آیا ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل کار درستی است؟
دارو به‌عنوان یک کالای استراتژیک، توانسته نقش ارزنده‌ای در اقتصاد کشورها ایفا کند. به طوری که امروزه برخی کمپانی‌های بین‌المللی دارو توانسته‌اند با صادرات این محصول نبض بازار جهانی را در اختیار بگیرند.
از سوی دیگر واردات این محصول موضوعی است که همواره ذهن کسانی را که با درمان سروکار دارند به خود مشغول می‌کند و به حداقل رساندن آن یکی از دغدغه‌های اصلی نظام‌های سلامت در دنیا است که در برخی مواقع موافقان و مخالفان زیادی هم دارد.
به گزارش درمان یاب به نقل از سپید، مدتی است مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند که در بحث واردات اقلام مشابه تولید داخل محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند و بر اساس آمار وابستگی بازار دارویی کشور به داروهای وارداتی کاهش یافته و سهم واردات از کل بازار دارویی کشور از نظر کمی از سه درصد نیز کمتر شده است.
به گفته آنها میزان وابستگی بازار دارویی کشور به واردات از نظر ریالی نیز در حد یک‌سوم شده است. البته این هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه برای حوزه واردات شده بود و قرار بود سهم داروهای وارداتی حداکثر ۲۵ درصد بازار دارویی کشور را داشته باشد و ۷۵ درصد این بازار به تولید داخل اختصاص یابد.
با مروری اجمالی بر برنامه‌های وزارت بهداشت می‌بینیم که سیاست حذف یا به حداقل رساندن واردات دارو از ابتدای سال ۹۷ به اجرا درآمده و بیشترین تبعات این تصمیم گریبان بیماران به‌ویژه بیماران خاص را گرفته است چراکه باعث شده بسیاری از آنها از روند درمان و مصرف داروهای ایرانی ناراضی باشند و در برخی موارد مدعی شوند که به دلیل کیفیت پایین داروهای ایرانی دچار عوارض پس از مصرف دارو شده‌اند.
اما در این بین یکی از ابهاماتی که در رابطه با سیاست حذف یا به حداقل رساندن واردات دارو مطرح شده آن است که آیا وزارت بهداشت به خاطر خودکفایی، اصرار بر جلوگیری از واردات دارد یا به دلیل افزایش هزینه‌ها و سختی رسیدن دارو به کشور؟
وزیر صنعت نیستم
سعید نمکی، وزیر بهداشت همواره اعلام کرده که سیاست کلی این وزارتخانه به حداقل رساندن واردات و تقویت تولید داخل در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. وی بر این نکته تاکید دارد که ۷۰ درصد ارزش ریالی بازار دارویی کشور در اختیار صنعت تولید داخلی دارو است و این وزارتخانه قصد حذف داروهای وارداتی را ندارد، اما در بحبوحه تحریم فقط صنعت داروسازی داخلی است که می‌تواند به بیماران کمک کند.
البته نمکی قویا معتقد است قبل از اینکه وزیر صنعت باشد، وزیر بهداشت و سلامت است و اگر جایی احساس کند مردم به دارویی نیاز دارند و تولیدکننده داخلی به دلیل انحصار، قیمت‌های بالا می‌دهد که هم به وزارت بهداشت و هم مردم و نظام سلامت فشار می‌آورد و یا اینکه در عرصه‌ای از تولید نارسایی وجود داشته باشد، قطعا اجازه واردات خواهد داد و در غیر این صورت اجازه واردات هیچ فرآورده‌ای که دارای مشابه تولید داخل باشد را نداده و نخواهد داد.
خط قرمز وزارت بهداشت
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم که از ابتدای طرح تحول نظام سلامت در وزارت بهداشت حضور دارد، معتقد است: «سیاست حمایت از تولید داخل و محدودیت‌های تبادلات ارزی، خط قرمز وزارت بهداشت واردات مشابه خارجی داروی تولید داخل است.»
وی می‌گوید: «هر داروی تولید داخل که وارد بازار دارویی می‌شود و تاییدیه وزارت بهداشت را دارد، از تمامی استانداردهای لازم برخوردار بوده و کیفیت و اثربخشی لازم را دارا دارد.»
