تدبیر، تقلید، تجربه

آیا شرایط اقتصادی کشور توان آزمودن آزموده ها را برای بار چندم، دارد؟ به راستی چرا نمی آموزیم؟

فیلسوف معروف چینی برای چاره اندیشی در هر کار مهم، سه روش را معرفی کرد:

• تدبیر که شیوه عقلاء است و کم هزینه ترین و البته مؤثرترین است.
• تقلید که شیوه افراد پیرو است که توان علمی و یا عقلی تدبیر ندارند.
• تجربه که تکرار خطاهای گذشته با نامی آبرومند است.

به عنوان یک فعال اقتصادی و یک کارشناس صنعت دارو، آنچه در اقتصاد کشور و صنعت دارو در چند سال گذشته اتفاق افتاده است را مرور می کنم. آنگاه خود در می یابید که به سه روشی که به ذهن خلاق کنفوسیوس خطور کرده بود، می بایست روش چهارمی اضافه کرد و آن اصرار به تکرار تجربه های خطا به صورت چند باره است، چراکه فرض استاد این بوده که امکان ندارد فرد یا جامعه ای که خطایی انجام داده، از پیامدهای آن خطا، یادگیری نداشته باشد، اما می بینیم که فرض ایشان اشتباه بوده و شرایط کنونی ما نشان می دهد که ما توانایی خاصی داریم و آن توانایی خاص، «تکرار تجربه (شما بخوانید اشتباه) و یاد نگرفتن از آن» است!

خاطرم است در سال های دهه شصت، شهرداری تهران با هر بارش مختصر باران غافلگیر می شد و با کوچکترین بارندگی، در تهران شاهد سیلاب می شدیم! این رویه تبدیل به یک عادت شده بود. چرا که توانایی یادگیری از شرایط موجود و تدبیر در مواجهه با تکرار شرایط مشابه وجود نداشت.

حال برایتان نسخه این تدبیر خاص در مواجهه با تحریم ها را بازگو می کنم:

در سال ۱۳۹۱ همزمان با اوج گرفتن تحریم های خصمانه خارجی بر ضد کشورمان، ارز دولتی که در آن هنگام ارز مرجع خوانده می شد، نایاب گشت. برای بسیاری از تأمین کنندگان که با تولید کنندگان خارجی مراودات مالی داشتند و بر پایه اعتبار و حساب باز، اقدام به واردات کالا کرده بودند، جهش ارز به میزان ۵% روزانه به مفهوم نابودی بود.

از سوی دیگر با توجه به محدودیت ارز مرجع و عدم توانایی دولت در تأمین ارز مورد نظر واردکنندگان و البته نبود شفافیت کافی در چگونگی تخصیص ارز، شاهد ایجاد رانت در تخصیص ارز بودیم. در این میان واردکنندگان دارو و کالاهای اساسی با بزرگترین چالش مواجه بودند. چرا که با توجه به نبود ارز مرجع از یک سو و نیاز غیر قابل جایگزینی بازار از سوی دیگر، که حتماً می بایست تأمین می شد و دست آخر الزام دولت به قیمت گذاری واردات براساس نرخ مرجع، وضعیت جمع اضداد را تجربه کردند. دولت به شما ارز نمی دهد و انتظار دارد کماکان تأمین کنندگان با ارز آزاد دارو را تأمین کنند ولی قیمت را براساس ارز مرجع که توانایی تأمین آن را ندارند، تعیین گردد. شما در این شرایط چه می کنید؟

پس از کش و قوس فراوان، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی به این جمع بندی رسیدند که کالاهای وارداتی کشور به ده اولویت طبقه بندی شوند و به اولویت اول و دوم که شامل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بودند، ارز مرجع تخصیص یابد و به اولویت سوم تا نهم ارز مبادله با سهمیه بندی و اولویت دهم نیز ممنوعیت واردات داشته باشند.

