جوابیه مفصل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران بر تخریب‌های جهت‌دار “صنعت دارو”
مقدمه:
مدتی است که در عرصه رسانه‌های رسمی و فضای مجازی هجمه‌های فراوانی (آن هم از سوی افرادی خاص) به صنعت داروسازی می‌شود. بی‌گمان این صنایع از خطا، اشکال و مشکل عاری نیست، اما از آنجا که اولا اکثر ایرادات وارده با اهداف شخصی و اغراق‌آمیزی است و ثانیا توام با صداقت یا تمامی حقیقت نیست، نوشتار حاضر (که بر گرفته از مصاحبه با برخی فعالان دارویی کشور، از جمله بعضی از اعضای هیات‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران است)، در واقع پاسخی به اهم این شبهات است.
متنی که در پی می‌آید عینا متنی است که توسط روابط عمومی فدراسیون اقتصاد سلامت ایران گردآوری و تحریر شده است.
مختصری از صنایع دارویی کشور
صنعت داروسازی ایران، صنعتی کوچک، اما در قیاس با صنایع دیگر، کارا و کارآمد محسوب می‌شود.
این صنعت هم‌اینک فقط دارای ۱۷۰ کارخانه با نزدیک ۳۷۰ خط تولیدی است، خطوطی که با وجود تعداد کم، ظرفیت کوچکی برای یک کشور در حال توسعه محسوب نمی‌شود؛ کمااینکه شاهد ظرفیت‌های مازاد و موازی برای تولید اکثر داروها، در این صنعت هستیم .
همچنین صنایع دارویی کشور قادر به فرآوری تمامی اشکال دارویی رایج (ویال، آمپول، قرص، کپسول، ساشه، سرم و…) بوده و چند سالی است که وارد عرصه‌های نوین تولید دارو (بیو و نانوتکنولوژی) شده است.
این کارخانه‌ها سالانه بالغ بر ۵/۴۲ میلیارد عدد دارو (هر یک قرص، یا یک سرم یا هرشکل دیگر دارویی…یک عدد دارو محسوب می‌شود) را وارد بازار داخلی کرده و حداکثر نیم‌میلیارد عدد نیز صادرات (به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، سوریه و تا حد کمتری روسیه و آسیای میانه) داشته است.
بنابراین از حدود ۴۴ میلیارد عدد داروی مصرفی در کشور، چیزی حدود ۵/۹۵ درصد ساخت داخل و ۵/۴ درصد وارداتی است.
ولی از فهرست دارویی ۲۶۰۰ قلمی کشور فقط نزدیک به دوسوم آن تولیدی و الباقی، وارداتی است.
صنایع دارویی به جهت مالکیتی دارای شش هلدینگ (یا گروه دارویی) بزرگتر و چندین هلدینگ کوچک (دو، سه شرکتی) بوده و الباقی شرکت‌ها تک‌کارخانه‌ای هستند. بزرگ‌ترین این هلدینگ‌ها متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بوده و الباقی خصوصی می‌باشند.
بنابراین بیش از نیمی از ظرفیت‌های صنعت داروسازی متعلق به بخش غیرخصوصی و الباقی در مالکیت بخش خصوصی است.
به جهت روند توسعه نیز باید دانست که این صنایع در سال ۱۳۵۷ برای جمعیت ۳۵ میلیون نفری آن زمان، فقط توان تامین ۲۵ درصد نیازهای تعدادی و ۴۰ درصد از اقلام دارویی را داشت، ولی اکنون به شرایطی رسیده که بیان شد.
البته باید اذعان کرد که صنایع پایین‌دستی و جانبی (شامل: مواد موثره، مواد اولیه و ملزومات تولید و بسته‌بندی) توسعه کمتری داشته و هم‌اینک فقط ۵۰ درصد مایحتاج صنایع دارویی را تامین می‌نماید (که تازه بخشی از آن هم موادی چون شکر یا لوازم بسته‌بندی یا مواد موثره پرمصرفی چون استامینوفن است).
از لحاظ ارزی کل صنایع دارویی سالانه حداکثر۲۰۰ میلیون دلار، درآمد صادراتی داشته، در حالی که ۱۲ برابر این عدد (۵/۲ میلیارد دلار) ارز مصرفی در دارو است که از این مبلغ بیش از ۳/۱ میلیارد دلار برای تامین نیازهای تولیدی و الباقی برای واردات هزار قلم داروی دیگری است که به طور عمده در داخل تولید نمی‌شوند.
اتحاد، رقابت، نهادها و مشکلات صنفی در صنایع دارویی
از آنجا که بعد از انقلاب اسلامی، داروسازان شاغل در مراکز دولتی و خصوصی به اتفاق هم صنایع دارویی را توسعه دادند و ظرفیت‌های بازار نیز نیازمند عرضه فراوان و رو به تزایدی بود، تا نیمه دهه ۱۳۸۰ شاهد نوعی اتحاد، همدلی و احترام به پیشکسوتان در این صنایع بودیم.
تا این زمان کل صنایع دارویی کشور، تنها یک تشکل کارفرمایی در تولید داروهای انسانی داشت که مسائل فی‌مابین تولید را با ذی‌ربطان دیگر تنظیم می‌نمود.
