علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز به خطر ورشکستگی مراکز رادیولوژی اشاره کرد و گفت: «عدم همخوانی درآمد و هزینههای موسسات رادیولوژی، ادامه فعالیت این مراکز را دچار مشکل کرده و بیشتر این مراکز را به سمت تعطیلی و ورشکستگی سوق داده است.»
او با اشاره به این که فعالیت رشته رادیولوژی وابسته به ابزار، تجهیزات و دستگاههای گران قیمت است، اظهار کرد: «سرمایهگذاری در این حوزه، هزینهبر بوده و موارد مصرفی و هزینههای سرباری در این بخش بسیار بالا است. رشته تصویربرداری شامل چهار شاخه امآرآی، سیتیاسکن، سونوگرافی و رادیولوژی است. راهاندازی یک موسسه رادیولوژی با امکانات حداقلی، بالغ بر سه میلیارد تومان و راهاندازی یک مرکز تصویربرداری بیش از 50 میلیارد تومان هزینه دارد، اما درآمد حاصل از آن هیچ تناسبی با هزینهها ندارد. در نتیجه از تکنولوژیهایی استفاده خواهد شد که در دنیا منسوخ شده است. به طور مثال خرید یک دستگاه امآرآی از حداقل قیمتی 15 تا 20 میلیارد تومان شروع شده و تا سقف 40 میلیارد تومان میرسد یا برای خرید یک دستگاه سیتیاسکن بین هشت تا 30 میلیارد تومان هزینه لازم است.»
اسپید با اشاره به این که وقتی تعرفه و هزینه همخوانی نداشته باشد از تجهیزات آنالوگ و ضعیفتر استفاده میشود، خاطرنشان کرد: «این مهم تاثیرخود را در تشخیص و کیفیت خدمتی که به بیمار ارائه میشود، نشان خواهد داد. در تعرفهگذاری تمایزی جهت پیشرفته بودن دستگاهها قائل نشدهاند. در حالی که تعرفههای پایین این امکان را به موسسات نمیدهد تا از تجهیزات به روز دنیا استفاده کنند و تنها راه حل این است که خرید دستگاهها و تجهیزات با تخصیص ارز دولتی باشد.»
او با اشاره به افزایش تورم در حوزه نظام سلامت و به تبع آن افزایش هزینههای مراکز رادیولوژی گفت: «با تعرفههای کنونی قابلیت خرید دستگاههای رادیولوژی وجود ندارد و بحث سرمایهگذاری در این حوزه منتفی است، زیرا مثلا تیوپ اشعه که در سیتیاسکن استفاده میشود، فعلا از 300 میلیون به 800 میلیون رسیده است. اگر قیمت واقعی را در نظر بگیریم چیزی بالای دو میلیارد تومان برای تهیه آن باید هزینه شود. بنابراین عملا امکان بازسای دستگاههایی که مستهلک شدهاند، وجود ندارد.»
به گزارش درمان یاب به نقل از روزنامه سپید، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: «گرانی هزینههای سرمایهگذاری و مصرفی و همچنین قیمت بسیار پایین تعرفهها، همخوانی با هزینه ها ندارد. درنتیجه عملا امکان فعالیت سالم و به دور از رابطه مالی با بیمار را از بین میبرد. جهت حل این مشکل باید تعرفهها را با یک شیب ملایم به سمت واقعی شدن سوق دهیم. دولت باید سهم پرداختی بیمه را افزایش دهد تا میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نداشته باشد و در عین حال مراکز تصویربرداری با اختصاص ارز دولتی بتوانند تجهیزات و مواد مصرفی را تهیه نمایند.»
نظرات بسته شده است.