دکتر عباس کبریاییزاده در پاسخ به اینکه آیا وزارت بهداشت میتواند به تنهایی از پس مافیای دارو در کشور، برآید، اظهار میکند:
اگر آقای وزیر بهداشت به عنوان عضوی از هیات دولت نتواند از نفوذ این گروه افراد در کسب مجوزهای فراقانونی جلوگیری کند، جای تاسف دارد، اما معتقدم که وزیر میتواند این اقدام را انجام دهد و در گذشته هم همینطور بوده است.
وی تاکید میکند: باید توجه کرد که به دلیل وجود همین امضاهای طلایی است که ما برای سه درصد واردات دارو، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار، ارز میدهیم. چرا باید با کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار، ۹۷ درصد نیاز دارویی جامعه را تامین کنیم و برای سه درصد وارداتی این حجم ارز دهیم که بخش مهمی از آن هم برای واردات داروهای مشابه تولید داخل هزینه میشود. این مسائل واقعیاتی است که آقای وزیر باید آنها را مورد بررسی قرار دهند. منتها تاکید میکنم گاهی برنامههایی آغاز میشود، اما با دادن آدرسهای غلط، دوباره این افراد صاحب قدرت در حاشیه امن قرار گرفته و فقط کارشناسان و روسای ادارات میانی یا رده پایین مورد مواخذه قرار میگیرند. این در حال است که کارشناسان و مدیران میانی از پاکترین نیروها هستند، که نتیجه عملکرد آنها این بوده است که دارو تنها کالایی است در کشور که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمام نقاط کشور به دست مردم میرسد. این نکته مهمی است، باید توجه کنیم شعار پرداختن به رانتها و امضاهای طلایی به انحراف کشیده نشود و با آدرسهای غلط، خادمین به مردم و کشور در سیبل مهاجمان قرار نگیرند و فرصتطلبان برخوردار از این امضاها و فرصتها در حاشیه امن قرار نگیرند.
ارز دولتی، به نام دارو و به کام ِ …
وی در واکنش به برخی خبرها مبنی بر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با ۴۰۰ میلیون دلار ارز دارو میگوید:
در این باره اطلاع دقیقی ندارم، اما متاسفانه این موضوع در آمارهای بانک مرکزی وجود داشت. البته اطمینان دارم که سازوکار سازمان غذا و دارو به این صورت نیست و امکان ندارد که در سازمان غذا و دارو کالایی بدون اخذ کد ثبت دارو و فرآوردههای دارویی یا همان IRC بتواند ارز دریافت کند. بر این اساس اگر هم تخلفی شده که قابل رسیدگی است، معتقدم در خارج از سازمان غذا و دارو رخ داده است. این موضوع در دولت آقای احمدینژاد هم بود؛ بهطوریکه خانم دکتر وحیددستجردی این گلایه را مطرح کردند و بعدها مشخص شد که این ارزها به نام وزارت بهداشت داده شده است. بنابراین سازو کار و ساختار سازمان غذا و دارو آنقدر مقررات معینی دارد که امکان این نیست که بتوانید به نام دارو به فرآورده دیگری ارز اختصاص دهید. بنابراین به اعتقاد من اگر هم تخلفی اتفاق افتاده، خارج از سازمان غذا و دارو بوده است.
پول های کثیفِ بازارِ دارو
کبریاییزاده، درباره پولهای کثیف در بازار دارو، ادامه میدهد: به هر حال در تمام تجارتها پول کثیف هم وجود دارد. هرکجا که داد و ستد باشد، پول کثیف هم میتواند وجود داشته باشد. مهم این است که بتوان ساختاری را ایجاد کرد که میزان پول کثیف را به حد ناچیز برسانیم. معتقدم سازمان غذا و دارو علیرغم اینکه ما به عنوان سندیکا بعضا به برخی فرآیندها و سیاستهایشان ایراداتی را میگیریم، اما یکی از پاکترین سازمانهای کشور است و میتوان گفت سطوح کارشناسی و مدیریت در سازمان غذا و دارو، همواره سالم و پاک بوده و اگر هم مواردی در زمینه رانتها مطرح میشود، عموما متوجه معاملهگران صاحب قدرت در سطوح سیاسی و صاحبان قدرت است.
