عدم ثبات اقتصادی ارز ۴۲۰۰ و معضل قیمتگذاری دارو در ایران

دکتر نیما قیصرزاده، داروساز و فعال صنعت دارو با ارسال یادداشتی به نشریه درمان یاب، مطلب زیر را به اشتراک گذاشت:

«این نوشته سه قسمتی با ارايه بدیهیاتی از وضعیت اقتصاد ایران در دهه گذشته سعی می کند بیهودگی تلاش های دولتمردان و سیاستگذران برای کنترل یا سرکوب قیمت در شرایط عدم ثبات اقتصادی را روایت کند. عاقبت و تباهی امروز اقتصاد ایران به تکرار سیاست های اشتباهی همچون ارز چندنرخی و قیمت گذاری دستوری مرتبط است. ارز ۴۲۰۰ دیر یا زود حذف می شود ولی تفکر فراگیری که بعد از بارها تجربه قبلی در همین سرزمین سیاست ارز چندنرخی را عملی کرد بعید است بزودی حذف شود؛ تفکری که اصول اقتصادی را نادیده می گیرد و یک روز دلار ارزان، یک روز انرژی ارزان، یک روز قیمت گذاری دستوری، یک روز جلوگیری از ورود رقیب خارجی، یک روز برقراری امتیازبندی برای صدور مجوز تاسیس داروخانه و مجوز داروخانه منتخب و غیره را به جامعه تحمیل می کند و سیاهی می آفریند. شکی نیست که وضعیت تاریک امروز ناشی از اندیشه تار دیروز است.

قسمت اول- مرثیه ای برای یک رویا

سند چشم انداز بیست ساله ایران بعنوان سندی برای توسعهٔ ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و نهایتا در سال ۱۳۸۲ به دولت ابلاغ شده بود. بر اساس این سند قرار بود ایران در ۱۴۰۴ کشوری توسعه‌یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، رفاه، فرصت‌های برابر، بهره‌مند از محیط‌ زیست مطلوب دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل [و …] باشد! بانک مرکزی هم بعدا سکه ای نمادین از سند چشم انداز ضرب کرد که در آن به نشانه هشت بند مندرج در سند، یک «گل هشت پَر» در یک دایره طراحی شده بود که در پایین آن سال ضرب نوشته شده بود (۱۳۹۱) و بالای دایره ایران ۱۴۰۴ را نوید می داد. در طرف دیگر  هم، ارزش سکه ۲۰۰۰ ریال (دویست تومان) در میان دو خوشه گندم  درج شده بود…

رویای ایران ۱۴۰۴، آن چنان که در سند چشم انداز تصویر شده بود امروز کم وبیش فراموش شده است. همچنان که کمتر کسی خاطره ای از سکه یادبودش دارد. به جای آن رویا، شوربختانه کابوسی با تصویری متفاوت به واقعیت بدل شد. ما دهه ۱۳۹۰ را در حالی سپری کردیم که به مرور پرده از ابهامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران کنار رفت و تصویری به مراتب واضح تر و روشن تر از گذشته از هر کدام این حوزه ها در برابر ناظران  قرار گرفت. روی اقتصاد تمرکز کنیم. شاخص های اقتصادی در دهه ۹۰ بتدریج از اعدادی مجرد، انتزاعی و کم-مفهوم به واقعیاتی همه گیر، قابل لمس و اضطراب آور بدل شدند:

۱-میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دهه کمتر از یک درصد (۰.۳۳ درصد) تخمین زده شد

۲-پنج سال از ده سال دهه ۱۳۹۰ نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بود

۳- جهش های ارزی سال ۹۱ و ۹۷ باعث کاهش شدید ارزش پول ایران شد

۴- نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به ۳۶.۴ درصد رسید

۵-متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری طی سال های ۹۰ تا سال ۹۷ منفی ۴ درصد بود

تعجبی نداشت که در این شرایط روند افزایشی مهاجرت نخبگان، کارآفرینان و سرمایه داران ایران تشدید شد و کار به جایی رسید که ثبت شرکت و خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه هر سال رکورد جدیدی نسبت به سال قبل از آن ثبت کرد. رویای ایران ۱۴۰۴ به کلی فراموش شد و «عدم ثبات اقتصادی»، تصویری به کلی متفاوت از آینده ترسیم کرد.