حریرچی با اشاره به مشکلات بیماران خاص همزمان با اجرای سیاست حذف یا به حداقل رساندن واردات دارو از ابتدای سال ۹۷، اظهار می‌کند: «خوشبختانه با تلاش‌های سازمان غذا و دارو و منابع خوبی که دولت در آن سال به حوزه دارو و ملزومات بیماران خاص، اختصاص داد مشکل خاصی در زمینه تامین داروهای بیماری‌های خاص به‌وجود نیامد.» وی در ادامه می‌گوید: «عمده داروهای مصرفی بیماران خاص تولید داخل است و فقط برخی داروهای این بیماران در کشور تولید نمی‌شود و یا اینکه نسبت به میزان مصرفی که دارند تولید آنها دارای توجیه اقتصادی نیست.»
کاهش تعداد داروهای وارداتی به ۴۴۰ قلم
مهدی پیرصالحی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو هم درباره اجرای سیاست حذف یا به حداقل رساندن واردات دارو مشابه داخلی در زمان مدیریت خود می‌گوید: «در ابتدای سال 97 نزدیک به ۵۴۰ قلم داروی وارداتی مشابه تولید داخل داشتیم که در شش ماهه دوم سال این تعداد به ۴۴۰ قلم کاهش یافت.»
وی با بیان اینکه سال 98 هم تعداد داروهای وارداتی کمتر شده است، می‌افزاید: «با توجه به اینکه ۱۶۰ میلیون دلار داروی وارداتی مشابه تولید داخل داریم و توان تولید داخل آنها وجود دارد به تدریج واردات آنها متوقف می‌شود.»
پیرصالحی عنوان می‌کند: «قطع واردات اصلا شدنی نیست زیرا با توجه به نیاز بیماران باید واردات دارو وجود داشته باشد.
البته تولید داخلی داروهای وارداتی در اولویت شرکت‌های داروسازی کشور است چراکه نظام سلامت توانایی مالی واردات همه آنها را ندارد.»
پیرصالحی با اشاره به برخی اقدامات خود می‌گوید: «ما قسمتی از داروهای وارداتی که مشابه تولید داخل داشت را بر اساس شرایطی ممنوع اعلام کردیم. برای مثال داروهایی که ۲۰ تولیدکننده داخلی داشت و دچار کمبود هم نبودیم، وارداتشان ممنوع شدند. زیرا برای چنین داروهایی دلیلی وجود نداشت که ارزی را که به سختی تامین می‌شد به آنها اختصاص دهیم.»رئیس سابق سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برای واردات مواد اولیه داروهای تولید داخل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص داده می‌شد، اظهار کرد: «در آن ایام ۱۳۰۰ میلیون دلار صرف داروهای وارداتی می‌شد و اگر واردات داروهای مشابه تولید داخل حذف می‌شد می‌توانستیم ۲۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی کنیم.»
صرفه‌جویی ۶۰۰ میلیون یورویی
حسن ابولقاسم‌گرجی، قائم‌مقام رئیس فعلی سازمان سازمان غذا و دارو هم در این خصوص می‌گوید: «طبق مصوباتی که دولت ابلاغ کرده برای محصولاتی که تولید داخل دارند اجازه واردات نخواهیم داد زیرا پایبندی به این قانون منجر به صرفه‌جویی ۶۰۰ میلیون یورویی در واردات دارو شده است.»
وی می‌افزاید: «البته برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی که موارد مشابه تولید داخلی آنها موجود نیست و یا به تعداد کافی یافت نمی‌شود مجاز هستیم تا زمان نیاز به محصول مورد نظر، واردات آن را انجام دهیم. به عنوان مثال حتی اگر محصول دارویی یا تجهیزات پزشکی باشد که شرکتی بتواند میزان محدودی از آن را تولید کند، مابقی نیاز کشور می‌تواند از راه واردات تامین شود.»
ابولقاسم‌گرجی با بیان اینکه این اقلام و داروها که اجازه واردات کل یا بخشی از آن صادر می‌شود، مشخص است، می‌گوید: «در زمینه دارویی ۲۸ قلم دارو در لیست مشخص شده است که نیاز به واردات کل یا بخشی از آنها وجود دارد. البته این نکته مهم است که در سنوات مختلف و شرایط متفاوت ممکن است این نیاز تغییر کند، ولی به شکل حدودی همین میزان قلم دارو نیاز کشور برای واردات است.»
