مخالفت وزارت بهداشت با ترکیب فعلی شورای عالی بیمه
تغییر نام شورای عالی بیمه نظر شخصی نیست
تغییر نام و ترکیب شورای عالی بیمه یکی از موضوعاتی است که این روزها وزارت بهداشت همانند موضوع تجمیع بیمه بر آن تاکید دارد و معتقد است که باید این اقدام به منظور مدیریت هر چه بهتر منابع و رفع مشکلات بیمه‌ای در کشور صورت گیرد. موضوعی که سالهاست از آن صحبت شده و حتی در قوانین نیز از آن نام آورده‌اند، ولی در عمل در سویی رها شده است. در طی فعالیت شورای عالی بیمه در کشور برخی بر این باورند که ترکیب شورای عالی بیمه باید تغییر یابد و این شورا به بخش دیگری یعنی وزارت بهداشت منتقل شود.
تغییر نام شورای عالی بیمه، نظر شخصی وزارت بهداشت نیست
ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت نیز در خصوص علت تاکید وزارت بهداشت بر تغییر نام و ترکیب شورای عالی بیمه توضیح داد:« این موضوع نظر شخصی و پیشنهاد وزارت بهداشت نیست بلکه تکلیف قانونی است. تبصره 3 بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم در این مورد حکم داده است. براساس این تبصره، با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشو، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و همچنین دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت و با تائید هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد».
وی به مشکلات پیش آمده در پی محقق نشدن این قانون اشاره کرد و می‌گوید: «قانونگذار در برنامه پنجم تشخیص داده است که برخی از مشکلات از جمله قسمتی از عدم کارایی بیمه‌ها در پوشش خدمات، کاهش هزینه‌ها، تاخیر پرداخت‌ها و اجرای راهنماهای بالینی با این احکام حل می‌شود. از آنجایی که این احکام اجرایی نشده و برخی ناقص اجرا شده در نتیجه مشکلات فعلی که بیمه‌ها با آن دست به گریبان هستند وجود دارد».
حریرچی عمل نکردن به تکلیف قانونی را علت مشکلات فعلی دانست و می‌افزاید: «در حال حاضر عمدتا با تاخیر بدهی بیمه‌ها، هزینه‌های مازاد به علت تعدد بیمه‌ها و عدم سیاستگذاری واحد مواجه هستیم».
وزارت بهداشت یک رای از 9 رای موجود در شورای عالی بیمه را دارد
در شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت یک رای از 9 رای موجود را دارد. این در حالی است که براساس سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت نقش محوری در تعیین بسته بیمه پایه و چگونگی هزینه‌کرد منابع بیمه‌ها را برعهده دارد. همچنین در بند 9 نیز آمده است که وزارت بهداشت بسته خدمات جامع بهداشتی، درمانی در سطح بیمه پایه و تکمیلی را تعیین و نظام بیمه‌ای خرید خدمت کند و تولیت یعنی وزارت بهداشت نظارت دقیق بر اجرای بسته‌ها داشته باشد.
حریرچی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه می‌دهد: «در بند7 نیز گفته شده است که مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر مراکز و نهادها است. در حال حاضر با اختیاراتی که در شورای عالی بیمه فعلی است این وظایف را نمی‌توان، حاصل و عملیاتی کرد».
با ترکیب فعلی شورای عالی بیمه مخالفیم
قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت با ترکیب فعلی شورای عالی بیمه مخالف است، گفت: «ترکیب شورای عالی بیمه طبق قانون باید اصلاح شود. در حال حاضر این ترکیب با این نسبت آراء و محل استقرار دبیرخانه، اهداف اعمال تولیت را برای وزارت بهداشت میسر نمی‌کند».
وی در خصوص انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت تصریح کرد: «کسی که بسته را تعیین و نظارت می‌کند مسلما می‌تواند بند7 و 9 را به نحو بهتری اجرایی کند. در صورت تحقق این موضوع منابع بهتر مدیریت شده و پیگیری مناسب‌تری برای کسب منابع ایجاد می‌شود. همچنین با رعایت اصل تفکیک، ارتباط مستقیم‌تر و تعامل بهتری به ارائه‌کنندگان خدمت و پرداخت‌کنندگان حاصل می‌شود».