پس از حذف ارز تخصیصی (دولتی و کم قیمت دارو) در ابتدای دهه ۱۳۸۰ (به خواست و پیگیری مدیران صنایع دارویی) و رسیدن ظرفیت‌های تولید دارو به مازاد نیاز بازار و با ورود سرمایه‌گذاران و مدیران جدید به این صنایع و همزمان، گرم شدن تنور صادرات به کشورهای همسایه و آسیای میانه، از اواسط همین دهه، بحث رقابت‌های کمی کم‌کم وارد عرصه دارویی شد و در انتهای این دهه به اوج خود رسید، به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۹ برآورد‌ها حاکی از آن بود که بیش از۲۰ درصد ارزش تولیدات صنایع دارویی (در بازارهای داخلی و خارجی) صرف اعطای تخفیفات و جوایز فروش در بازارها می‌شد.
از آنجا که اولین تشکل صنعتی دارو، فقط تولیدکنندگان داروهای انسانی را دربر می‌گرفت، تولیدکنندگان مواد اولیه، موثره، شیمیایی و بسته‌بندی نیز مانند توزیع‌کنندگان، واردکنندگان و… نهاد صنفی موازی خود را تاسیس کردند و با ایجاد یک موج نهادسازی صنفی، آنقدر تشکل دارویی به وجود آمد که همین‌اینک برخی از شرکت‌های بزرگتر دارویی، به اقتضای تولید چندین گروه محصولی همزمان در چهار، پنج تشکل حضور دارند!
طبیعتا مجموعه این موارد رقابت‌ساز (در بازار فروش یا تعدد تشکل‌ها)، در حالی باعث تبدیل اتحادهای دیروزی به رقابت‌های امروزی شد که در ساختار صنایع دارویی مشکلات ذاتی قبلی (مانند تعیین نرخ دارو و عدم تعیین نرخ مواد متشکله و هزینه‌های تولید دارو، بوروکراسی فراوان اداری یا عدم پرداخت به موقع مطالبات صنایع داروسازی توسط مشتریان دولتی و بیمه‌ایی و…) کماکان ادامه داشت.
در اوایل دهه۱۳۹۰ به این مشکلات مزمن، مشکل حادی به نام تحریم‌ها و پیامدهای آن (مثل تامین ارز و منابع ریالی تهیه ارز، تغییر تامین‌کنندگان غربی به تامین‌کنندگان شرقی و…) اضافه شد.
با اینکه اولین چاره عقلانی رفع مشکلات قبلی و جدید، کنار گذاردن رقابت‌های موجود و رسیدن به اتحادی راهبردی بود، اما رقابت‌ها از سوی برخی به مرحله «رقابت‌های تخریب» رسید.
به عرصه آمدن رقابت‌های تخریبی در حالی صورت گرفت که کمی قبل‌تر از آن، برخی از پیشکسوتان و افراد مجرب (که اولین گام کاهش فشارها بر صنعت دارو را همدلی و تعامل بخش‌های مختلف مرتبط با دارو می‌دانستند)، اقدام به ایجاد یک تشکل فراگیرتر کردند تا شاید با گرد هم‌آوری تشکل‌های متعدد ایجاد شده در ذیل نام یک تشکل، بتوانند ساختار لازم برای بازگشت آنها به دوران تفاهم را فراهم کنند و این‌گونه بود که فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در سال ۱۳۹۵ تشکیل شد.
اما در حالی که ۲۲ تشکل موثر در حوزه سلامت (از هر سه صنعت دارویی، بهداشتی و پزشکی) به فدراسیون اقتصاد سلامت پیوسته و از ایده حل مسالمت‌آمیز تداخل منافع استقبال کردند، اما همچنان عده‌ای اقدام به ایجاد هیاهو کرده و به تدریج وقتی این شیوه را برای داشتن منافع بیشتر مناسب دیدند، اقدام به ایجاد پوشش‌های دیگر غیرصنفی برای ایراد اتهامات و جلوگیری از اتحادهای صنفی کرده و از هر فرصت و موضوعی برای ایجاد تشکیک و تفرقه در صنایع سلامت (خصوصا در حوزه دارو) استفاده کردند.
هدف از ایجاد تفرقه و ایراد اتهامات پی‌درپی در صنایع دارویی چیست؟
نقد و رقابت سالم باعث توسعه است؛ پیگیری مشکلات صنفی نیز وظیفه هر تشکل صنفی است. مقابله با فساد و حتی اشتباهات تصمیم‌گیران کلان در دولت‌ها، نیز وظیفه هر شهروندی است. با این حال این سوال مطرح است: «آیا تنها راه قابل استفاده برای تحقق تمامی این بایدها، اتهام، پراکنی در سطح گسترده و با استفاده از رسانه‌های عمومی یا در فضای مجازی است؟!»
اگر جواب منفی است (که عقلا منفی است)، این سوال پیش می‌آید که چرا عده‌ای در حوزه دارویی کشور از هر موضوعی یک‌سری تهمت ساخته و در پوشش‌ها و به انحای گوناگون، این اتهامات را نشر داده و حتی برخی از آنها را تاحصول خواست‌های خود پیگیری کردند؟!
در جواب باید گفت، چون صنعت داروسازی صنایعی کوچک و با حساسیت بالایی است، به طور سنتی غالب مدیران این صنایع و مسوولان متولی و ناظر آن، سعی دارند تا اتمسفر آن همواره آرام و بدون حاشیه باشد، زیرا هرگونه جنجالی در این حوزه کوچک اما حیاتی و حساس، می‌تواند انعکاس و اضطراب شدیدی در جامعه ایجاد کند.بدیهی است که در چنین فضایی، آنانی که می‌توانند در لباس نقد، اتهاماتی را با صدای بلند فریاد زنند، بی‌شک به قدرت بالایی دست خواهند یافت، ضمن آنکه با این جنجال‌ها، قادر به ایجاد تفرقه شده و به مصداق همان ضرب‌المثل «تفرقه بینداز و حکومت کن»، حکومت خویش را بنا سازند.
