تعطیلی “فهرست دارویی کشور” یک ساله شد!

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران، تخلف محسوب شده و 
متخلف با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات محکوم می‌شود.

به گزارش درمان یاب به نقل از سپید، بر اساس بند «پ» ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه کشور فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک‌بار تدوین و منتشر می‌گردد و تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره یک ماده ٢٨ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١۶/٨/١٣٨٣ محکوم می‌شود. ازاین‌رو قانون ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست داروهای ایران بر اساس ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده 72 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تمامی پزشکان و داروسازان را ملزم به تجویز دارو برای بیماران خود بر اساس این فهرست کرده است.

البته فهرست دارویی کشور با مشارکت متخصصان گروه‌های مختلف پزشکی در شورای بررسی و تدوین داروهای ایران تدوین شده و به‌صورت ادواری و در جلسات ماهانه شورای بررسی و تدوین داروهای ایران روزآمــد می‌شود. ضمناً این فهرست با در نظر گرفتن پیشنهادات ارائه شده برای حذف یا اضافه کردن دارو به فهرست روزآمده شده و به دو صورت الفبایی و بالینی ارائه می‌شود.
بنابراین اضافه شدن هر دارو به این فهرست منوط به تصویب آن در شورای بررسی و تدوین داروهای ایران است و رئیس سازمان نظام پزشکی، نماینده سازمان‌های بیمه‌گر، رئیس سازمان غذا و دارو در این شورا عضویت دارند و برخی اعضای حقیقی نیز با حکم وزیر بهداشت منصوب می‌شوند که عمدتاً در زمره پزشکان برجسته کشور هستند.

معیار اضافه شدن هر دارو به فهرست دارویی نیز بررسی آن از نظر تاثیر در سلامت و هزینه اثربخشی است. البته سقف هزینه دارویی که به فهرست اضافه می‌شود، برای هر یک سال عمر مفید نمی‌تواند از سه برابر سرانه درآمد ناخالص کشور بیشتر باشد. به‌طور مثال اگر برای درمان یک بیماری، یک‌صد میلیون تومان در سال نیاز باشد، این میزان از سه برابر درآمد ناخالص کشور بیشتر بوده و نمی‌تواند به فهرست دارویی کشور اضافه شود. البته برخی شرایط به‌طور مستثنا مربوط به بیماران خاص و نادر است که معمولاً هزینه دارویی آنها از سه برابر درآمد ناخالص کشور بیشتر است، اما به دلیل مسائل انسانی در بسیاری از موارد داروهای آنها به فهرست اضافه می‌شود.

ضمناً داروهای بدون نسخه و داروهایی که تجویز آنها نیاز به رعایت شروط خاصی دارد، نیز در این فهرست مشخص شده است. البته از آنجـا کـه تجویـز، توزیـع و فـروش داروهـای خـارج از «فهرسـت داروهای ایـران» طبـق قوانیـن و مقررات، تخلف پزشـکی محسـوب می‌شود، سـازمان غـذا و دارو موظف اسـت به‌صورت ادواری فهرست داروهـای ایـران و تغییـرات آن را بـه اطلاع تجویزکنندگان داروهـا برسـاند.

البته قرار گرفتن داروها در فهرست دارویی کشور ربطی به تولید داخل و یا خارج بودن آنها ندارد؛ زیرا دارو‌ها نام علمی و عمومی دارند که به آن ژنریک می‌گویند و فهرست دارونامه شامل هر دو می‌شود و اینکه محل تامین این داروها کجاست ربطی به فارماکوپه ندارد. ازاین‌رو ممکن است دارویی کاملاً وارداتی باشد و در این فهرست قرار بگیرد. پس در این فهرست علمی نام داروها قید شده و آن دارو می‌تواند با هر نام تجاری از هر منشایی وارد کشور شود و پزشکان آن را تجویز کنند؛ بنابراین واردات با این فهرست منتفی نخواهد شد. البته اگر دارویی به اندازه کافی و مورد نیاز کشور در داخل تولید شود، حداکثر تا سقف 10 درصد برای واردات مجوز داده خواهد شد. همچنین ممکن است دارویی از فهرست دارویی در داخل کشور اساساً تولید نشود یا به مقدار کافی در داخل تولید نشود که در این صورت حجم مورد نیاز این دارو از خارج وارد خواهد شد.
ضمناً ورود یک دارو به فهرست با درخواست یک شرکت فعال دارویی، انجمن علمی و پزشک و ارائه مدارک و مستندات ممکن است و پس از آن دارو در دبیرخانه شورای بررسی و تدوین دارونامه رسمی کشور بررسی می‌شود. البته در برخی کشورها فقط اثربخشی ملاک ورود به دارونامه است و در برخی دیگر مانند ایران، علاوه بر این، هزینه اثربخشی نیز ملاک است.

این مختصری از روال قانونی تدوین فهرست داروها و ممنوعیت تجویز خارج از فارماکوپه بود، اما آنچه در این بین موجب گلایه و نقد است به‌روز نشدن این فهرست توسط وزارت بهداشت و برگزار نشدن جلسات شورای بررسی و تدوین داروها است.