بیست نکته در مورد سیاست ملی دارویی

سلامتی از حقوق اساسی و بنیادین انسان است. دسترسی به مراقبتهای بهداشتی مشتمل بر دسترسی به داروهای ضروری شرط لازم برای تحقق این حق است. ‎داروها چنانچه‌ با رعایت استانداردهای بین المللی داروسازی صنعتی و کیفیت لازم‌ تولید شوند و همچنین مقرون به صرفه نیز باشند و به درستی و در اصطلاح منطقی تجویز و مصرف گردند، می توانند پاسخهای ساده و موثری را در مواجه با مشکلات مختلف سلامتی به همراه داشته باشند.

در بسیاری از کشورها دارو دارای سهم بزرگی از کل بودجه بهداشت و درمان است، بنا به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ۱۳ درصد از بودجه طرح تحول نظام سلامت در ایران به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دارد و از این میان در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان سهم حوزه دارو است.

1. ‎با وجود اهمیت ویژه درمانی و اقتصادی داروها همچنان مشکلات گسترده ای در مورد دسترسی ناکافی، کیفیت پایین، استفاده غیرمنطقی و همچنین دفع و امحاء ضایعات آنها در سراسر جهان وجود دارد. ‎سیاست ملی دارویی، چارچوب مشترکی است برای حل مشکلات مذکور و سازمان بهداشت جهانی تدوین و پیاده سازی سیاست جامع ملی دارو را به همه کشورها پیشنهاد می کند.
2. نکته قابل توجه اینکه سیاست ملی دارویی، یک سیاست پایدار نبوده و به فراخور مقتضیات زمان، مکان و شاخصه های اقتصاد کلان توسعه و تکامل خواهد یافت.
3. ‎سیاست ملی دارویی راهنمایی عملی و تعهدآور می باشد و در واقع این سیاست به بیان و اولویت بندی اهداف میان مدت تا بلند مدت که دولت در تعامل با بخش خصوصی برای بخش دارو تنظیم نموده است می پردازد و استراتژیهای مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف را تنظیم و تبیین می نماید.
4. ‎اهداف کلی سیاست ملی دارویی برای حصول اطمینان از موارد ذیل است:

• ‎ اصل دسترسی: دسترسی عادلانه و مقرون به صرفه به کلیه داروهای ضروری و حتی المقدور کلیه داروهای موجود در دارونامه رسمی کشور
• اصل کیفیت: ایمنی، اثربخشی و حائز کیفیت بودن تمامی داروهای موجود در دارونامه رسمی کشور
• اصل تجویز و مصرف منطقی: تدوین فارماکوپه های بیمارستانی، گایدلاین های درمانی و آموزش های مستمر تخصصی و عمومی جهت اطمینان از تجویز منطقی توسط متخصصین بهداشت و سلامت و مصرف منطقی توسط مصرف کنندگان نهایی دارو.

5. به جهت کسب اطمینان از تحقق اهداف مرتبط با اصول سیاست ملی دارویی، توسعه منابع انسانی و در اختیار داشتن پرسنل با انگیزه و آموزش دیده در نهادهای واضع و مجری این سیاست کاملا ضروری میباشد و بدون منابع انسانی آموزش دیده و شایسته این مهم تحقق نخواهد یافت.
6. ‎سیاست ملی دارویی شامل سه فاز پیچیده مشتمل بر توسعه، اجرا و نظارت است:

• ‎ابتدا فاز توسعه (دولوپمنت) سیاست ملی دارویی مطرح میگردد که منتج به فرمول بندی صحیح سیاست ملی دارویی توسط مجموعه دولت در تعامل با بخش خصوصی میگردد.
• ‎سپس فاز اجرای استراتژی ها در جهت نیل به اهداف و اصول اساسی این سیاست توسط گروههای مختلفی که در این مهم مسئولیت عملی و اجرایی (نظیر سازمان غذا و دارو) دارند مطرح می گردد.
• ‎و در نهایت تاثیر این فعالیتها میبایست توسط نهادهای نظارتی و با کمک اندیکاتورهای کلیدی بصورت مستمر پایش گردد و در صورت نیاز در دستور بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

