توضیحی بر مصوبه جدید هیئت وزیران در مورد هزینه های مجوزهای مرتبط با تولید و واردات

درمان یاب: دکتر محمود نجفی عرب رییس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در ارتباط با مصوبات اخیر هیئت مقررات زدایی اظهار داشت: اخیرا مصوبه هیات مقررات زدایی در زمینه بازنگری بخشنامه سازمان غذا و دارو در زمینه دریافت هزینه های IRC صادر شد و فعالان بخش خصوصی را امیدوار کرد که این مصوبه که مشکلات متعددی را برای شرکتهای تولید کننده و وارد کننده ایجاد کرده بود تعلیق شده است . اما دیروز مصوبه جدید هیات وزیران در مورد هزینه های مجوزهای مرتبط با تولید و واردات ابلاغ شد که ظاهرا با مصوبه هیات مقررات زدایی منافات داشت که باعث تردیدهایی در بین فعالان اقتصادی این حوزه شد و بعضی از کانالهای خبری این موضوع آن را به عنوان نقض مصوبه هیات مقررات زدایی دانستند .

لطفا در این زمینه توضیح بفرمایید:

من معتقدم سیری که در مورد بخشنامه سازمان غذا و دارو اتاق افتاد یکی از مهمترین اتفاقات سالهای اخیر در زمینه مطالبات بخش خصوصی بود و اتحاد بخش خصوصی حوزه سلامت و برنامه ریزی دقیق این موضوع و حمایتهای قوی اتاق ایران باعث شد که شاید برای اولین بار بخش عمده ای از بدنه دولت ، در مقابل اقدام غیر اصولی یک بخش دیگر موضع گیری کند و نهایتا موضع بخش خصوصی با اجماع اکثریت ذینفعان تایید و تنفیذ شود.

لازم است برای توضیح در مورد این موضوع سابقه و تاریخچه آن را توضیح دهم تا در رفع ابهام از این موضوع کمک کند. در تاریخ 28/10/98 بخشنامه ای بصورت داخلی به مدیران کل حوزه سازمان غذا و دارو ابلاغ شد که بر اساس آن بخشنامه روال دریافت هزینه های مربوط به مجوزهای صادره توسط سازمان بصورت دفعتی تغییر یافت .

از آنجاییکه ابهامات متعددی در این زمینه وجود داشت و پایه قانونی این بحث مورد سوال بود و روش اجرای آن نیز مبهم بود ، فدراسیون اقتصاد سلامت ایران و سایر تشکلهای ذیربط بلافاصله با ارسال نامه های جداگانه و یک نامه مشترک با امضای روسای تشکلهای حوزه سلامت ، درخواست پاسخگویی سازمان و رفع ابهامات مذکور را نمودند . در جلسات با سازمان دو مشکل اصلی بیان می شد:

اولین مشکل این بود که با گذشت حدود 8 سال از ابلاغ جدول هزینه های مربوط به قانون مربوط ، سازمان این هزینه ها را با توجه به شرایط روز غیر واقعی می دانست و دومین موضوع اینکه سازمان مدعی بود روشی که برای دریافت این هزینه ها تاکنون بکار گرفته شده است، روش درستی نیوده است و باید به ازاء صدور هر IRC هزینه جداگانه ای دریافت شود که این امر بخصوص در بخش تولید بار هزینه ای سنگینی تحمیل می کرد.

فعالان بخش خصوصی ضمن پذیرش استدلالات اتاق در زمینه لزوم بازنگری هزینه ها با توجه به شرایط روز و اعلام آمادگی برای برگزاری جلسات کارشناسی با سازمان برای بازنگری آنها ، در مورد روال اخذ هزینه ها معتقد بودند که این روال اشتباه است و منطبق بر قانون نیست و باید در این رویه بازنگری شود.

متاسفانه جلسات متعدد برگزار شده در این زمینه ، گزارشات تهیه شده در تشکلهای بخش خصوصی در زمینه معایب اجرای این رویه و بار هزینه ای سنگین آن ، نامه های ارسال شده در سطوح مختلف از جانب تشکلها که از معاون اول رییس جمهور تا ارکان مختلف دولت را در بر می گرفت و نامه های سازمانهای دیگر دولتی به سازمان غذا و دارو که هرکدام از بعدی مشکلات ناشی از این طرح را توضیح می دادند، نتیجه بخش نبود و سازمان علیرغم اینکه در جلسات حضوری مشکلات طرح را قبول می کرد ولی در عمل اجرای بخشنامه را ادامه می داد.

