فسادهای صنعت دارو از ارز 4200 تومانی نشات گرفته است/ وضع ذخایر انبارهای مواد اولیه خوب نیست

به گزارش درمان یاب، اکبر عبداللهی اصل، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرکل اسبق دارو سازمان غذا و دارو، در این رابطه اظهار داشت: در ایران ما عادت داریم که کارها را با حداکثر تأخیر و با بیشترین هزینه انجام دهیم. پیش از این ما سه بار تجربه اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد را داشته‌ایم. سال‌های ۶۱، ۷۹ و ۹۱ از این جمله‌اند و در حال حاضر هم با این موضوع مواجهیم.

وی افزود: در هر سه دوره قبلی مسئولین بعد از مقاومت و تحمیل هزینه‌های فروان به کشور پذیرفتند که این سیاست غلط را ادامه ندهند. ولی ظاهراً ما دوست نداریم از تجارب گذشته‌مان درس بگیریم و هر بار یک تجربه غلط را ادامه می­دهیم تا دیگر امکان ادامه آن را نداشته باشیم.

مسئولین از ایجاد تغییر واهمه دارند

وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریباً دو سال است که مورد انتقاد بزرگان صنعت و اقتصاد، کارشناسان و حتی خود وزیر بهداشت، قبل از مهاجرت به وزارت بهداشت بوده است. همه این ارز را منشأ فساد اقتصادی، قاچاق معکوس و پیچیدگی فرایندهای اداری و مشکلات دسترسی بیماران به دارو و ضربه به صنعت البته از نوع غیر رانتی می‌دانند. با این وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد و معلوم نیست چه کسی حمایت فکری می‌کند و تصمیم می‌گیرد.

عبداللهی اصل با اشاره به بی‌خبری بسیاری از بزرگان و مسئولین از واقعیت‌های جامعه و مردم گفت: برخی تصمیمات با توجه به توهمات گرفته می‌شود. فلان مسئول واهمه دارد که در صورت آزادسازی ارز، فلان بحران یا فلان فاجعه اتفاق افتد که ناشی از عدم اشراف کافی به آن حوزه و عدم اعتماد به کارشناسان است. الآن ما به علت محدود کردن بازار دارو به ارز دولتی، امکان تخصیص و جابجایی را از دست می‌دهیم در حالی که بسیاری از بیماران مجبورند با گران­ترین ارز ممکنه و از مسیر قاچاق دارویشان را تأمین ­کنند و دولت به غلط اصرار به تداوم این وضعیت دارد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد اداری به بار آورده است

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: توان کنترل قاچاق مرزی به صورت ۱۰۰ درصد وجود ندارد، و به سرعت داروهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ از کشور خارج و داروهایی که نتوانسته‌ایم ارز آن را تأمین کنیم یا در بروکراسی‌های اداری تأمین ارز گیر کردند به داخل قاچاق می‌شوند. متضرر اصلی این روند نیز بیماران هستند که به داروهای خود نمی‌رسند.

وی ادامه داد: وقتی اتاق بازرگانی، سندیکا و اتحادیه­های مرتبط با صنعت و بیماران همه معتقد هستند که این ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر مانع تأمین دارو است، باید این موافق ناپیدا را به مباحثه و محاکمه کشید.

مدیرکل اسبق دارو سازمان غذا و دارو در تشریح بیشتر مضرات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: وقتی قرار است یک چیزی کوپنی و دولتی توزیع شود صد تا بگیر و ببند راه می­اندازند. مرز بسته می‌شود، قیمت بجای یک متغیر اقتصادی به یک متغیر حقوقی و کیفری تبدیل می‌شود، توزیع‌کنندگان کوپن و کارشناسان و مدیران مؤثر در توزیع دارای امضای طلایی می‌شوند، همه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی دلسوز می‌شوند و می‌خواهند کنترل کنند و جلوی فساد احتمالی را بگیرند.

وی ادامه داد: وقتی این ارز آزاد شود منِ تولید­کننده به هر ابزاری مواد اولیه‌ام را می‌آورم و محصولم را تولید می­کنم. ولی الآن چون به امید این ۴۲۰۰ تومانی هستم و می­دانم بابت وجود این ۴۲۰۰ قیمت­ محصول اصلاح نمی­شود پس تولیدکننده ناچار به توقف تولید می‌شود.

وزارت بهداشت با فضای واقعی جامعه فاصله دارد

عبداللهی اصل در خصوص وضعیت فعلی مواد اولیه دارو در کشور گفت: الآن موجودی انبارهای ماده اولیه بسیاری از شرکت­های داروسازی خالی هست. اگر هم تا الآن شرکت‌ها مقاومت کرده‌اند به خاطر حمایت‌های خوب سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده است که انبارهایشان را پر کردند.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص مواضع وزارت بهداشت در رابطه با کمبودها گفت: الآن وزارت بهداشت بیشتر از تلاش برای تأمین دارو و رفع مشکل، به دنبال حاشا کردن کمبودها در بازار است. ولی بین فضای واقعی جامعه و وزارت بهداشت فاصله وجود دارد.

خروج از بحران با حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کننده

مدیرکل اسبق دارو سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به تجربه خود در برخورد با این وضعیت و جایگزینی حمایت بیمه‌ای بجای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: دقیقاً این تجربه تکراری است. آن زمان وزارت بهداشت و رفاه با همدلی اول دولت توافق کردند به بیمه به عنوان پوشش دهنده اصلی هزینه‌های دارو با ابزارهای خود، مردم را پوشش دهند و یارانه دارویی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز از آن مسیر توزیع شد.

عبداللهی در پایان توان و کارآمدی بیمه‌های پایه و تکمیلی را بهتر از سال ۹۲ دانست و گفت: بیمه‌ها می‌توانند به سادگی برای حمایت از مردم با تغییر درصد پوشش هزینه‌های دارویی مابه‌التفاوت نرخ ارز را جبران کنند. و زنجیره تأمین را از این مفسده نجات دهند.