نمی‌توان واردات را متوقف کرد
سیامک افاضلی، مدیرعامل یک شرکت داروسازی اما مخالف ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل است و در خصوص تبعات این تصمیم می‌گوید: «اینکه بگوییم ما اصلا واردات نخواهیم داشت یا واردات را بسیار محدود خواهیم کرد، امکان‌پذیر نیست. زیرا با توجه به نبود زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌های کافی در کشور این کار عملی نخواهد بود. اگر کشوری از نظر علمی پیشتاز باشیم و خودمان دانش، تجربه کافی داشته باشیم می‌توانستیم این حرف را بزنیم اما تا زمانی که ما واردکننده دانش هستیم، باید بدانیم هر روز داروهای جدیدی با تکنولوژی جدیدتری وارد بازار می‌شود و ما با فاصله‌ای عقب‌تر از دنیا آنها را داخل کشور تولید می‌کنیم؛ بنابراین نمی‌توان گفت ما نیازی به واردات بسیاری از داروها نداریم.»
وی می‌افزاید: «همین حالا تامین بخشی از داروها نیازمند واردات است که باید واردات آنها ادامه یابد و ما امکان تولید آنها را چه به لحاظ سخت‌افزاری و چه به لحاظ دانشی نداریم. اگر هم بتوانیم آنها را تولید کنیم، با قیمت بالاتری از واردات تولید می‌شود. بحث صرفا محدود کردن واردات نیست، بلکه تولید دارو در داخل با هدف به صرفه‌بودن و خارج نشدن ارز از کشور انجام می‌شود؛ بنابراین تولید برخی داروها ارزش خارج شدن ارز زیاد برای تامین مواد اولیه و امکانات آن را ندارد.»
این داروساز ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون دو بحث مطرح است. داروهایی داشتیم که وارد می‌شد،مشابه آنها هم تولید می‌شده و قرار است دیگر وارد نشود. بحث دیگر این است که نمی‌‌خواهیم بگوییم کیفیت داروهای خارجی صرفا بهتر است یا کیفیت داروهای داخلی. مسئله اصلی گلایه بیماران مختلف از نبود سازگاری و کیفیت پایین تعدادی از داروهای تولید داخل است.»
افاضلی تاکید می‌کند: «برای بررسی کیفیت داروهای تولید داخل، تحت کنترل وزارت بهداشت و آزمون‌های pms، نمونه‌هایی از داروهای تولید داخل ایرانی را از داروخانه‌ها به صورت تصادفی باید جمع‌آوری کنند تا به لحاظ کیفیت و بهداشتی کنترل و بررسی شوند. در واقع داروهایی که به داروخانه برای عرضه به بیمار رفته‌اند، بار دیگر باید آزموده شوند. چنانچه این اتفاق جدی گرفته شود و اصلاح کیفی داروهای تولید داخل را به درستی انجام دهیم، می‌توان همه نوع دارویی را با کیفیت خوب در کشور تولید کرد.»
این داروساز در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت صرفا کیفیت داروهای عمومی و پرمصرف و نه داروهای بیماران خاص و بیماران قلبی و سرطانی‌ها در کشور سطح خوبی دارد، به پانا می‌گوید: «الزاما نمی‌توان گفت فقط داروهای عمومی کیفیت خوبی دارند، برخی داروهای بیماران خاص هم کیفیت خوبی دارند. به طور کلی، مواد اولیه‌ای که برای تولید دارو وارد کشور می‌شود، همچنین نوع فرمولاسیون و موارد دیگر باید بررسی و آزمایش‌های لازم روی آنها انجام شود تا بتوان داروی با کیفیتی تولید کرد.»
وی در خصوص اینکه چه عواملی باعث می‌شود داروهای تولید داخل از کیفیت پایینی برخوردار باشند، عنوان می‌کند: «گاهی به دلیل بسته‌بندی غیراستاندارد که نمی‌تواند محافظت کامل از دارو در برابر دما و حرارت و گرما و سرما داشته باشد، کیفیت دارو پایین می آید. گاهی بعد از توزیع به خاطر دما و رطوبت داروخانه‌ها و انبارها، کیفیت آن افت پیدا می‌کند. مثلا در فصل تابستان در زنجیره توزیع دارو، مراقبت‌های لازم از دارو نمی‌شود و کیفیت آن را کاهش می‌دهد.»