7. ‎باید توجه داشته باشیم سیاست ملی دارویی هر کشور بدون داشتن برنامه ریزی صحیح در عمل سندی بلا استفاده و صرفا تشریفاتی خواهد بود و بدون شک بودجه بندی و برنامه ریزی صحیح برای تحقق هر فاز از این سیاست ضامن موفقیت و دستیابی به اهداف مورد انتظار میباشد.
8. ‎نکته بسیار مهم دیگر آنکه طی فرآیند مستمر سیاستگذاری (و نه فقط در فاز توسعه این سند) باید از مشورت، گفتمان و تبادل آرا با همه گروههای مرتبط و ذینفعان استقبال گردد که البته این موضوع در برنامه ششم توسعه مورد تاکید سیاستگذاران کلان در همه حوزه ها از جمله حوزه دارو بوده است.
9. زمانی که تجزیه و تحلیل وضعیت موجود دارویی یک کشور بدرستی و توسط تیمی از خبرگان با تخصص های مرتبط نظیر اقتصاد سلامت، اقتصاد و مدیریت دارو، مدیریت سلامت عمومی و غیره صورت پذیرفت و اهداف اصلی و راهکارها مشخص گردید، باید پیشنویس سند سیاست ملی دارویی آن کشور آماده گردد.
10. لازم است سند پیشنویس ابتدا توسط وزارت بهداشت، سپس توسط سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و در نهایت موسسات و سازمانهای غیر دولتی (شامل بخش خصوصی، سندیکاها و انجمن های مرتبط و نیز اساتید دانشگاه ها) بازنگری گردد و نقطه نظرات بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل گردد و با تشکیل کمیته راهبری مربوطه وظایف هر بخش در اصلاح و نهایی سازی سند جامع سیاست ملی دارویی مشخص و بدین ترتیب تقسیم کار و تشریک مساعی گردد.
11. در برخی کشورها اسنادی از این دست برای گرفتن تصویب نهایی به پارلمان آن کشور ارسال میشوند و عملا با تصویب در صحن پارلمان به قانون تبدیل میشوند. در ایران سند موسوم به سیاست ملی دارویی، مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
12. ‎باید توجه داشته باشیم موفقیت این سیاست به درک اقشار مختلف جامعه و ذینفعان و سطوح پشتیبانی آنها از اهداف این سیاست ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت.
13. ‎یک سیاست هرچقدر هم که با دقت فرمول بندی و تدوین شده باشد اگر با همان درجه از دقت پیاده سازی و پایش نگردد فاقد ارزش خواهد بود.
14. ‎بدون شک اولویتهای پیاده سازی برای هر کشور و به مقتضای سیاست های کلان آن کشور متفاوت خواهد بود. برای نمونه وقتی پوشش خدمات دارو و سلامت در سطحی ملی و گسترده تعریف و اجرایی گشته است، قاعدتا مشکل و محدودیتی برای دسترسی به دارو وجود ندارد، بلکه تحویز و مصرف منطقی و مقرون به صرفه بودن قیمت داروها محل نگرانی مدیران دارو و درمان آن کشور خواهد بود. در چنین شرایطی پیاده سازی سیاست ملی دارویی روی تنظیم بازار و کنترل قیمتها بدون کاهش شدید دسترسی و بر هم خوردن تعادل بازار دارویی متمرکز خواهد شد.
15. ‎سیاست ملی دارویی هر کشور بصورت ناخودآگاه به طرف نقشه اصلی و مادر خویش هدایت خواهد شد که در ایران برنامه های توسعه اقتصادی نظیر برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی سلامت و طرح تحول نظام سلامت نقشه راه سیاست ملی دارویی تلقی میگردند.
16. ‎سیاست ملی دارویی میتواند یک دوره سه الی پنج ساله را پوشش دهد که لازم است در کل این دوره زمانی منابع و مصارف و برنامه و بودجه آن مشخص باشد.
17. همچنین ضروری است اشخاص و سازمان های مسئول بدقت مشخص گردند و ماتریس مسئولیت ها بدرستی تعریف گردد و بسیار مهم است که مجموعه تمهیداتی برای مدیریت دوره های سخت و پیش بینی نشده (فورس ماژورها در سطح ملی) نیز پیشنهاد گردد.
18. ‎در تمام این دوره سه الی پنج ساله وزارت بهداشت بعنوان نهاد هدایت کننده باید تمامی فعالیتها را هماهنگ و بر حسن اجرای تحقق ماتریس مسئولیت ها نظارت عالیه نماید، در برخی کشورها یک واحد مستقل در داخل وزارت بهداشت با بودجه و پرسنل مخصوص به خود، بعنوان نهاد هماهنگ کننده عمل میکند.