اما در حالی که مسئولان بر اجرای قانون برنامه پنجم تاکید دارند براساس همین قانون نیز کاهش تصدی‌گری دولت از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. حال باید دید که مسئولان چه چاره‌ای برای حل این اختلافات خواهند اندیشید.
ادغام نظام بیمه ای در وزارت بهداشت، مشکلاتی نظیر انحلال سازمان مدیریت در دولت قبل را به دنبال دارد
احمد میدری، دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور معتقد است ادغام نظام بیمه ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای دولت قبل به وجود آورد. سازمان مدیریت نهادی فرابخشی است که توزیع بودجه کشور را به عهده دارد و در کنار آن به دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیم گیری طراحی شد.
وی در پاسخ به ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص ادغام نظام بیمه ای کشور، می افزاید: کارشناسان حوزه بیمه های درمان و رفاه بر سر چند موضوع نظیر تجمیع بیمه های درمان و جایگاه آنها اختلاف نظر اساسی دارند و این اختلاف نظر مربوط به امروز نبوده و از دهه 1350 تاکنون همواره وجود داشته است.
وی اظهار داشت: سازمان ها و صندوق های بیمه ای از زمان تشکیل در دهه 1320 زیرمجموعه وزارت کار بودند و در سال 1353 با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده و در سال 1355 با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، سازمان ها و صندوق های بیمه ای تحت پوشش وزارت بهداری قرار گرفتند.
به گفته معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تقریبا در همه دولت ها در مورد جایگاه ها بیمه ها اختلاف نظر وجود داشته اما حل این اختلاف نظر، به روش های مختلف میسر است.
میدری اضافه کرد: در یک روش که با سنت های غلط پیشین نیز سازگار است لابی و ایجاد فشار و رایزنی شخصی سرنوشت مردم را تعیین می کند.
گفته می شود در سال 1355 ویژگی های فردی و رایزنی های شخصی دکتر شیخ الاسلام زاده سبب انحلال وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداری شد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار ادامه داد: روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت عقلانیت در تصمیم گیری است. در ابتدای دهه 1380 پس از آنکه دو دهه سازمان های بیمه گر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کردند در یک بحث بسیار گسترده کارشناسی تصمیم گیران کشور به این اتفاق نظر دست یافتند که باید سازمان های بیمه گر از وزارت بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرند.
وی با اشاره به روش نخست گفت: روش نخست بدون تردید خیانت به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمی تواند توجیه کننده آن باشد. روش دوم راهکاری علمی است که هر نتیجه ای از دل آن بیرون آید امری مبارک برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: با این وجود برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دو وجهی از یکسو بر طبل ناهماهنگی میان بیمه ها و وزارت بهداشت کوبیده و از سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمه ها به آن وزارتخانه تلاش می کند. از آنجا که همه مدیران آن وزارتخانه به ویژه وزیر بهداشت از دانشمندان و شخصیت های علمی هستند که در جهان مایه افتخار این مرز و بوم محسوب می شوند معتقدم مدیران آن وزارتخانه و شخص وزیر آن تنها به روش های عقلانی تن می دهند
وی گفت: بنابراین درخواست می کنم همانطور که در سال 1383 در یک بحث گسترده کارشناسی کشور به این اجماع رسید که باید وزارتی به نام رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شود، بحث روشنی در خصوص جایگاه بیمه ها در نظام سلامت نیز باید صورت گیرد. دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور اضافه کرد: در عموم کشورهای جهان نهادی مستقل برای سنجش نابرابری و مقابله با فقر و وجود دارد. دستیابی آحاد مردم به حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی یکی از اصول قانون اساسی کشور است و از حقوق بشر نیز محسوب شده و سیاستگذاران جهان بر این باورند که اگر فقر و نابرابری را مهار نکنند و حداقل حمایت های اجتماعی را برای مردم خود تامین نکنند در همه اصلاحات شکست خواهند خورد.
به گفته میدری، تصمیم گیران هوشمند نظام اسلامی در سال 1383 مسئله سنجش و مهار فقر را به نهادی فرابخشی واگذار کردند. وزارت رفاه و کار نهادهایی هستند که مسئولیت های فرابخشی دارند. در کنار این وزارتخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد که توزیع میزان یارانه های مصرفی در تمام بخش ها در آنجا بررسی می شود تا از طریق توزیع عادلانه یارانه ها حداقل حمایت اجتماعی برای مردم تامین شود.