با این سیستم طراحی شده، حتی در شرایط تحریم و قبل از برجام نیز ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی تأمین شد و جلوی رانتی که به تعبیر وزیر بهداشت و درمان وقت، «به جای تخصیص ارز به دارو، ارز به دسته بیل برای واردات تخصیص یافته بود» گرفته شود.

با برقراری برجام، کانال های بانکی نه به اندازه قبل از تحریم ها ولی به قواره ای که بتوانیم تأمین کالاهای اساسی و البته غیر اساسی را انجام داد، ممکن شد و تا بهار سال ۱۳۹۶ تقریباً مشکل خاصی در تأمین ارز وجود نداشت.

در نوشتار فعلی به نرخ ارز و واقعی نبودن آن که منجر به تعطیلی صنایع داخلی و رونق واردات منجر شده، نمی پردازیم و مطمئن هستم که اقتصاد دانان کشور در این راستا به اندازه لازم مطلب منتشر کرده اند که البته مثل همیشه با بی توجهی سیاست گذاران همراه بوده است. چرا که متأسفانه سیاستمداران کشور بر خلاف ادعا، اعتقاد قلبی به علم اقتصاد و لزوم مدیریت اقتصاد دانان در تصمیم سازی در ارکان اقتصادی کشور و البته اداره وزارتخانه ها توسط اقتصاد دانان را ندارند.

به راستی چرا باید وزارتخانه هایی که بیشتر عملکرد آنها اقتصادی است، توسط پزشکان و مهندسان اداره شوند؟ چرا ملاک رأی اعتماد مجلس به وزیران، مقالات علمی تخصصی می باشد نه تجربه مدیریت اقتصادی؟

به جهت اینکه از بحث دور نشویم، اتفاقات سال ۹۱ را با روش مدیریت نرخ ارز و روش تخصیص ارز در سال ۹۶ و بهار ۹۷ را به صورت کرونولوژیک بررسی می کنیم:

• در سال ۹۶ مطابق با برنامه های سال های گذشته، وزارت بهداشت سعی بر ندادن مجوز واردات داروهای مشابه تولید داخل و محدود کردن تعداد اقلام وارداتی، حتی برای موارد بدون تولید داخل به جهت حداقل سازی میزان داروهای وارداتی کشور کرد. هدف گذاری این وزارتخانه برای واردات حداکثر حدود یک میلیارد یورو داروی ساخته شده است.
• در زمستان ۹۶ رئیس جمهور امریکا به صراحت اعلام کرد که برجام را برای آخرین بار به مدت سه ماه تمدید می کند.
• وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن این تهدید، محدودیت های تعداد واردات را با شدت هر چه تمام تر برنامه ریزی کرد تا مبادا میزان داروی موجود در انبارهای کشور از سه ماه موجودی فراتر رود.
• در ۲۱ فروردین ۹۷ بدون توجه به نرخ واقعی بازار که حدود ۶۵۰۰۰ ریال ما به ازاء هر دلار بود، دولت بدون توجه به هشدار ترامپ در خصوص عدم تمدید برجام، نرخ دلار را ۴۲۰۰۰ ریال اعلام کرد! بدیهی است این نرخ غیر واقعی، تقاضای غیر متعارف ایجاد کرد. چرا که همه می دانستند که با گرفتن نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی برای کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نیستند از جمله موبایل، تبلت، کامپیوتر، لوازم خانگی و …، دولت توانایی کنترل و نظارت جهت اطمینان خاطر فروخته شدن همه کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی را با همان نرخ ندارد و عملاً دولت یک رانت برای همه کسانی که کارت بازرگانی داشتند، بدون در نظر گرفتن نیاز کشور، با تخصیص هر میزان ارز به متقاضیان برای واردات هر کالا، بدون در نظر گرفتن ضرورت آن گروه از محصولات، ایجاد کرد. حال آنکه کنترل میزان واردات دارو، با جدیت در دستور کار بود. ولی آیا زمانی که کشور در شرایط نیمه تحریم به سر می برد و منابع ارزی کشور محدود است، باید با ژست فراوانی ارز، سعی بر کنترل بازار داشت؟