طبیعی است که مسوولان دارویی درخواست‌های آنان را سریع‌تر استجابت کرده و مدیران صنایع دارویی نیز در مقابل آنان منش «دوری و دوستی» را برخواهند گُزید. زیرا در حوزه دارو، وقتی برچسبی (به‌حق، یا نیمه‌واقعی یا ناحق) بچسبد، به سختی از وی جدا خواهد شد.چندسالی است که متاسفانه این واقعیت توسط قشرخاصی، کشف شده و روز‌به‌روز بیشتر به‌کار گرفته می‌شود. تا آنجا که اینک برخی فعالان حوزه دارویی ترجیح می‌دهند به جای اینکه در مقابل این افراد قرار گیرند، در کنار آنان بوده و از فرصت و قدرت ایجاد شده توسط آنان استفاده کنند. همین موضوع بر روند تزریق زهر بدبینی به بدنه صنعت داروسازی افزوده است.
بنابراین در این مجال کوتاه و حسب وظیفه، فدراسیون اقتصاد سلامت تلاش دارد به چند مورد اخیر از اتهاماتی که بسان زهری بی‌پادتن بر پیکره صنایع دارویی تزریق شده را پاسخ دهد، با این امید که حربه «دادبزن و امتیازبگیر» یا «تفرقه بینداز و حکومت کن»، در این حوزه حیاتی از میان رود.
۱– ارز دارو نصیب چه افرادی می‌شود؟!
در این روزها (که به واسطه اقدامات موثر قوه قضاییه کشورمان برای پیگیری سرنوشت دلارهای موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومانی)، بحث تخصیص این نوع ارز بسیار داغ است، ارز تخصیصی به دارو با اغراق و به انحای مختلف و طی هماهنگی با برخی رسانه‌ها، به یکی از سوژه‌های اصلی ایراد تشویش و اتهام توسط این افراداقتدارگرا بدل شده است و آنان در اذهان عمومی دائما این سوال را مطرح می‌کنند که «ارز دارو به جیب چه کسانی می‌رود؟!»
در این میان متاسفانه برخی نشریات نیز به علت حساسیت حیاتی دارو، بدون تحقیقات لازم، ناخواسته به تربیون این جریانات منفعت‌گرا در حوزه دارویی تبدیل شده و مطالب آنان را به صورت تک صدا، درج می‌کنند، غافل از اینکه تمامی این تشکیک‌ها و فریادها برای دریافت سهم بیشتری از همان سهمیه ارزی مورد اعتراض و اتهام است.
یکی از تکنیک‌های موثر برای نشر این‌گونه مطالب و سپس پیگیری موارد اتهامی (با هدف یادشده) استفاده از نام‌های پرمعنایی است که در اذهان مخاطبان (و خبرنگاران) یک نهاد دولتی یا عمومی تداعی می‌کند.
به عنوان نمونه در گزارشی که به تازگی در یکی از نشریات پرتیراژ کشور درج شد، از اسم پُرمعنایی در ارتباط با مبارزه و ریشه‌کنی فساد استفاده شد بی‌آنکه به مخاطب (و یا احتمالا تهیه‌کننده گزارش یادشده و مدیران روزنامه) این واقعیت گفته شده باشد که در پس این نام، یک نهاد (اعم از دولتی، قضایی یا حتی عمومی) قرار ندارد بلکه این نام در واقع موسسه‌ای است که با سرمایه مشخص شخصی به نام و توسط افرادی خاصی و به شماره آگهی مشخصی در روزنامه رسمی در ثبت شرکت‌ها ثبت شده است.
۲- استفاده از رخدادها و آمارهای دیروزی برای رسیدن به نتایج دلخواه امروزی
به طور معمول این افراد برای صحیح نشان دادن اطلاعات منتشره خود در حوزه دارو، معمولا در مصاحبه‌ها و مطالب خود، بعد از یک مقدمه القاکننده وجود فساد گسترده در صنایع حساس دارویی یا صنوف مشابه (مثل تجهیزات پزشکی)، با طرح یک پرونده قدیمی مشهور شده در جامعه و ربط دادن آن به احتمال وجود فساد گسترده در صنایع دارویی و استفاده از آمارهای سنوات قبل، نتیجه دلخواه خود (که اثبات وجود تخلف و فساد گسترده در اذهان عمومی برای عقب‌نشینی متولیان دارویی در برابر خود است) را پیگیری می‌کنند.
به عنوان نمونه اخیرا افرادی با اشاره به پرونده ردیابی مبلغ ۳/۱ میلیارد دلار در تجهیزات پزشکی در سنوات قبل و به استناد آمارهای سال ۱۳۹۷ آمارنامه‌ای دارویی (همان آمارنامه‌ای که متاسفانه تولید و نشر آن از سال ۹۷ متوقف شده و همین افراد درکلام خود گاهی به شدت بر لزوم وجود آن تاکید دارند و گاهی آن را دارای نقص‌های فراوان، کلی و ناقص معرفی می‌کنند)، نتیجه می‌گیرند که «الان هم مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار ارز دارو در خطر چپاول عده‌ای خاصی قرار دارد و از سرنوشت این ارز هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست و نخواهد بود!»
بی‌آنکه اشاره کنند که سرانجام همان پرونده قدیمی (پیگیری ۳/۱ میلیارد دلاری) مورد استنادشان چه بوده است؟!
