چرا اراده وزارت بهداشت در توزیع اقلام مصرفی پزشکی محقق نشده است

عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: وقتی بحران توزیع اقلام حفاظتی در دوره کرونا را بررسی می کنیم، عدم وجود شبکه نظام مند و قابل رصد در حوزه اقلام مصرفی پزشکی را بهتر درک می کنیم. در واقع کرونا ثابت کرد که زنجیره توزیع اقلام مصرفی در حوزه پزشکی، مشکل اساسی دارد.

دکتر محمد بشری، مدیرعامل گروه شرکت های درمان یاب در گفتگو با خبرنگار درمان یاب درخصوص ایجاد شبکه توزیع تجهیزات پزشکی اظهار داشت:

مسئله  ای که در بازار کالاهای مصرفی در سرفصل های تجهیزات دندانپزشکی، پزشکی و همچنین تاحدودی در حوزه کالاهای آزمایشگاهی گریبانگیر کشور است، این است که هیچ کس نمی داند در کانال توزیع، چه اتفاقاتی رخ می دهد و فرآیندها قابل رصد، پیگیری و راستی آزمایی نیستند.

بعبارت دیگر، پس از تولید یا واردات این کالاها، برخلاف آنچه که در حوزه دارو شاهد هستیم، وزارت بهداشت نمی تواند فاصله میان تامین کننده تا بازار و تا مصرف کننده نهایی را دنبال کند چرا که فاقد هرگونه ابزار قانونی برای نظارت بر صنف است.

وقتی بحران توزیع اقلام حفاظتی در دوره کرونا را بررسی می کنیم، عدم وجود این شبکه نظام مند و قابل رصد را بهتر درک می کنیم. در واقع کرونا ثابت کرد که زنجیره توزیع اقلام مصرفی در حوزه پزشکی، مشکل اساسی دارد.

برای روشن شدن موضوع، بهتر است به مقایسه دارو و تجهیزات پزشکی با یکدیگر بپردازیم. با نگاهی به دارو در میابیم که زنجیره دارویی کشور از مرحله تولید یا واردات، تا شرکت های پخش دارو و حتی محل عرضه دارو یعنی داروخانه، همگی تحت نظارت وزارت بهداشت است و اگر تخلفی رخ داده، به راحتی می تواند رسیدگی کند که تخلف در کدام مرحله رخ داده و ابعاد تخلف چقدر بوده است. در واقع همه چیز کاملا قابل رصد است و اراده وزارت بهداشت برای کنترل زنجیره توزیع، کاملا محقق شده است. اما در خصوص اقلام مصرفی پزشکی و تجهیزات پزشکی، شاهد چنین اراده ای نیستیم. هیچ مشخص نیست که کالا از چه طریقی به مقصد رسیده است و اگر تخلفی رخ دهد، معلوم نیست که کانال توزیع کجاست و چه بر سرکالا آورده است؟

در واقع مهمترین نکته در این خصوص آن است که وزارت بهداشت امکان و ابزاری برای رصد دقیق در سیستم توزیع در خصوص کالاهای تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی ندارد و اگر قرار است در این حوزه اتفاق مثبتی بیافتد، دقیقا از رفع این معضل باید آغاز شود.

نکته قابل توجه در این میان، آن است که رقمی که در سرفصل های کالاهای مصرفی در حوزه دندانپزشکی، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، برآورد می شود، در حوزه واردات چیزی حدود 1.2 میلیارد یورو است که تاکید می کنم این رقم در مورد اقلام مصرفی است و شامل هزینه تجهیزات سرمایه ای مانند دستگاه های سی تی اسکن و … نیست و ضمن اینکه این رقم صرفا مربوط به واردات است و شامل بحث تولید نمی شود. بنابراین ما راجع به یک بازار کوچک صحبت نمی کنیم، راجع به بازاری صحبت می کنیم که اگر ما اقلام مصرفی تولید داخلی را هم از قبیل باند و انواع اقلام ست سرم، تجهیزات آزمایشگاهی و… محاسبه کنیم، جمعا بالغ بر رقمی حدود 2 میلیارد یورومی شود.

شاید یکی از دلایلی که وزارت بهداشت تا کنون در ایجاد شبکه نظام مند توزیع این اقلام ناموفق بوده، این است که صنف طی فعالیت درسالیان متعدد، دارای قدرت اجرایی و چانه زنی بالایی شده و وزارت بهداشت هم نه اراده لازم برای مواجهه با این صنف را داشته و نه توانایی چانه زنی آنها اجازه داده که وزارت بهداشت به موضوع ورود کند.

در واقع صنف مانند یک دژ، جلوی ورود وزارت بهداشت به حیطه استحفاظی اعضای خود را گرفته است.

به نظر من، صنف در این خصوص نگرانی هایی دارد که باید برطرف شود. شاید آن ها چنین بیاندیشند که با وصل شدن جریانات داده های آماری به وزارت بهداشت، ممکن است منافع آن به خطر بیافتد. در صورتی که واقعیت، چیزی غیر از این است و هر کدام از اعضای صنف می تواند به مانند یک شرکت پخش رسمی و قابل نظارت، وارد این چرخه شوند و در یک فضای کاملا شفاف و قابل حمایت اقدام به فعالیت کنند.

مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.