میدری با یادآوری اینکه در این چارچوب شورای عالی بیمه درمان کشور مسئولیت توزیع یارانه های بخش درمان را عهده دار است، اظهار داشت: از همین رو در قانون این شورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شد و اکنون در این وزراتخانه مستقر است. انتقال شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت و یا تفویض تصمیم گیری در مورد سایر یارانه ها به دستگاه های بخشی یک خطای بزرگ تصمیم گیری به شمار رفته و آحاد مردم به ویژه گروه های کم درآمد و محروم متضرر می شوند.
میدری افزود: توزیع یارانه باید در نهادی فرابخشی صورت گیرد و از همین رو رفتن بیمه ها و شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت را اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت می دانم. سازمان مدیریت نهادی فرابخشی است که توزیع بودجه کشور را به عهده دارد و در کنار آن به دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیم گیری طراحی شد.
به گفته میدری، در خصوص تجمیع منابع مالی در سازمان بیمه سلامت بخوبی می دانید که نزدیک به یکسال است که سازمان بیمه سلامت و معاونت رفاه اجتماعی طرح تجمیع منابع مالی بخش درمان در سازمان بیمه سلامت را در قالب 50 صفحه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده اند.
در آن طرح پیشنهاد شده که منابع دولت در بخش درمان در سازمان بیمه سلامت تجمیع شود. در حال حاضر علاوه بر پراکندگی منابع در میان سازمان های بیمه گر بخش مهمی از منابع درمان نظیر بودجه پزشک خانواده در اختیار وزارت بهداشت است اما هزینه آن به طور کامل توسط سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود یا آنکه مانند بودجه تصادفات، در مراجعه بار اول هزینه توسط وزارت بهداشت تامین می شود اما هزینه های مراجعات بعدی را سازمان های بیمه گر پرداخت می کند.
وی اظهار داشت: جمع این دو ردیف که دراختیار وزارت بهداشت است اما هزینه آن بدوش سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی است مبلغ قابل توجه ای بوده و قاعدتا باید در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد: در مرحله نخست پاسخ روشنی به طرح پیشنهادی معاونت رفاه اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ارائه شود و از همین رو فایل الکترونیکی این طرح در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شود تا کارشناسان به راحتی بتوانند این طرح را مورد ارزیابی، نقد و بررسی قرار دهند.
میدری در پایان گفت: در این طرح برخلاف طرحی که از سوی برخی بر آن تاکید می شود سازمان تامین اجتماعی می تواند خدمات رایگان خود را به بیمه شدگان خود ارائه دهد و بیمه شدگان این سازمان از خدمات سازمان بیمه سلامت نیز بهره مند می شوند.
شورای عالی بیمه سلامت در کشور وجود ندارد
اما آنطور که محمد باقرهوشنگی، مدیر کل سابق بیمه سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «شورای عالی بیمه همان شورای عالی خدمات درمانی است که تنها در گفتار به این نام است به نحوی که از قانون و شرح وظایف برخوردار نیست و ترکیب آن نامشخص است. حتی در مصوبات این شورا نیز شورای عالی خدمات درمانی نوشته می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: «در واقع در حال حاضر شورای عالی بیمه سلامت وجود ندارد، چرا که این موضوع نیازمند قانون و مصوبه است».
هوشنگی به دلایل تاکید بر تغییر نام این شورا اشاره کرد و توضیح داد: « زمانی که شورای عالی خدمات درمانی مطرح می‌شود تنها یک شرح وظایف درآن وجود دارد، ولی وقتی نام این شورا به شورای عالی بیمه سلامت تغییر یابد همه موارد را در برمی‌گیرد. قطعا در صورت تحقق این موضوع شرح وظایف تغییر می‌کند و جامع‌تر به موضوعات توجه می‌شود. وقتی می‌گوییم خدمات درمانی یعنی تنها کار درمانی انجام می‌دهیم ولی وقتی می‌گوییم سلامت، یعنی به پیشگیری هم توجه می‌شود و وظایف گسترده‌تر می‌شود.» وی تاکید می‌کند:« براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تغییرنام و ترکیب شورای عالی بیمه یک تکلیف است. سیاست‌هایی که با سلامت مردم در ارتباط است باید تعیین تکلیف شود ولی متاسفانه این موضوع هنوز عملی نشده است».