زیرا واقعیت این است که در آن پرونده پس از بررسی‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، مبلغ ۳/۱ میلیارد دلار به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار تقلیل یافت که بعدا مشخص شد بخشی از این ۱۰۰ میلیون دلار نیز مربوط به کالاهای در مراحل سفارش و انتقال بوده و فساد انجام شده عدد بسیار اندکی است.
هر چند که حتی اگر سرنوشت آن پرونده اثبات وجود تخلف ۳/۱ میلیارد دلاری در تجهیزات پزشکی هم می‌بود، باز هم آن تخلف نمی‌توانست اثبات‌کننده وجود فساد در ارز تخصیصی به دارو در سال جاری باشد.
تکنیک دیگری که در نشرهای هدفمند، این افراد از آن استفاده می‌کنند، استفاده از ماسک و سپر «حمایت از تولید» و تمرکز بر نام‌های حساس در صنایع دارویی نزد افکار عمومی است!
باز هم به تازگی یکی دو نفر از همین افراد ضمن ردیف کردن نام چند هلدینگ و شرکت متعلق به بخش‌های خصوصی و عمومی اهداف خود را القا کرده‌اند. (منظور از بخش عمومی تعلق داشتن به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی است)
آنان بی‌آنکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به این حقیقت کنند که همگی این شرکت‌های بزرگ و معروفی که از آنها در مصاحبه خود نام برده‌اند نه‌تنها دارای بخش‌های پیشرو تولیدی هستند بلکه به طور عمده بخش تولیدی آنها بسی بزرگتر از بخش واردات آنهاست، صرفا با اشاره به آمار سرجمع یا ارقام مختص بخش واردات آنها (که البته صحت همین آمار نیز محل بحث است)، به گونه‌ای ارائه مطلب کرده‌اند که در ذهن مخاطب اینچنین القا شود که این شرکت‌های بزرگ اولا صرفا وارداتی هستند و ثانیا دارای رانت و لابی سنگینی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.
به این ترتیب در واقع طی استفاده از آمارهای دو سه سال قبل و چیدمان مقدمه و موخره خاصی برای مطلب و به کارگیری نام‌های بزرگ و معروف در صنایع دارویی، به گونه‌ای ارائه مطلب و نتیجه‌گیری کرده‌اند که مخاطب در ذهن خود با نوعی احساس افشاگری مواجه شود!
۳- ارائه تئوری‌های توطئه باورپذیر در دارو برای اثبات تناقضات و اتهامات!
یکی دیگر از تکنیک‌های خاصی که این افراد اقتدارگرا در حوزه دارویی به آن متوسل می‌شوند ارائه اتهامات در قالب باورپذیر «تئوری توطئه» است.
به عنوان مثال اخیرا توسط همین افراد عنوان شد که برای واردات دارو دو رانت و اولویت وجود دارد: اول آنکه واردکنندگان دارو در ابتدای سال و با دست و دلبازی تمام، ارز دلخواه و مورد سفارش خود را دریافت می‌کنند و دوم اینکه به نرخ دلخواه و بدون کنترل (یا حداقل با دست‌ودلبازی تام و تمام کمیسیون قیمت‌گذاری دارو)، محصول خود را نرخ‌گذاری می‌کنند، در حالی که تولیدکنندگان مظلوم، برای واردات مواد اولیه و سایر مایحتاج خود با زحمت فراوان ارز مورد نیاز خود را (آن هم تازه بعداز نیمه سال) و به صورت قطره‌چکانی دریافت کرده و نرخ داروهای ساخت ایران در حداقل ممکن و بدون حاشیه سود مناسب، تعیین می‌شود.
مثل تمامی موارد اتهامی این اتهامات نیز نه‌تنها صحت ندارد، بلکه در بطن خود دارای تناقضاتی است که به اهم آن اشاره می‌شود.
اولا: مطابق همان آمارنامه دارویی (مورد استناد این افراد در طرح این موضوع)، درهمان سال ۱۳۹۷ (از ابتدای سال تا انتها) از مجموع مبلغ دو میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار ارز مصرفی در کلیت حوزه دارو (اعم از واردات و تولید) نه‌تنها از هر بخش به‌طور همزمان و موازی، تخصیص شده است، بلکه ارزبخش تولید دارو با رشدی ۶۵ میلیون دلاری نسبت به سال ۱۳۹۶ جمعا مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار بوده و ارز واردات دارو نیز یک میلیارد و ۳۴ میلیون دلار بوده است، بنابراین این‌طور نبوده که ارز داروهای وارداتی به مراتب بیشتر از ارز مصرفی در بخش تولید بوده باشد.
ثانیا: همان‌طور که اشاره شد، همه هلدینگ‌های بزرگ دارویی کشور هم دارای بخش تولید هستند و هم واردات و در حوزه دارو برای هر دو بخش ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، بنابراین منطقی نبوده و نیست که این هلدینگ‌ها (نام برده شده در مصاحبه اخیر این افراد با یک روزنامه)، برای دریافت ارز از عنوان وارداتی خود استفاده کنند، چراکه اگر مطابق ادعاهای مطرح شده، قرار به دریافت ارز حسب اولویت و رانت بوده آیا عاقلانه‌تر نبوده که این شرکت‌ها، (طی تبانی با مسوولان تخصیص ارز)، تمامی ارز خود را به اسم تولید دریافت کنند؟!.