این مدیر داروسازی ادامه می‌دهد: «حتی کیفیت لوازم بسته‌بندی نیز در این امر بسیار ضروری است و به آن توجه نمی‌شود. پلاستیک‌هایی که برای بسته‌بندی استفاده می‌شود، کیفیت دارو را پایین می‌آورد. بسته‌بندی دارو تابع استانداردهای خاصی است که متاسفانه در کشور چندان رعایت نمی‌شود که این هم دلایل خودش را دارد از جمله تحریم و کمبود مواد اولیه و نبود منابع اقتصادی. همه اینها باعث می‌شوند کیفیت بسته‌بندی و داروی تولید داخل پایین بیاید.»
وی با اشاره به اینکه ماده اولیه تولید دارو در داخل باید در وضع خاصی نگهداری شود، تصریح می‌کند: «گاهی ماده اولیه چند ماه در گمرک می‌ماند و دیگر قابل استفاده نیست، اما به صورت کلی مواد اولیه‌ای که از چین و هند وارد می‌شود، هم کیفیت خوب دارند، هم کیفیت نامناسب. بستگی به نوع خرید وزارت بهداشت و کارخانه های تولید دارو دارد. اروپا هم به دلایل زیست‌محیطی در عمده موارد مواد اولیه داروهای خود را از طریق چین و هند تامین می‌کند و آنها به همه دنیا صادرات دارند.»
به گفته افاضلی اگر واقعا وزارت بهداشت قصد دارد واردات را تا این حد ممنوع کند، باید کیفیت قابل قبول و مطلوبی برای داروهای تولید داخل ارائه دهد. وی خاطرنشان می‌کند: «هیچ گونه طبقه‌بندی نمی‌توان برای سطح کیفی داروهای خارجی و داخلی در نظر گرفت. به عنوان مثال کیفیت داروهای داخلی دیابت قابلیت رقابت با داروهای وارداتی را ندارند. بنابراین ما در مواردی آن‌قدر دچار مشکل هستیم که نمی‌توان واردات را به طور عمده ممنوع کرد.»
دارو به‌عنوان یک کالای استراتژیک، توانسته نقش ارزنده‌ای در اقتصاد کشورها ایفا کند. به طوری که امروزه برخی کمپانی‌های بین‌المللی دارو توانسته‌اند با صادرات این محصول نبض بازار جهانی را در اختیار بگیرند.
از سوی دیگر واردات این محصول موضوعی است که همواره ذهن کسانی را که با درمان سروکار دارند به خود مشغول می‌کند و به حداقل رساندن آن یکی از دغدغه‌های اصلی نظام‌های سلامت در دنیا است که در برخی مواقع موافقان و مخالفان زیادی هم دارد.
به گزارش درمان یاب به نقل از سپید، مدتی است مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند که در بحث واردات اقلام مشابه تولید داخل محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند و بر اساس آمار وابستگی بازار دارویی کشور به داروهای وارداتی کاهش یافته و سهم واردات از کل بازار دارویی کشور از نظر کمی از سه درصد نیز کمتر شده است.
به گفته آنها میزان وابستگی بازار دارویی کشور به واردات از نظر ریالی نیز در حد یک‌سوم شده است. البته این هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه برای حوزه واردات شده بود و قرار بود سهم داروهای وارداتی حداکثر ۲۵ درصد بازار دارویی کشور را داشته باشد و ۷۵ درصد این بازار به تولید داخل اختصاص یابد.
با مروری اجمالی بر برنامه‌های وزارت بهداشت می‌بینیم که سیاست حذف یا به حداقل رساندن واردات دارو از ابتدای سال ۹۷ به اجرا درآمده و بیشترین تبعات این تصمیم گریبان بیماران به‌ویژه بیمارن خاص را گرفته است چراکه باعث شده بسیاری از آنها از روند درمان و مصرف داروهای ایرانی ناراضی باشند و در برخی موارد مدعی شوند که به دلیل کیفیت پایین داروهای ایرانی دچار عوارض پس از مصرف دارو شده‌اند.
