گزارش بانک مرکزی، نشان دهنده شفافیت حوزه داروی کشور است

امیرحسین معینی زندی، نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با نشریه درمانیاب، در خصوص لیست اعلامی از سوی بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی ایفاء نشده شرکت های دارویی اظهار داشت:

خوشبختانه حوزه دارویی کشور، اعم از تولید و واردات، جزو شفاف ترین حوزه های اقتصادی کشور است، چرا که ابتدا و انتهای آن کاملا روشن و آشکار است و کلیه تراکنش های مالی اعم از داخلی و خارجی قابل رصد و پیگیری است و گزارش بانک مرکزی، نشان دهنده شفافیت حوزه داروی کشور است.

آنچنان که در این لیست نیز مشاهده می شود، تعهدات ایفا نشده حوزه دارو ۱۳۰ میلیون یورو  و برای کالاهای اساسی،  ۸۴۸ میلیون یورو است. به عبارت بهتر، کالاهای اساسی بیش از ۶ برابر دارو، تعهدات ایفا نشده دارند.

دلایل متعددی در خصوص وجود تعهدات ایفا نشده وجود دارد، از جمله اینکه از زمانی که پول حواله می شود تا زمانی که کالا آماده حمل شود، ممکن است حدود ۳ تا۴ ماه طول بکشد.و این به معنای آن است که همواره در طول سال، معادل یک سوم بودجه ارزی سالیانه یک شرکت( ۳۳ درصد)، تعهد ایفا نشده وجود خواهد داشت.

بر اساس آمار منتشر شده، متوسط تعهدات ایفا نشده حوزه دارویی کشور، حدود ۱۵درصد است، و این در مقابل ۳۳درصد پیش بینی شده، نرخ قابل قبولی است. این به معنای آن است که اگر۳ یا ۴ ماه نیاز است که کالا تولید و به کشور وارد شود، فعالان اقتصادی حوزه دارویی، دارای اعتبار ویژه نزد شرکت های خارجی بوده اند و توانسته اند با استفاده از این تعهد، دارو را پیش از انتقال وجه آن، به کشور حمل کنند.

بر اساس امارها، اگر ارز مورد نیاز دارو، مواد اولیه و ملزومات آن را حدود ۲میلیارد وچهارصد میلیون یورو درنظر بگیریم، طبیعی است که حدود ۳۰ درصد آن، یعنی حدود۸۰۰ میلیون یوروی آن، تعهد ایفا نشده باشد که در حال حاضر رقم اعلام شده، بسیار کمتر است.

وزیر بهداشت بارها تاکید کرده اند که مشکلی در حال حاضر در تامین دارو وجود ندارد و بازار دارویی کشور از ثبات برخوردار است و همین تعادل عرضه و تقاضا، نشان دهنده آن است که تامین کنندگان دارو، اعم از تولید و وارداتف توانسته اند به تعهدات خود عمل کنند و اینکه تعهدات ارزی ایفا نشده ای وجود دارد، ناشی از انحراف ارز تخصیص یافته نیست.

وی در خصوص دیگر دلایل تعهدات ارزی ایفا نشده، اظهار داشت: به طور مثال، گاهی اوقات از ۲۰۰ هزار یورویی که یک شرکت حواله کرده، ۱۹۰ هزار یوروی آن وارد کشور شده و فقط ۱۰ هزار یوروی آن باقی مانده است، ولی اسناد تعهد ارزی آن، به مبلغ اصلی یعنی ۲۰۰ هزار یورو، ایفا نشده درج می شود.