ثالثا: تولید یک امر مستمر است. در تولید هر دارو تعداد متعددی مواد موثره و اولیه و ملزومات دیگر به کار می‌رود که نبود هر یک از آنها باعث عدم امکان تولید و عرضه داروها می‌شود، بنابراین نمی‌توان واردات حتی یک قلم از این مواد متشکله و ملزومات تولیدرا ۹ ماه به تعویق انداخت (تا آنچنان که ادعا شده است) وزارت بهداشت ارز لازم برای تامین آن مواد موثره و اولیه و ملزومات تولید را در آذر و دی به تولیدکنندگان دارو تخصیص دهد.
ضمن آنکه براساس آمار تفکیکی ماه به ماه همان آمارنامه دارویی (مورد استناد) طی سال ۱۳۹۷ با رشدی چشمگیر نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵، بیشترین ارز تخصیصی به حوزه تولید دارو در داخل، نه در آذر و دی‌ماه که در تیرماه و به مبلغ ۵/۱۳۶ میلیون یورو بوده است. به علاوه دریافت ارز توسط تولیدکنندگان نه از آذرماه که از فروردین ماه (با دریافت ۱۷ میلیون یورو) آغاز شده است.
هر چند که بدون ارجاع و اطلاع از این آمار، باز هم این نوع ادعاها (مثل ادعای پرداخت ارز بخش تولید برای واردات مواد اولیه و موثره در ماه‌های پایانی سال، آن هم به صورت یک روال و به نفع واردات داروهای ساخته شده)، نمی‌توانست و نمی‌تواند که ادعای درستی باشد، زیرا کاملا واضح است که اگر چنین ادعایی صحت داشت، هم‌اینک باید تمام کارخانه‌های داروسازی کشورمان تعطیل می‌بودند!
علاوه بر این، همواره ارز تخصیصی برای تولید در اولویت بوده است و شاهد این مدعا این است که کمبودهای دارویی (به دلیل کمبود ارز)، بیشتر در بخش داروهای وارداتی رخ‌داده است تا در حوزه تولید!.
آمارهای واقعی نیز موید این است که ارز اختصاصی به بخش مواد اولیه و موثره، همواره در اولویت تخصیص بوده است، به گونه‌ای که در همان سال ۱۳۹۷، در حالی سهم ارز فعالان بخش واردات مواد اولیه و موثره دارویی برای تولید، روندی افزایشی داشته، بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو از ارز مصرفی برای واردات داروهای ساخته شده (به نسبت دو سال ۱۳۹۵ و ۹۶) کم شده است.
رابعا: واردات دارو در تمام دنیا و با وجود تمامی محصولات دیگر، دارای مراحل پیچیده و سخت «ثبت در مقصد» است. طی مراحل «ثبت دارو»، علاوه بر کیفیت، نرخ دارو نیز به اطلاع سازمان غذا و دارو کشور مقصد به طور شفاف می‌رسد؛ به علاوه کمیسیون نرخ‌گذاری دارو، هم برای داروهای وارد شده و هم برای داروی ساخت داخل، دارای فرمول مشخصی است و حاشیه سود داروهای وارداتی به مراتب کمتر از حاشیه سود داروهای ساخت داخل است.
هرچند که فدراسیون اقتصاد سلامت ایران معتقد است که باید در نظام نرخ‌گذاری داروها (خصوصا برای داروهای ساخت داخل)، تجدید نظرشده و حاشیه سود ملحوظ شده برای بخش تولید در برگیرنده هزینه‌های ثبت، معرفی دارو، هزینه‌های تحقیق و توسعه و سایر هزینه‌های سربارتولید (مانند تعمیر و نگهداری و توسعه فنی و…)، ارتقا یافته و هزینه افزایش نرخ داروهای داخلی با پوشش بیمه‌ای برای بیماران جبران شود.
۴- تخریب تولید در پوشش حمایت ازآن!
همان‌طور که اشاره شد بسیاری از تخریب‌ها در لباس حمایت از تولید صورت می‌گیرد؛ در همین‌حال خود بخش تولیدی نیز در پوشش دلسوزی به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد هجوم این دسته افراد خاص قرار گرفته است.
به عنوان نمونه در مطلبی عنوان شده که «به علت کمی سود داروهای ساخت داخل و سوددار بودن واردات آن و به جهت عدم دسترسی به موقع تولیدکنندگان دارو به ارز مورد نیازشان، تولیدکنندگان داروهای ساخت داخل، دائما ناچار به کاهش کیفیت محصولات خود شده و می‌شوند!»
ناگفته پیداست که طرح این موضوع به ظاهر حمایتی، چیزی به جز تخریب تصویر صنایع داروسازی کشورمان نیست!
نباید فراموش کرد که ایران اولین کشور خاورمیانه است که به صنعت داروسازی دسترسی پیدا کرد. ایران در ردیف ۲۰ کشوری است که نظام دارویی مستقل دارد و محصولات دارویی ایران در قیاس با سایر محصولات ژنریک محدود کشورهای دارای صنایع دارویی (با وجود تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان)، به جهت کیفیت، همچنان دارای جایگاه خوبی است.
با این اوصاف باید از این افراد تخریب‌گر پرسید که آیا این نوع به اصطلاح دفاعیات از تولید داخلی دارو، به پزشکان و مردم این‌گونه القا نمی‌کند که کارخانه‌های داروسازی داخلی اینک به علل یادشده توسط آنان (کمبود ارز و وجودرانت به نفع واردات- رانتی که واقعیت خارجی هم ندارد)، روز‌به‌روز از کیفیت داروهای خود می‌کاهند؟! آیا خود این ادعا آب به آسیاب واردات داروهای ساخته شده نیست؟!
آیا می‌توان به چنین ادعاهایی، اساسا عنوان دفاع از تولید داخل داد؟!