اما در این بین یکی از ابهاماتی که در رابطه با سیاست حذف یا به حداقل رساندن واردات دارو مطرح شده آن است که آیا وزارت بهداشت به خاطر خودکفایی، اصرار بر جلوگیری از واردات دارد یا به دلیل افزایش هزینه‌ها و سختی رسیدن دارو به کشور؟
وزیر صنعت نیستم
سعید نمکی، وزیر بهداشت همواره اعلام کرده که سیاست کلی این وزارتخانه به حداقل رساندن واردات و تقویت تولید داخل در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. وی بر این نکته تاکید دارد که ۷۰ درصد ارزش ریالی بازار دارویی کشور در اختیار صنعت تولید داخلی دارو است و این وزارتخانه قصد حذف داروهای وارداتی را ندارد، اما در بحبوحه تحریم فقط صنعت داروسازی داخلی است که می‌تواند به بیماران کمک کند.
البته نمکی قویا معتقد است قبل از اینکه وزیر صنعت باشد، وزیر بهداشت و سلامت است و اگر جایی احساس کند مردم به دارویی نیاز دارند و تولیدکننده داخلی به دلیل انحصار، قیمت‌های بالا می‌دهد که هم به وزاررت بهداشت و هم مردم و نظام سلامت فشار می‌آورد و یا اینکه در عرصه‌ای از تولید نارسایی وجود داشته باشد، قطعا اجازه واردات خواهد داد و در غیر این صورت اجازه واردات هیچ فرآورده‌ای که دارای مشابه تولید داخل باشد را نداده و نخواهد داد.
خط قرمز وزارت بهداشت
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم که از ابتدای طرح تحول نظام سلامت در وزارت بهداشت حضور دارد، معتقد است: «سیاست حمایت از تولید داخل و محدودیت‌های تبادلات ارزی، خط قرمز وزارت بهداشت واردات مشابه خارجی داروی تولید داخل است.»
وی می‌گوید: «هر داروی تولید داخل که وارد بازار دارویی می‌شود و تاییدیه وزارت بهداشت را دارد، از تمامی استانداردهای لازم برخوردار بوده و کیفیت و اثربخشی لازم را دارا دارد.»
حریرچی با اشاره به مشکلات بیماران خاص همزمان با اجرای سیاست حذف یا به حداقل رساندن واردات دارو از ابتدای سال ۹۷، اظهار می‌کند: «خوشبختانه با تلاش‌های سازمان غذا و دارو و منابع خوبی که دولت در آن سال به حوزه دارو و ملزومات بیماران خاص، اختصاص داد مشکل خاصی در زمینه تامین داروهای بیماری‌های خاص به‌وجود نیامد.» وی در ادامه می‌گوید: «عمده داروهای مصرفی بیماران خاص تولید داخل است و فقط برخی داروهای این بیماران در کشور تولید نمی‌شود و یا اینکه نسبت به میزان مصرفی که دارند تولید آنها دارای توجیه اقتصادی نیست.»
کاهش تعداد داروهای وارداتی به ۴۴۰ قلم
مهدی پیرصالحی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو هم درباره اجرای سیاست حذف یا به حداقل رساندن واردات دارو مشابه داخلی در زمان مدیریت خود می‌گوید: «در ابتدای سال 97 نزدیک به ۵۴۰ قلم داروی وارداتی مشابه تولید داخل داشتیم که در شش ماهه دوم سال این تعداد به ۴۴۰ قلم کاهش یافت.»
وی با بیان اینکه سال 98 هم تعداد داروهای وارداتی کمتر شده است، می‌افزاید: «با توجه به اینکه ۱۶۰ میلیون دلار داروی وارداتی مشابه تولید داخل داریم و توان تولید داخل آنها وجود دارد به تدریج واردات آنها متوقف می‌شود.»
پیرصالحی عنوان می‌کند: «قطع واردات اصلا شدنی نیست زیرا با توجه به نیاز بیماران باید واردات دارو وجود داشته باشد.
البته تولید داخلی داروهای وارداتی در اولویت شرکت‌های داروسازی کشور است چراکه نظام سلامت توانایی مالی واردات همه آنها را ندارد.»