قسمت دوم- ارز ۴۲۰۰

فروردین ۹۷ بود که اسحاق جهانگیری در بین خبرنگاران ظاهر شد و اعلام کرد: «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان […] ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود». ثابت نگه داشتن نرخ ارز به منظور کنترل تورم (و واردات ارزان قیمت) برای چندمین بار راهکار شکست خورده ای بود که برای چندمین بار در ایران آزموده می شد؛ سیاستی که اصطلاحا لنگر ارزی خوانده می شد و کاری نمی کرد جز این که تورم ناشی از خلق پول را با اهرم واردات به آینده پرتاب کند (۱). علاوه بر ناکارآمدی، ارز ۴۲۰۰ بدون شک یک رانت بزرگ هم برای بعضی فعالین اقتصادی فراهم می کرد.

از آن زمان تا امروز نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۴۰۰ درصد افزایش داشته و ارز ترجیحی که ابتدا قرار بود برای همه کالاهای وارادتی تخصیص داده شود، به مرور به کالاهای کمتری تعلق گرفت. در حوزه دارو نیز ارز ۴۲۰۰ به مرور برای اغلب مواد جانبی دارو و ملزومات بسته بندی دارو حذف شد و برای ماده موثره همچنان باقی ماند. گرچه حتی برای ماده اولیه، مشکلات ارزی کشور باعث محدودیت تخصیص، جیره بندی و اختلال در زنجیره تولید شد و نهایتا به کمبودهای برخی اقلام دارویی در بازار رسید.

نتیجتا اغلب فعالین اقتصادی حوزه دارو به این نتیجه رسیده اند که رویه ارز ۴۲۰۰ ناکارامد و فسادآور است. بحث و گفتگو در مورد پیامدهای حذف این ارز ترجیحی و جهش قیمت دارو چگونگی کنترل یا حمایت از بیماران ادامه دارد. راهکار ارز ۴۲۰۰ که روزی برای حمایت از بیماران و عدم افزایش قیمت دارو اجرایی شد حالا به معضلی چند وجهی بدل شده که باید برای حذف آن و کنترل عواقبش چاره اندیشی کرد! قسمت تلخ داستان هم این جاست که بخشی از راه حل های پیشنهادی، انتقال ما به تفاوت ارز ۴۲۰۰ و نرخ جدید به بیمه های دولتی برای پوشش افزایش قیمت دارو است، در حالی که این سیستم های دولتی غالبا بهینه نیستند و هدررفت قابل توجهی در منابع به بار می آورند. گویی هنوز چند دهه دیگر باید بگذرد و مکرر تجربه شود تا به این سخن میلتون فریدمن برسیم که «راه حل دولتی برای یک مشکل معمولا به همان بدیِ مشکل است و اغلب باعث بدتر شدن اوضاع می شود»

قسمت سوم- معضل قیمت گذاری دستوری دارو در ایران

دولت در ایران بیش از دو هزار قلم دارو را بطور دستوری قیمت گذاری می کند. هدف از این کار طبق معمول حمایت از بیمار و کنترل قیمت دارو است. در شرایط تورمی، هر شرکت برای افزایش قیمت هر قلم باید درخواستی همراه با مدارک مربوطه به دولت ارايه کند. دولت در یک فرآیند بوروکراتیک درخواست ها را بررسی و در خصوص میزان افزایش قیمت تصمیم می گیرد. عدم بروزرسانی قیمت یا تاخیر در آن قاعدتا به کمبود و نافراهمی  دارو منجر خواهد شد. در تغییر نرخ ارز داروها از ۴۲۰۰ به یک نرخ دیگر نیز همین فرايند احتمالا باید تکرار شود و بیش از دو هزار قلم دارو –بسته به سهم قیمت ماده اولیه در محصول نهایی- دوباره باید قیمت گذاری شوند.

