بازار تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی از وضعیت آشفتهای بهخصوص در سطح غیر بیمارستانی رنج میبرد به طوری که بیشترین موارد تخلف در مطبها، کلینیکها و…، رخ میدهد.
به گزارش نشریه درمانیاب به نقل از مهر، برخی از کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی معتقدند که بار وزارت بهداشت در حوزه نظارت بر روند توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی بسیار سنگین است و این وزارتخانه نمیتواند آنطور که بایدوشاید بازار ملزومات و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی را رصد کند. این در حالی است که بیشترین موارد تخلف و ورود کالاهای پزشکی تقلبی و قاچاق، در سطح مراکز درمانی غیر بیمارستانی کشور مشاهده میشود. جایی که وزارت بهداشت، از نیروی انسانی کارشناس این حوزه برای رصد این مراکز برخوردار نیست.
تازهترین مورد تخلف در بازار تجهیزات پزشکی کشور شناسایی سه میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی بوده است. این در حالی است که گستردگی و تنوع این بازار باعث شده که وزارت بهداشت نتواند آنطور که باید، نظارت جدی بر روند توزیع و عرضه محصولات پزشکی داشته باشد. هرچند که گفته میشود وضعیت نظارت در سطح بیمارستانهای وزارت بهداشت مطلوب است و احتمال ورود تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق به این قبیل بیمارستانها در حد صفر است؛ اما اینکه سایر مراکز درمانی مثل بیمارستانهای خصوصی، مطبها، کلینیکها، پاراکلینیکها، دندانپزشکیها، آزمایشگاهها، مراکز تصویربرداری پزشکی و…، چگونه باید نظارت و رصد شوند، سوالی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. این در حالی است که بیشترین موارد تخلف در این قبیل مراکز درمانی رخ میدهد.
کشف سه میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی در حالی صورت گرفته است که دستاندرکاران حوزه تجهیزات پزشکی کشور، بر این باورند که وزارت بهداشت نمیتواند مسئولیت رصد بازار تجهیزات پزشکی را بهخوبی عهدهدار شود و میبایست برای سامان دادن به این بازار، به بخش خصوصی اعتماد کرد. در همین حال، مودت همایی سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی، به این نکته تاکید کرد که شناسایی متولیان پخش و توزیع اقلام پزشکی غیرمجاز در سطح کشور، در برنامه فوریتی اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی قرار دارد.
در مقابل احمد مسلمی، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور مشکل بازار تجهیزات پزشکی کشور را ناشی از بار سنگین وزارت بهداشت در این بازار دانست و گفت: «با توجه به اینکه تنوع تجهیزات پزشکی خیلی زیاد است، جمعوجور کردن این بازار با این شرایطی که بر آن حاکم است، کار سختی است.»
وی در خصوص نحوه توزیع و نظارت تجهیزات پزشکی در کشور، افزود: «در حوزه تجهیزات پزشکی حدود ۴ تا ۵ هزار شرکت با ۲۲۰ هزار نوع وسیله پزشکی وجود دارد که بهراحتی نمیتوان بر نحوه توزیع آنها نظارت کرد؛ زیرا دانشگاه علوم پزشکی یک استان با داشتن چند بیمارستان تحت پوشش و همچنین وجود تعداد زیادی کلینیکها، مطبها، مراکز تصویربرداری پزشکی، آزمایشگاههای پزشکی، دندانپزشکیها، فروشگاههای عرضه وسایل پزشکی و…، امکان رصد تمامی این مراکز را ندارد.»
مسلمی با عنوان این مطلب که برای نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی نیاز به نیروی انسانی زیادی هست که وزارت بهداشت توان تامین آن را ندارد، گفت: «مگر میشود که وزارت بهداشت هم تامینکننده هم ناظر کیفی هم توزیعکننده و هم تعیینکننده قیمت باشد و بتواند بر تمامی این بخشها نظارت داشته باشد. قطعاً چنین کاری سخت و دشوار بوده و به نظر میرسد که بار وزارت بهداشت در بخش تجهیزات پزشکی باید سبک شود.»
وی ادامه داد: «وزارت بهداشت آنقدر نیروی انسانی کارشناس در این حوزه ندارد که بتواند آنها را به کلینیکها، مطبها و…، بفرستد تا بتوانند این تجهیزات را رصد کنند. لذا پایش و کنترل بازار تجهیزات پزشکی باید واگذار شود.»
مسلمی با عنوان این مطلب که وضعیت نظارت و رصد تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای دولتی خوب است، گفت: «با اطمینان میتوان گفت که ورود تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق به این دسته از بیمارستانها تا حدود زیادی غیرممکن است، اما این وضعیت در بیمارستانهای خصوصی، مطبها و کلینیکها، فرق میکند و میتوان گفت احتمال ورود وسایل پزشکی تقلبی و قاچاق به این مراکز، بیشتر است؛ زیرا با وجود چند هزار کلینیک و مطب، آزمایشگاه، مراکز رادیولوژی، دندانپزشکی و…، وزارت بهداشت قدرت مانور بر این مراکز را ندارد.»
بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز در واکنش به وضعیت نابسامان بازار توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی در کشور، گفت: «اگر شبکه توزیع اقلام تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی بهصورت رسمی و تحت نظارت وزارت بهداشت ایجاد شود و رصد کالاها در زنجیره توزیع از ابتدا تا انتها شکل گیرد، بدون تردید میتوان جلوی بسیاری از سوءاستفادهها را گرفت.»
وی افزود: «پس از اینکه یک سری شرکتها، کالاهای مصرفی دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را با مجوز و نظارت وزارت بهداشت تولید یا وارد کردند، متاسفانه وزارت بهداشت نمیتواند فاصله میان تامینکننده تا بازار و تا مصرفکننده نهایی را دنبال کند و نمیداند که در این فاصله چه اتفاقی رخ میدهد، چراکه حوزه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، فاقد یک شبکه توزیع رسمی، شفاف و قابل رصد است.»
نظرات بسته شده است.