در پاسخ این افراد باید گفت که با وجود ادعای آنان در کاهش مستمر کیفیت داروهای ایران، طی سه سال اخیر تعداد خطوط داخلی دارای کیفیت بهینه تولید منطبق بر استانداردهای جهانی داروسازی(GMP)3 برابر بوده است.
۵- القای خواسته‌ها با بیان بخشی از واقعیت‌ها
اختفاء تمامیت واقعیات (در قالب بازی با کلمات)، دستاویز دیگری است که توسط این‌گونه افراد تخریب‌کننده فضای عادی حوزه دارویی کشور به جای واقعیت محض به کار گرفته می‌شود.
به عنوان نمونه، برخی از این افراد اخیرا عنوان داشته‌اند که ارز تخصیصی برای ۹۷ درصد داروی ساخت داخل کمتر از ارز مصرفی برای سه درصد داروی وارداتی است!.
بدون آنکه مشخص شود که معنای واقعی این آمار ۹۷ به سه درصد در حقیقت ماجرا چیست؟!
همان‌طوری که در مقدمه عنوان گردید در کشور ما سالانه به جهت تعداد، نزدیک ۴۴ میلیارد واحد عددی دارو مصرف می‌شود. ولی فهرست دارویی کشور دارای حدود ۲۶۰۰ قلم دارو است که از این تعداد اقلام، نزدیک به یک سوم آن وارداتی و دوسوم اقلام دیگر ساخت داخل است.
به جهت بها و ارزش ریالی هم کمتر از ۴۰ درصد ارزش بازار دارویی کشور متعلق به این هزار قلم داروی وارداتی است و الباقی مربوط به ۱۶۰۰ قلم دارو ساخت داخل است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اگر از یک تناسب‌دهی منطقی (نسبت اقلام دارویی به ارز مصرفی) استفاده کنیم، درخواهیم یافت که ارز مصرفی برای یک‌سوم اقلام دارویی وارداتی،۴۰ درصد است که نسبتی قابل قبول است.
برای درک این موضوع که چرا باید برای تناسب‌دهی به جای تعدد مصرف به اقلام دارویی توجه نمود، کافی است که در نظر بگیریم فقط سهم هر یک از قلم داروی مُسکن پرمصرف ساخت داخل (یعنی انواع بورفن یا انواع استامینوفن) بالغ بر یک میلیارد عدد در سال است، بنابراین آیا منطقی است که هر عدد از این نوع داروهای رایج (مثل استامینوفن) را با یک عدد داروی تخصصی مهم (مثل داروهای ضدسرطان) مقایسه کرده و نتیجه گرفت که برای سه درصد داروی وارداتی، یک‌سوم از ارز دارو مصرف شده است؟!
آن هم در شرایطی که عمده داروهای وارداتی یا به دلیل تعداد کم‌مصرف (که ساخت داخلی آنها را از توجیه اقتصادی دور کرده است) یا به این علت که هنوز در کشور مولکول آنها شبیه‌سازی نشده است، وارد می‌شوند و در واقع اکثر این نوع داروها، بدین جهت باید وارد شوند که دارای ملکول‌های جدید و پیچیده‌اند که فرمول ساخت آنها در دنیا در انحصار یک یا حداکثر دو، سه تولیدکننده قرار داشته و غالبا داروهای گران‌قیمتی هستند که در درمان بیماری‌های صعب‌العلاج استفاده می‌شوند.
ازسوی دیگر متاسفانه صنایع تولید موادموثره و اولیه و حتی ملزومات تولید، همپای صنایع داروسازی رشد نکرده و هم‌اینک عمق تولید داخل داروها حدود ۴۵ تا حداکثر۵۰ درصد است که بخشی از آن هم مربوط به داروهای با مصرف بالا و ملکول‌های ساده‌تر یا ملزومات جانبی تولید (مثل شکر یا وسایل بسته‌بندی) است.
با این اوصاف و با عنایت به نوع داروهای وارداتی و با توجه به ایجاد ارزش‌افزوده حاصل از تولید داخل، کاملا طبیعی است که داروهای وارداتی حجم ارز مصرفی به مراتب بیشتری نسبت به داروهای ساخت داخل داشته باشند.
البته باید یادآوری کرد که خوشبختانه به همت برخی کارخانه‌های داروسازی داخلی در سال‌های اخیر، طی به کارگیری دانش و فناوری روزدنیا (مثل بیو و نانوتکنولوژی)، برخی از این اقلام دارویی (که پیش‌تر در انحصار کمپانی‌های خاصی در جهان بوده) مشابه‌سازی شده و به این ترتیب از برون‌رفت ارز کاسته شده است. نتیجه آنکه، گفتن این جمله که ارز مصرفی برای سه درصد داروهای وارداتی بیش از ۹۷ درصد داروهای ساخت داخل است، فقط بخشی از یک واقعیت است که برای بیان یک موضوع کاملا غیرکارشناسی و غلط‌انداز به کار می‌رود و به هیچ‌وجه قرین با صحت ذاتی نیست.
غلو در اعداد و ارقام نیز، روش دیگری است که در وارونه‌سازی واقعیت‌های موجود استفاده می‌شود.