این در حالی است که موتور تولید تورم هنوز روشن است: کسری بودجه دولت و نحوه تامین آن با چاپ پول و اعتبار بعنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل تورم و عدم ثبات اقتصادی در ایران، در سال ۱۳۹۹، یکصد هزار میلیارد تومن (همت) بود. این کسری در بودجه سال ۱۴۰۰ سه برابر یعنی سیصد همت است و کماکان نقدینگی در حال رشد. تورم در سال گذشته ۳۶.۴ گزارش شد و پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال ۱۴۰۰ در ایران، ۳۹ درصد است.

بعید است سال بعد هم اقتصاد ایران تورمی زیر ۲۰ درصد به خود ببیند. هزینه های تولید، واردات و خدمات از تورم عمومی متاثر خواهند شد و ارزش پول ایران در برابر دلار هم منطقا سالانه کاهش خواهد یافت. دوباره روز از نو روزی از نو: شرکت ها هر از چندگاهی دوباره باید وارد فرآیندی بوروکراتیک شوند تا دولت دوباره برای اقلام دارویی، قیمت جدید صادر کند! قیمت گذاری دستوری –حتی در شرایط ثبات اقتصادی- غالبا با منطق اقتصادی ناهمخوان و از اساس غیرقابل دفاع است. این که آیا برای «دارو» در میان کالاهای دیگر باید استثنا قائل شد یا نه، ‌بحث دیگری است که می توان در فرصتی دیگر به آن پرداخت ولی ادامه چنین روندی در شرایط عدم ثبات اقتصادی، عاقلانه به نظر نمی رسد: کنترل و تحمیل قیمت آن هم توسط دولت هایی که در یکی از مهم ترین وظیفه شان (ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی) پی در پی شکست می خورند و در جبران شکست خود در توهم سرکوب قیمت به سر می برند.

قیمتگذاری دستوری تنها یکی از معضلات سیاستگذاری دارویی در ایران است. این در کنار معضل های سیاستی دیگر (دلار ارزان، ، انرژی ارزان، جلوگیری از ورود رقیب خارجی و غیره) حال و آینده این حوزه را رقم می زند. این معضلات تنها مختص حوزه دارو هم نیستند و کم و بیش در بخش های دیگر اقتصاد هم جا خوش کرده اند.

همه این ها در کنار هم چهره اقتصاد ایران را ترسیم می کنند: چهره ای که نویدبخش رویا و رفاه نیست بلکه تکرار کابوس فرار سرمایه ها و ریاضت است.

اقتصاد محل تلاقی ذینفعان است: ذینفعان ارز چند نرخی، ذینفعان تجارت و واردات، ذینفعان تولیدکنندگان داخلی، ذینفعان داروخانه دار فعلی، ذینفعان آزادسازی مجوز تاسیس داروخانه و … . روزی که یارانه های پنهان در ایران برچیده شود، لنگر ارز (پول پاشی ارزی) عاملی برای مهار تورم نباشد، فعالان واردات از موهبت دلار ارزان برخوردار نباشند و تولیدکنندگان داخلی بر طبل محدودیت واردات نکوبند، داروخانه داران فعلی علیه آزادسازی مجوز تاسیس موضع نگیرند و سیاستگذار ماشینی برای تولید و توزیع رانت نباشد و همگی بر مبانی اقتصاد آزاد تفاهم کنند، روز بهتری برای ایران خواهد بود.»

پانوشت:

نوشته «جورجیا و میشیگان یا پاستور و بهارستان؟» از علی میرزاخانی – دنیای اقتصاد ۸ آذر ۱۳۹۹