیزم های کنترل بیمه ای هم در کشور وجود نداشت.

عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی افزود: در نبود این گایدلاین ها و این کنترل های نظارتی، مشکلات بودجه ای هر روز بیش تر از روز قبل به حوزه درمان رخنه می کرد. تا اینکه با افزایش سرسام آور هزینه ها بواسطه اجرای طرح تحول سلامت و نیز تشدید مشکلات بودجه ای به دلیل تحریم ها، دولت و وزارت بهداشت به این فکر افتادند که جلوی وارد شدن داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور را بگیرند، حتی شاهد بودیم که برخی داروها با وجود پاس کردن همه عوامل اصلی برای ورود به فهرست داروهای رسمی کشوری، متاسفانه وارد فهرست نشود.

شریف نیا توضیح داد: شاید این موضوع از نگاه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت به این مفهوم باشد که ما کنترل هزینه کردیم. اما این کار عوارض و عواقب زیادی را به دنبال دارد که در اینجا می توانیم به دو مورد آن اشاره کنیم: اول اینکه، وقتی یک دارو وارد بازار دارویی دنیا می شود، پزشک آن را نسخه می کند، چه در فهرست دارویی کشور باشد و چه نباشد و این به معنای آن است که بیمار بدنبال دارویی که در فهرست دارویی کشور نیست، مجبور است در سطح شهر سرگردان شود و غالبا هم دارو را یا از دست قاچاقچیان تهیه می کند یا اینکه بعد از ماه ها انتظار، می تواند بصورت تک نسخه ای دارویش را تهیه کند. در نتیجه این مسئله اثرات بدی برای نظام سلامت کشور دارد.

عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی افزود: از سوی دیگر، اگر از حیث صنعت به این مسئله نگاه کنیم، صنعت هایتک و بایولوژیک ما در سالهای اخیر بدلایل حمایت هایی که از آنها صورت گرفته، رشد کرده، همچنین یکسری شرکت های دانش بنیان تاسیس شده اند که روی جدیدترین مولکولها مشغول به کار هستند. مولکولهای جدیدی وجود دارند که در دنیا پتنت هستند ولی چون ما قانون پتنت را رعایت نمی کنیم می توانیم آن داروها را تولید کنیم و در حال تولید آنها هم هستیم که این مسئله خود باعث ایجاد دسترسی مردم به دارو و همچنین رشد صنعت شده است. اما ما اکنون جلوی ورود دارو به فهرست رسمی کشور را گرفته ایم، در نتیجه در شرایطی که نیاز به دارو وجود دارد، تولیدکننده هم توان تولید را دارد، اما دارو را تولید نمی کند که حاصل آن آسیب به صنعت دانش بنیان است.

شریف نیا در بخش پایانی صحبت هایش تاکید کرد: مجموع این عوامل در کنارهم نشان می دهد سیاست بسته شدن فهرست دارویی به هر دلیل، سیاست درستی نیست. بهتر بود جلوی ورود دارو به فهرست رسمی دارویی کشور را نمی گرفتیم و اجازه می دادیم دارو به فهرست وارد شود اما مکانیزم های کنترلی مشخصی را نه تنها برای ورود داروهای جدید، بلکه برای داروهای قدیمی هم با تصحیح اندیکاسیون مصرف ایجاد می کردیم.