به عنوان مثال، در حالی که در واقعیت، صنعت دارویی کشور از خروج هشت میلیارد دلار ارز جلوگیری می‌کند (و این موضوع بسیار با ارزش است)، عده‌ای در فرآیند غلّو و وارونه‌سازی واقعیت (بدون اشاره به تفاوت وزنی نرخ داروهای رایج با نرخ داروهای برند یا برندژنریک وارداتی یا دارای تولید تحت لیسانس در داخل)، این‌گونه بیان می‌کنند که اکنون که برای واردات سه درصد دارو، ۲/۱ میلیارد دلار هزینه می‌شود، پس اگر صنایع داروسازی نبود برای واردات ۹۷ درصد دیگر باید ۵۵ میلیارد دلار صرف می‌شد! تا به این ترتیب نتیجه گرفته شود که ارز واردات دارو باید به بخش تولید مواد اولیه و موثره (و به طور مشخص این افراد) انتقال یابد! زیرا هم‌اینک واردات دارو اولا بی‌رویه است و ثانیا چون محدود به سه درصد است، خلاف مصلحت کشور بوده و ضرورت حیاتی ندارد و تا حد امکان باید متوقف شود!
در حالی که به این واقعیت اشاره نمی‌کنند که اگر قریب به ۱۰۰۰ قلم داروی وارداتی وارد نمی‌شد، این‌طور نبود و نیست که فقط سه درصد بیماران به مشکل برخوردند بلکه حیات هزاران بیمار (دارای بیماری‌های جدی) به مخاطره می‌افتاد.
برعکس این افراد، فعالان دلسوز و واقع‌بین صنایع دارویی معتقدند که درست است که بابت هر دلار صرفه‌جویی ارزی حاصل از تولید ولو یک عدد دارو در داخل، تولیدکننده‌اش باید تکریم و تحسین شده و مورد پشتیبانی قرار گیرد، اما نباید با آماردهی غیرواقعی به نتایجی رسید که واقعیت نداشته و در پس آن، تنها هدف، دستیابی به ارز ارزان بیشتر است.
برای اثبات اینکه صنایع دارویی تا چه حد جلوی خروج ارز را گرفته است، بد نیست به واقعیات بازار دارویی دو کشور همسایه یعنی ترکیه (که جمعیتی مشابه ایران دارد و در حالی که دارای صنایع داروسازی است، واردات داروهای برند و برندژنریک در این کشور فاقد هر محدودیتی است) یا کشور عراق (که یک‌دوم ایران جمعیت داشته و تقریبا صنعت دارویی هم ندارد) توجه کرد زیرا براساس واقعیت‌های آماری این دو کشور اگر از همین فردا کل داروهای ساخت ایران با داروهای وارداتی (آن هم با داروهای برند و نه داروهای مشابه‌سازی شده) جایگزین شود، میزان ارز مصرفی برای کل این داروها بیشتر از هشت میلیارد دلار نخواهد بود.
۶- حمله به برخی اشکال تولید داخل برای انتفاع خود
یکی دیگر از اقداماتی که متاسفانه اخیرا رواج یافته، هجوم هدفمند برخی افراد به برخی از انواع تولید در کشور است.
به عنوان مثالی واقعی، متاسفانه اخیرا شاهد بودیم که برخی برای اینکه بتوانند اندکی بر فروش محصولات خود (حداکثر چند ده میلیون تومان) بیفزایند، بسیار اغراق‌آمیز از ورود داروها و مواد اولیه گلایه کرده و می‌کنند که دارای مشابه ساخت داخل‌اند، بدون آنکه به علل فنی، تکنولوژیک و اقتصادی این موضوع و میزان دلاری آن اشاره کنند با استفاده از اعداد و ارقام کلی (مانند همان مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار ارز تخصیصی به کل حوزه دارو) و با روش‌های یادشده، توانسته‌اند جلوی برخی انواع تولید را (باز هم به نفع خود) سد کنند.تولیداتی که به نفع حیات بیماران حال حاضر کشور و توسعه صنایع داروسازی در آینده آن است.
تولیداتی که تماما براساس منافع ملی و بر مبنای الزامات و اهداف وزارت بهداشت تولید می‌شده و برای تدارک الزامات تولید، اجازه واردات مواد موثره را داشته‌اند.
برای درک بهتر موضوع، در وهله نخست باید دانست که وزارت بهداشت جمعا (در سال‌های ۹۷ و ۹۸) حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار اجازه ورود دارو یا مواد موثره دارویی دارای مشابه ساخت داخل را صادر کرده است که این مبلغ (به صورت واقعی) به دلایل ذیل به ورود دارو و مواد موثره دارویی تخصیص یافته است:
۱- از آنجا که وزارت بهداشت هم متولی تامین دارو و هم ساخت و ورود دارو و هم ناظر بر کیفیت دارو بوده و در همان حال بزرگ‌ترین مشتری دارو (اعم از وارداتی و تولید داخل) برای بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی است، به برخی از داروهای دارای مشابه ساخت داخل به این علت مجوز داده است که بتواند ایجاد موازانه عرضه و تقاضایی کرده، کمربند ایمنی وفور و استمرار عرضه این داروها را تقویت کند.
۲- طی دو سال ۹۷ و ۹۸ وزارت بهداشت به میزان ۱۰۰ میلیون دلار دارای تکلیف قراردادی بوده است، (زیرا در قرارداد ساخت یک کارخانه تولید نوع خاصی از انسولین با تکنولوژی نوین بین وزارت بهداشت و یکی از کمپانی‌های معتبر جهانی، وزارت بهداشت متعهد شده است تا تکمیل کارخانه این کمپانی در ایران سالانه ۱۰۰ میلیون دلار محصول انسولین این کارخانه را به طور آماده خریداری کند که البته این معامله به علت انتقال دانش فنی و صادرات بعد از راه‌اندازی خطوط تولید در ایران، قراردادی مناسب و دارای توجیه اقتصادی محسوب می‌شود).