پیرصالحی با اشاره به برخی اقدامات خود می‌گوید: «ما قسمتی از داروهای وارداتی که مشابه تولید داخل داشت را بر اساس شرایطی ممنوع اعلام کردیم. برای مثال داروهایی که ۲۰ تولیدکننده داخلی داشت و دچار کمبود هم نبودیم، وارداتشان ممنوع شدند. زیرا برای چنین داروهایی دلیلی وجود نداشت که ارزی را که به سختی تامین می‌شد به آنها اختصاص دهیم.»رئیس سابق سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برای واردات مواد اولیه داروهای تولید داخل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص داده می‌شد، اظهار کرد: «در آن ایام ۱۳۰۰ میلیون دلار صرف داروهای وارداتی می‌شد و اگر واردات داروهای مشابه تولید داخل حذف می‌شد می‌توانستیم ۲۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی کنیم.»
صرفه‌جویی ۶۰۰ میلیون یورویی
حسن ابولقاسم‌گرجی، قائم‌مقام رئیس فعلی سازمان سازمان غذا و دارو هم در این خصوص می‌گوید: «طبق مصوباتی که دولت ابلاغ کرده برای محصولاتی که تولید داخل دارند اجازه واردات نخواهیم داد زیرا پایبندی به این قانون منجر به صرفه‌جویی ۶۰۰ میلیون یورویی در واردات دارو شده است.»
وی می‌افزاید: «البته برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی که موارد مشابه تولید داخلی آنها موجود نیست و یا به تعداد کافی یافت نمی‌شود مجاز هستیم تا زمان نیاز به محصول مورد نظر، واردات آن را انجام دهیم. به عنوان مثال حتی اگر محصول دارویی یا تجهیزات پزشکی باشد که شرکتی بتواند میزان محدودی از آن را تولید کند، مابقی نیاز کشور می‌تواند از راه واردات تامین شود.»
ابولقاسم‌گرجی با بیان اینکه این اقلام و داروها که اجازه واردات کل یا بخشی از آن صادر می‌شود، مشخص است، می‌گوید: «در زمینه دارویی ۲۸ قلم دارو در لیست مشخص شده است که نیاز به واردات کل یا بخشی از آنها وجود دارد. البته این نکته مهم است که در سنوات مختلف و شرایط متفاوت ممکن است این نیاز تغییر کند، ولی به شکل حدودی همین میزان قلم دارو نیاز کشور برای واردات است.»
نمی‌توان واردات را متوقف کرد
سیامک افاضلی، مدیرعامل یک شرکت داروسازی اما مخالف ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل است و در خصوص تبعات این تصمیم می‌گوید: «اینکه بگوییم ما اصلا واردات نخواهیم داشت یا واردات را بسیار محدود خواهیم کرد، امکان‌پذیر نیست. زیرا با توجه به نبود زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌های کافی در کشور این کار عملی نخواهد بود. اگر کشوری از نظر علمی پیشتاز باشیم و خودمان دانش، تجربه کافی داشته باشیم می‌توانستیم این حرف را بزنیم اما تا زمانی که ما واردکننده دانش هستیم، باید بدانیم هر روز داروهای جدیدی با تکنولوژی جدیدتری وارد بازار می‌شود و ما با فاصله‌ای عقب‌تر از دنیا آنها را داخل کشور تولید می‌کنیم؛ بنابراین نمی‌توان گفت ما نیازی به واردات بسیاری از داروها نداریم.»
وی می‌افزاید: «همین حالا تامین بخشی از داروها نیازمند واردات است که باید واردات آنها ادامه یابد و ما امکان تولید آنها را چه به لحاظ سخت‌افزاری و چه به لحاظ دانشی نداریم. اگر هم بتوانیم آنها را تولید کنیم، با قیمت بالاتری از واردات تولید می‌شود. بحث صرفا محدود کردن واردات نیست، بلکه تولید دارو در داخل با هدف به صرفه‌بودن و خارج نشدن ارز از کشور انجام می‌شود؛ بنابراین تولید برخی داروها ارزش خارج شدن ارز زیاد برای تامین مواد اولیه و امکانات آن را ندارد.»
این داروساز ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون دو بحث مطرح است. داروهایی داشتیم که وارد می‌شد،مشابه آنها هم تولید می‌شده و قرار است دیگر وارد نشود. بحث دیگر این است که نمی‌‌خواهیم بگوییم کیفیت داروهای خارجی صرفا بهتر است یا کیفیت داروهای داخلی. مسئله اصلی گلایه بیماران مختلف از نبود سازگاری و کیفیت پایین تعدادی از داروهای تولید داخل است.»