ماجرای یک استعفای دارویی
وی در ادامه صحبتهایش با اشاره به استعفای اخیر دکتر عبدهزاده-مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، میگوید: دکتر عبدهزاده واقعا یکی از پاکترین و موفقترین مدیران اجرایی بوده که در حوزه دارو داشتهایم و رفتن ایشان در شرایط حاضر که در معرض تحریمهای شدیدتر هستیم و آسیبپذیری زنجیره تامین دارو دو چندان است، به صلاح نیست. کمتر مدیری داشتهایم که در این سطح و در شرایط بحران به وزارت بهداشت بیایند و بتوانند بر بحران غلبه کنند. حال ضوابط کشور اجازه نمیدهد که مدیری که در بخش خصوصی سرمایهگذاری کرده، در سطح مدیریت عالی وزارت بهداشت منصوب شود که البته به نظرم این شاخص، معیار مناسبی بهویژه در یک حوزه کارشناسی مانند وزارت بهداشت نیست. اگر قرار است اینگونه باشد اکثر مدیران بخش درمان نیز در بخش خصوصی مسئولیت دارند و همچنان در پستهای خود فعالند، نمیشود دارو که یکی از حساسترین پستهای کارشناسی در وزارت بهداشت است را از حضور مدیران کاربلد و سالم به این دلیل محروم کرد و این سیاست قطعا به نفع کشور نیست. آنکه ضرر میکند، کشور است و مردم، نه مدیرانی که صاحب دانش و تجربه هستند و میتوانند برای کشور مفید واقع شوند. آقای دکتر عبدهزاده از روز اولی که وارد وزارت بهداشت شدند، اعلام کردند که من در بخش خصوصی سرمایهگذاری کردهام و این موضوع مخفی نبوده است. مهم این است که دکتر عبدهزاده هیچگاه انسان اهل سوء استفاده نبوده است و یکی از مدیران پاک و موفق است.
نگاهی به فرایند تولید و واردات دارو
شورای علمی که سیاستزده شد
کبریاییزاده در ادامه صحبتهایش با اشاره به فرآیند تولید و واردات یک دارو در کشور، اظهار میکند: در هر کشوری برای تولید یا واردات یک دارو، شورایی برای تعیین فهرست دارویی آن کشور وجود دارد. در ایران هم شورایی متشکل از متخصصین داریم که بررسی میکنند آیا یک دارو وارد فهرست دارویی کشور بشود یا خیر. ما در دولت آقای خاتمی آییننامهای نوشتیم و این شورا را ضابطهمند کردیم تا بیشتر متخصصین و روسای انجمنهای تخصصی در این شورا تاثیرگذار باشند؛ بهطوری که اگر تصمیمی گرفته میشود بنابر یکسری مطالعات علمی و اقتصادی باشد. منتها در دولت آقای احمدینژاد این شورا را به چیزی شبیه شورای معاونین وزارت بهداشت تبدیل کردند. یعنی بهجای اینکه یک شورای علمی بنشیند و کاری علمی انجام دهد، یک شورای نسبتا سیاسی کار را دنبال کرد و متاسفانه همان رویه هم ادامه یافته است.
فرصتی برای تولید که سوخت
وی میافزاید: حال بعد از اینکه شورا تشخیص داد که دارویی باید وارد فهرست دارویی کشور شود، آن دارو به تولیدکنندگان و واردکنندگان اعلام میشود. آنها نیز برای ثبت تولید یا واردات اقدام میکنند و در صورتیکه بتوانند مستندات علمی لازم را به وزارت بهداشت ارائه دهند و محرز شود که داروی تولیدی یا وارداتی آنها دارای مشخصات لازم برای ورود به بازار دارویی ایران از نظر کیفیت، اثربخشی و مطالعات اقتصادی است، در کمیسیون قانونی ساخت و ورود دارو اجازه تولید یا ورود آنها داده میشود. همواره در گذشته سیاست بر این بود که ما فرصت را به تولید میدادیم. بر همین اساس فهرستی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگرفت و به آنها اعلام میشد که ما بنا داریم این داروها را به بازار دارویی ایران وارد کنیم. در نتیجه تولیدکنندگان یک فرصت یکی-دو سالهای داشتند که برای تولید آنها اقدام کنند.
کبریاییزاده تاکید میکند: البته طی این سالها خدشهای به این روند وارد شد که بر اساس آن همزمان فهرست مورد نیاز در اختیار واردکنندگان هم قرار میگرفت و وارداتشان هزینههای سنگینی را به اقتصاد کشور وارد میکرد.
وی با بیان اینکه در این شوراها و کمیسیونها به صورت موردی نمایندگانی از سندیکا هم بوده است، گفت: به این صورت که برخی وزرا از سندیکاها نماینده میخواستند و برخی نمیخواستند. بنابراین موضوعی سلیقهای بوده است. باید توجه کرد که با توجه به اقتصاد ایران که اقتصادی در معرض تحریم است و ما با سرانه ۵۰ دلار باید نظام داروییمان را اداره کنیم، معتقدم باید بیشترین تمرکزمان این باشد که داروهای جدید را در کشور تولید کنیم نه واردات. ما برای ۹۷ درصد نیاز داروی کشور در بخش تولید برای هر ایرانی کمتر از ۸.۵ دلار هزینه میکنیم؛ در حالی برای ۳ درصد نیاز جامعه که واردات میکنیم بیش از ۱۸ دلار برای هر ایرانی ارز پرداخت میکنیم. همه اینها بیانگر آن است که صرفه و صلاح کشور بر حمایت از تولید باید استوار باشد که انتظار میرود مسئولان بطور عملی اقدام کنند و به سخن بسنده نکنند.
نظرات بسته شده است.