کارشناس حوزه سلامت در خصوص ترکیب شورای عالی بیمه نیز می‌گوید:«این موضوع باید در کمیته کارشناسی بررسی و پیش‌نویس آن آماده شود و افراد نمی‌توانند در این مورد نظر دهند.در صورتی که مسئولان تاکید بر همان ترکیب دارند، باید آن را قانونی کنند».
تجمیع بیمه ها با تامین اجتماعی، کارآمد نیست
تجمیع بیمه ها مدتی است مسئولان و دست اندرکاران حوزه کار و بهداشت را به گفت وگو درخصوص اجرای این مهم واداشته است. هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان های تامین اجتماعی و بهزیستی و تشکل های کارگری و کارفرمایی با تجمیع بیمه ها مخالفند اما وزارت بهداشت موافق اجرای آن است. طی دو سال گذشته که موضوع بیمه سلامت در کشور برنامه ریزی و اجرایی شد، مسئولان دولت یازدهم اجرای این طرح را گامی بزرگ برای بهبود وضعیت سلامت کشور و هزینه کمتر از جیب مردم اعلام کردند.
دکتر سیدتقی نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی، معتقد است، بسته پایه خدمات درمانی باید برای همه شهروندان از جمله چگونگی شناسایی بیمه شدگان، نوع دفترچه و یا کارت یکسان باشد.
وی تصریح کرد: منابع سازمان تامین اجتماعی مربوط به اندوخته بیمه شدگان اعم از کارگران، کارفرمایان و سایر بیمه شدگان است که جزء مشاغل آزاد و یا بیمه شدگان توافقی به شمار می رود. وی افزود: طبیعی است در صندوق بیمه تامین اجتماعی تعرفه حق بیمه متفاوت باشد، به عبارت دیگر در صندوق تامین اجتماعی 9 درصد حقوق و دستمزد بدون سقف کسر می شود اما در سایر صندوق ها این رقم معادل صفر تا 6 درصد با رعایت دو برابر حداقل دستمزد کسورات بخش درمان تعیین شده است. نوربخش ادامه داد: معتقدیم هر ایرانی علاوه بر اینکه باید از یک نوع دفترچه بیمه برخوردار باشد از یک نرخ حق بیمه نیز باید بهره مند شود اما اکنون اینگونه نیست. وی ادامه داد: هم اکنون کارمندان دولت و کارفرمایان دو درصد حق بیمه به دولت پرداخت می کنند و دو درصد دیگر نیز از محل بودجه عمومی کشور تامین می شود، در خصوص روستاییان نیز هر پنج درصد از محل بودجه عمومی تامین می شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ادغام منابع عمومی با دولتی پیچیدگی هایی دارد که در حال بررسی است اما دولت منافع جامعه کارگری و کارفرمایان را در این بررسی ها لحاظ خواهد کرد. براساس آمار 40 میلیون و 200 هزار نفر از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند هستند.
نوربخش می گوید: اگر تجمیع بیمه ها با نهادهایی که از یک صنف هستند، صورت گیرد، مانعی وجود ندارد اما نمی توان با بیمه تامین اجتماعی که منشا اصلی آن، حق بیمه های خود مردم و بیمه شدگان است، این تجمیع را انجام داد.
نوربخش، ادامه داد: اموال منقول وغیرمنقول سازمان تامین اجتماعی از سهم هفت درصدی کارگران و 23 درصدی کارفرمایان در طول تاریخ تشکیل بیمه ها و سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است اما اموال دیگر بیمه ها از محل منابع دولتی است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه منشا سرمایه گذاری در این سازمان حق بیمه مردم است، گفت: صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی از محل بودجه بیمه شدگان که همان کارگران و بازنشستگان هستند، شکل گرفته است و نمی توان این صندوق را با دیگر صندوق ها با منابع عمومی تجمیع کرد.
وی، خاطرنشان کرد: تجمیع دستگاه هایی که از محل بودجه عمومی دولت است می تواند اثربخش باشد اما جمع منابع مردم از نظر قانونی و شرعی اشکال دارد. به گفته نوربخش در زمان حاضر 40 میلیون و 200 هزار تن از هموطنان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.
دریافت نسخه PDF