ضرورت کاهش مشوق های تولید و واردات ایمپلنت های تقلبی

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف تجهیزات و مواد دندانپزشکی گفت: بحث ايمپلنت های دندانی تنها يكی از گروههای كالايی حوزه مواد و تجهيزات دندانپزشكی است كه با دشواری تامين و ارائه خدمات پس از فروش روبرو شده و آينده كيفيت درمانهاي دندانپزشكی كشور را به مخاطره انداخته است.

عليرضا عباسی، عضو هیات مدیره اتحادیه کالاهای دندانپزشکی در گفتگوی اختصاصی با درمان یاب با اشاره به چالش های واردکنندگان برای تامین ایمپلنتهای دندانی اظهار داشت: تامين ايمپلنت های دندانی هر روز دشوارتر می شود. وارد كنندگان ديگر نمي توانند به سهولت ايمپلنت را به عنوان يك درمان نو و پيشرفته براي جايگزينی دندانهای از دست رفته وارد كنند.

در سالهاي گذشته ايمپلنت های دنداني به عنوان كالاي ضروري و اولويت يك واردات در سازمان غذا و دارو شناخته مي شدند. در سالهای اخير و شروع دور جديد تحريم ها و كمبودهای شديد منابع ارزی برخي قطعات ايمپلنت در گروه يك و مشمول دريافت ارز دولتی بود ولی مدتی بعد آن هم حذف شد و همه كالاها با ارز نيمايی بيش از ١٠ تا ١٥ هزار تومان وارد می شد. هم اكنون مدت شش ماه است كه اين گروه كالايی از اولويت دو به بيست و دو تغيير يافته و تنها با ارز صادراتي و در قبال صادرات می توان ايمپلنت وارد كرد . اين به معنی واردات ايمپلنت با دلار ميانگين ٢٠ هزار تومانی است و اگر هزينه حداقل ده درصدی دور زدن تحريم ها و حواله ارزی را نيز در نظر بگيريم واردات آينده با دلار ٢٢ هزار تومانی انجام خواهد شد . با اين ارز گران، حتی ارزانترين برندها نيز به قيمت بالای يك ميليون به فروش می رسند و اگر ساير قطعات را نيز محاسبه كنيم حداقل قيمت دو میليون و حداكثر در برندهای يك دنيا به بيش از شش مليون تومان، بايد تنها بابت خريد قطعات يك واحد ايمپلنت توسط جراح دندانپزشك پرداخت شود.

با توجه به تورم افسار گسيخته و ناتوانی قشر عظيمی از مردم از پرداخت انواع هزينه های درمانهای پيشرفته دندانپزشكی و ايمپلنت های دندانی، احتمالا برخی درمانهای قديمی مانند دست دندانهای مصنوعی جايگزين درمانهای موفق و سازگار ايمپلنت می شوند.

همچنين هم اكنون بازار قطعات فيك و تقلبی ايمپلنت ها داغ است و برخی سودجويان نسبت به توليد يا واردات زيرزمينی قطعات ارزان و بی كيفيت تقلبی در كارگاههای فاقد جواز توليد و گواهی كيفيت اقدام می كنند كه اين در واقع بازی با جان و سلامت مردم است .

در سال گذشته برخي سودجويان توسط گزارشهاي مردمی و معرفی دندانپزشكان و لابراتوارهای دندانی به بسيج اصناف و بازرسی اتحاديه معرفی شدند كه موجب پلمپ و جمع آوری اين قطعات فيك از دهها عامل توليد و توزيع غير مجاز شد؛ اما متاسفانه همچنان شاهد شكل گيری كانونهای مختلف عرضه قطعات تقلبی ايمپلنت های دندانی هستيم . به هر حال در شرايط كنونی توليد داخلی يا استاندارد و مجوزهای لازم را نتوانسته است اخذ كند و يا جوابگوی نياز بازار نيست و با توجه به دانش و تكنولوژی و مواد اوليه گران قيمت و به روز، توليد ايمپلنت اين اتفاق در كشور با دشواريهای فراوان روبروست .البته نيك می دانيم كه توليد ايمپلنت مانند ماسك و مواد ضدعفونی در بحث كالاهای ضد كرونايی نيست كه به سرعت امكان راه اندازی كارخانه توليد آن را داشته باشيم زيرا بايد بدانيم اين يك سری قطعات جراحی فوق پيشرفته با تكنولوژی سطح يك جهان برای كارگذاری در بدن انسان و با سطح كلاس خطر D است

لذا سهل گيری و ناديده انگاری الزامات ضروری توليد، مي تواند جان هموطنان را تهديد كند و موجب توليد كالاهاي فاقد كيفيت لازم و شكست فوری يا ميان مدت پروسه درمان شود . لذا بايد بدانيم يكي از ضربه های تحريم ها به نظام سلامت كشور ضربه به نظام سلامت دهان و دندان كشور است و بحث ايمپلنت های دندانی تنها يكی از گروههای كالايی حوزه مواد و تجهيزات دندانپزشكی است كه با دشواری تامين و ارائه خدمات پس از فروش روبرو شده و آينده كيفيت درمانهاي دندانپزشكی كشور را به مخاطره انداخته است.

لذا پيشنهاد كمك به واردكنندگان قانوني به منظور تامين ارز واردات، ترخيص كالاهای رسوب شده در گمرك با حداقل اسناد و جلوگيری منسجم و جدی تر از ورود انبوه كالاهای قاچاق و تقلبی به سازمانهای تصميم گيرنده و اداره كل تجهيزات پزشكی و دندانپزشكی داده شده است .

ما آماده و مصمم به تامين به موقع و حفاظت از كسب و كار سالم در كنار دولت و سازمانهای نظارتی براي كمك به بهبود شرايط هستيم. هر چند كه در شرايط فعلی، ماندن در تجارت در شرايط سخت و دشوار تحريم و تورم و ريسك هاي مرتبط با حواله هاي ارزی و بحران بدهي های خارجی، خطر ورشكستگي همه فعالان اقتصادی اين حوزه را نمايان كرده است.

مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.