۳- علت بعدی واردات این دسته از داروها یا مواد موثره دارویی، خود یکی از افتخارات شرکت‌هایی است که در این شرایط سخت تحریمی توانسته‌اند براساس یک مصوبه قانونی تحت عنوان «ضوابط تولید تحت لیسانس» مصوب سال ۱۳۸۹، کمپانی‌های صاحب‌نام دارویی را مجاب کنند که اقدام به همکاری مشترک با داروسازی‌های ایرانی کرده و از این طریق هم بر اعتبار صنعت داروسازی کشور افزوده و هم تکنولوژی‌های نوین و سطوح استاندارد روز دنیا وارد عرصه دارویی کشورمان شود.
همان‌گونه که اشاره شد این اقدام به شراکت با کمپانی‌های معتبر جهانی کارخانه‌های داروسازی ایرانی (آن هم با آوردن سرمایه‌های جدید توسط هفت، هشت کارخانه معتبر داروسازی)، براساس ضابطه قانونی «تولید تحت لیسانس» بوده و براساس عُرف جهانی صنایع دارویی، این نوع همکاری‌ها پله به پله و مرحله به مرحله پیش می‌رود و در مرحله‌ای نخست مواد موثره داروها از طرف کمپانی اعطاکننده لیسانس به کارخانه داخلی قبول‌کننده لیسانس ارسال می‌شود تا کم‌کم (بعد از تایید کیفیت مواد اولیه ساخت داخل توسط کمپانی مادر)، به مرحله تولید کامل در داخل برسد.
به عنوان نمونه قرص METFORMIN که ادعا شده با وجود داشتن ۳۱ تولیدکننده داخلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ وارد شده است، نه‌تنها به صورت کاملا آماده وارد نشده، بلکه به دلیل قرارداد همکاری مشترک توام با انتقال دانش فنی و کیفیت اصلی با یک کمپانی بسیار معتبر اروپایی چون فعلا قرارداد براساس ضابطه تولید تحت لیسانس وزارت بهداشت در مرحله واردات کامل مواد متشکله از طرف لیسانس‌دهنده است، فقط مواد موثره اصلی آن وارد شده است.به این ترتیب همین واردات محدود، نه‌تنها به قیمتی ارزان‌تر از واردات همین دارو به صورت آماده مصرف بوده و هست، بلکه باعث شده تولیدکنندگان موادموثره و حتی داروهای آماده مشابه همین مورد مثالی، به ناچار به سمت ارتقای کیفیت محصول خود حرکت نمایند.
بنابراین بیان اغراق‌آمیز این موضوع که به رغم ۳۱ تولیدکننده داروی یادشده، فلان شرکت آن را واردات نموده، از سوی عده‌ای تنها به این علت بوده که آنان به‌جای ارتقای کیفیت و تامین استانداردهای جهانی- مدنظر کمپانی طرف قرارداد هشت کارخانه تولیدکننده تحت لیسانس- در چندین مورد از جمله همین داروی یادشده- راه ساده‌تر را در پیش گرفته و به استناد اینکه مواد موثره یا داروها، مشابه ساخت داخل دارند، جلوی تداوم تولید واحدهای هم‌وطن خود را مسدود کرده‌اند تا خود بتوانند با همان کیفیت قبلی و به مقداری بیشتر، محصولات خود را به فروش برسانند.بد نیست بدانیم که با انسداد ورود مواد موثره قراردادهای تولید تحت لیسانس (به بهانه‌ای داشتن مشابه ساخت داخل)، متاسفانه همین‌اینک برخی از واحدهای داخلی (که با سرمایه‌گذاری‌های بالا و به اعتماد مصوبه قانونی وزارت بهداشت) اقدام به عقد قرارداد تولید تحت لیسانس کرده‌اند را به مرز تعطیلی کامل کشانده است.
بنابراین این حمله به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در قالب تولید تحت لیسانس، چیزی جز قرار دادن بخش تولید علیه تولید نبوده و نیست!
فهرست واقعی درخواست صنعتگران داروسازی
از آنجا که متاسفانه در میان جوسازی‌های فراوان، کمتر به نظرات و علایق تولیدکنندگان داروهای انسانی کشور توجه می‌شود، لازم است در انتها به برخی از اهم این درخواست‌ها اشاره شود.
۱- صنعت داروسازی در این روزهای سخت، با تلاشی مضاعف، در حال تدارک داروهای مصرفی کشور با حداکثر کیفیت ممکن در این شرایط است، بنابراین هرگونه ایجاد تفرقه یا زیر سوال بردن بخشی از این صنایع در چنین شرایط را، حقیقتا جفا به کشور می‌داند.
۲- به علت فساد ممکن در چندنرخی بودن ارز، خواست اکید تولیدکنندگان واقعی داروهای انسانی این است که ارز تخصیصی به صنایع دارویی همان ارز بازار باشد و به همان ترتیب نرخ داروها منطقی شود، البته در راستای مسئولیت اجتماعی، داروسازان کشور خواستار جبران گرانی دارو (حاصل از آزادشدن ارز دارو) برای بیماران (به طُرق منطقی نظیر ارتقای پوشش بیمه‌ای) هستند.
۳- هرگونه اظهارنظر در خصوص دارو و صنعت داروسازی باید همه‌جانبه و کاملا کارشناسی و بدون مطامع مالی و با حضور همه طرف‌ها باشد.
روابط عمومی فدراسیون اقتصاد سلامت ایران
منبع: نشریه درمان یاب
نظرات بسته شده است.