در این مسیر بعضی از تشکلهای این حوزه اقدام به طرح شکایت برای ابطال این بخشنامه در دیوان عدالت اداری کردند اما فدراسیون اقتصاد سلامت ایران و بعضی از تشکلهای این حوزه با باوربر ظرفیتهای قوی اتاق در زمینه حل این موضوع ، مساله را به کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران  ارجاع دادند .

در این کمیسیون جناب آقای آتش هوش، رییس این کمیسیون که خود از فعالان شناخته شده حوزه سلامت و اعضاء هیات مدیره تشکلهای این حوزه و از حقوقدانان مبرز هستند ، با هماهنگی با مسوول هیات مقررات زدایی و ریاست محترم اتاق ایران ، لایحه مستدل حقوقی تهیه و موضوع را در دستور کار هیات مقررات زدایی قرار دادند.

آقای دکتر در صورت امکان در مورد هیات مقررات زدایی ، جایگاه قانونی آن و ترکیب آن توضیح بفرمایید . آیا مصوبات هیات ضمانت اجرایی دارد ؟

با توجه به ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام رهبری در تاریخ 28 آبانماه 98 نمایندگان مجلس با تصویب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه که جایگزین ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه گردید ، تشکیل هیاتی را برای بازنگری بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها تصویبنامه‌های هیأت وزیران با ترکیب ذیل مصوب نمودند:

وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع یا صادرکننده مجوز

مصوبات هیأت در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء است. فعالیت این هیأت پس از انجام این تکالیف نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته ‌باشد، این هیأت موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند. کلیه مصوبات هیأت مذکور در چهارچوب این تبصره برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیأت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود.بنابراین ملاحظه می فرمایید با توجه به ترکیب این هیات و اختیارات آن ، مصوبات آن حتی در حد هیات دولت لازم الاجراست .

تقاضای ما از ابتدا عدم دریافت هزینه ها به ازائ هر IRC بود و در اصل بازنگری هزینه های مجوزها  که 8 سال از زمان ابلاغ آنها گذشته است شکی وجود نداشت و این موضوع از روز اول در جلسه فی مابین نمایندگان بخش خصوصی و سازمان مورد توافق قرار گرفت که هزینه ها بر حسب نرخ تورم بازنگری شود که مصوبه هیات دولت برای بازنگری این هزینه ها صورت گرفت .

ولی موضوع اختلاف که باعث شد تشکلها موضوع را به  دیوان عدالت اداری و نهایتا هیات مقررات زدایی ارجاع دهند ، دریافت هزینه های متعدد به ازاء هر محصول بخصوص محصولات تولید داخل بود . نهایتا در دو جلسه ، یکصد و هفدهمین جلسه کارشناسی و چهل و یکمین جلسه هیات مقررات زدایی ، مصوب کرد که سازمان موظف است با هماهنگی نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و حضور نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور بخشنامه مورخ 28/10/98 خود را بازنگری نماید که اولین جلسه  برای آغاز رویه بازنگری چهارشنبه همین هفته با حضور نمایندگان بخش خصوصی ، سازمان غذا و دارو و نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار خواهد شد . البته ما نسبت به مصوبه هیات دولت در این زمینه نیز ایراداتی داریم و معتقدیم نظرات تشکلهای بخش خصوصی در این مصوبه نیز باید لحاظ می شده است . امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران ، بنده از آقای دکتر دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی درخواست کردم که در هیات دولت پیگیری بفرمایید که کلیه موضوعات مربوط به این حوزه از جمله مصوبه اخیر هیات دولت با نظر نمایندگان بخش خصوصی بازنگری شود و تا انجام این بازنگری مصوبات اجرایی نشود .

در این زمینه چه توصیه ای به فعالان حوزه سلامت دارید و انتظار دارید در آینده این موضوع چه سیری را طی بکند؟

با توجه به اینکه فدراسیون اقتصاد سلامت، کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تشکلهای حوزه سلامت در این مسیر با قدرت و قوت و هماهنگی عمده مسیر را طی کرده اند، امیدواریم در آینده نزدیک به همکاری سازمان غذا و دارو بتوانیم این موضوع را در مسیری که مورد قبول همه ذینفعان باشد، هدایت کنیم. اما با توجه به سیر طولانی و پیچیده تغییر مصوبات و اجرای مصوبات جدید در سازمانهای دولتی طبعا باید دوستان محترم، فعالان اقتصادی حوزه سلامت ، کمی سعه صدر بخرج دهند. من به همه عزیزان قول می دهم که نمایندگان آنها در فدراسیون اقتصاد سلامت ایران و تشکلهای تابعه ذره ای از استیفای حقوق حقه بخش خصوصی عقب نشینی نخواهند کرد.