افاضلی تاکید می‌کند: «برای بررسی کیفیت داروهای تولید داخل، تحت کنترل وزارت بهداشت و آزمون‌های pms، نمونه‌هایی از داروهای تولید داخل ایرانی را از داروخانه‌ها به صورت تصادفی باید جمع‌آوری کنند تا به لحاظ کیفیت و بهداشتی کنترل و بررسی شوند. در واقع داروهایی که به داروخانه برای عرضه به بیمار رفته‌اند، بار دیگر باید آزموده شوند. چنانچه این اتفاق جدی گرفته شود و اصلاح کیفی داروهای تولید داخل را به درستی انجام دهیم، می‌توان همه نوع دارویی را با کیفیت خوب در کشور تولید کرد.»
این داروساز در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت صرفا کیفیت داروهای عمومی و پرمصرف و نه داروهای بیماران خاص و بیماران قلبی و سرطانی‌ها در کشور سطح خوبی دارد، به پانا می‌گوید: «الزاما نمی‌توان گفت فقط داروهای عمومی کیفیت خوبی دارند، برخی داروهای بیماران خاص هم کیفیت خوبی دارند. به طور کلی، مواد اولیه‌ای که برای تولید دارو وارد کشور می‌شود، همچنین نوع فرمولاسیون و موارد دیگر باید بررسی و آزمایش‌های لازم روی آنها انجام شود تا بتوان داروی با کیفیتی تولید کرد.»
وی در خصوص اینکه چه عواملی باعث می‌شود داروهای تولید داخل از کیفیت پایینی برخوردار باشند، عنوان می‌کند: «گاهی به دلیل بسته‌بندی غیراستاندارد که نمی‌تواند محافظت کامل از دارو در برابر دما و حرارت و گرما و سرما داشته باشد، کیفیت دارو پایین می آید. گاهی بعد از توزیع به خاطر دما و رطوبت داروخانه‌ها و انبارها، کیفیت آن افت پیدا می‌کند. مثلا در فصل تابستان در زنجیره توزیع دارو، مراقبت‌های لازم از دارو نمی‌شود و کیفیت آن را کاهش می‌دهد.»
این مدیر داروسازی ادامه می‌دهد: «حتی کیفیت لوازم بسته‌بندی نیز در این امر بسیار ضروری است و به آن توجه نمی‌شود. پلاستیک‌هایی که برای بسته‌بندی استفاده می‌شود، کیفیت دارو را پایین می‌آورد. بسته‌بندی دارو تابع استانداردهای خاصی است که متاسفانه در کشور چندان رعایت نمی‌شود که این هم دلایل خودش را دارد از جمله تحریم و کمبود مواد اولیه و نبود منابع اقتصادی. همه اینها باعث می‌شوند کیفیت بسته‌بندی و داروی تولید داخل پایین بیاید.»
وی با اشاره به اینکه ماده اولیه تولید دارو در داخل باید در وضع خاصی نگهداری شود، تصریح می‌کند: «گاهی ماده اولیه چند ماه در گمرک می‌ماند و دیگر قابل استفاده نیست، اما به صورت کلی مواد اولیه‌ای که از چین و هند وارد می‌شود، هم کیفیت خوب دارند، هم کیفیت نامناسب. بستگی به نوع خرید وزارت بهداشت و کارخانه های تولید دارو دارد. اروپا هم به دلایل زیست‌محیطی در عمده موارد مواد اولیه داروهای خود را از طریق چین و هند تامین می‌کند و آنها به همه دنیا صادرات دارند.»
به گفته افاضلی اگر واقعا وزارت بهداشت قصد دارد واردات را تا این حد ممنوع کند، باید کیفیت قابل قبول و مطلوبی برای داروهای تولید داخل ارائه دهد. وی خاطرنشان می‌کند: «هیچ گونه طبقه‌بندی نمی‌توان برای سطح کیفی داروهای خارجی و داخلی در نظر گرفت. به عنوان مثال کیفیت داروهای داخلی دیابت قابلیت رقابت با داروهای وارداتی را ندارند. بنابراین ما در مواردی آن‌قدر دچار مشکل هستیم که نمی‌توان واردات را به طور عمده ممنوع کرد.»
منبع: نشریه درمان یاب
نظرات بسته شده است.