همه فعالان اقتصادی می دانند که بازار باهوش ترین نقش آفرین در فضای اقتصادی هر کشور است و قیمت واقعی همه چیز را شرایط عرضه و تقاضای کشور مشخص می کند، نه بخشنامه و دستور العمل. حال وقتی قیمت واقعی ارز در بازار بیش از ۶۵۰۰۰ ریال است، چرا با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی با داشتن منابع محدود و با خطر تحریم، که در واقع یک ماه بعد به تحریم واقعی، به دنبال خروج امریکا از برجام منجر می شود، باز هم نرخ دلار را واقعی نکرده ایم؟ دنبال ثابت کردن چه هستیم؟

• از ۲۱ فروردین که نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی برای هر دلار به عنوان ارز دولتی اعلام گردید، قریب به ۳۰ روز هیچ سفارشی برای دارو و تجهیزات پزشکی ثبت نشد. تنها به یک دلیل ساده! در دولت جمع بندی نهایی برای نرخ ارزان تر حدود ۳۸۰۰۰ ریال و ۴۲۰۰۰ ریال برای دارو و تجهیزات، نتوانسته بود صورت گیرد!
• کالاهای موجود در گمرک شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، امکان ترخیص نداشتند. چرا که نرخ ارز پس از یک ماه، برای این گروه از کالاها نامشخص بود. جالب اینجاست که در همین برهه زمانی واردکنندگان موبایل، لپ تاپ، بخار شور، لوازم خانگی، نخود و لوبیا و هر میزان کالای غیر ضروری دیگر بدون سهمیه بندی از سمت هیچ ها، هر چه خواستند ثبت سفارش کردند که البته مسئولین افتخار داشتند که این واردات به نرخ دولتی فروخته می شود تا قیمت ها پایین بیایند!
• با اعلام خروج امریکا از برجام، مسئولین وزارت بهداشت از شرکت های واردکننده خواستند که تا می توانند واردات خود را افزایش دهند. غافل از اینکه ارزی برای تخصیص در اروپا و امارات باقی نمانده و تمام این ارزها توسط واردکنندگان کالاهای غیر ضروری جذب شده و ارز فقط نزد بانک های چین وجود دارد که هزینه انتقال آن به اروپا، بیش از ۱۰ درصد است.

پس از ذکر این وقایع، چند پرسش مطرح می شود:

• آیا تصمیم سازان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، که قطعاً بدنه کارشناسی آنها تجربه سال ۹۱ را داشته اند، با کارشناسان خود گفتگو کرده اند؟ آیا همان اولویت بندی سال های ۹۱ و ۹۲ را در دستور کار خود گنجانده اند؟ گواه آنکه این اولویت بندی در تیرماه در دستور کار قرار گرفت ولی چرا باید براساس گزارش بانک مرکزی بیش از چند میلیارد دلار کشور با نرخ ارزانتر از واقعی به کالای غیر ضروری بدون کنترل هرگونه سقف اختصاص یابد و بعد بخواهیم با بگیر و ببند و اهرم مالیاتی با کسی که چندین برابر معمول سود کرده است، برخورد کنیم؟ آیا اگر دولت بخواهد هم توان چنین برخوردی را اساساً دارد؟ چرا علاج واقعه قبل وقوع، علیرغم داشتن تجربه عینی مشابه نمی کنیم؟
• چرا تصمیم سازان در وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی سیاسی و شکسته شدن برجام از سوی مهمترین بازیگر خارجی آن یعنی آمریکا، باز هم نه در تخصیص ارز به موقع تلاش کردند و نه به موقع به بازبینی سیاست هایشان در خصوص میزان دارو و مواد اولیه وارداتی به کشور، برنامه مستقیمی ارائه نمودند؟
• چرا همزمان با تهدید ترامپ در زمستان، تدبیر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به اندازه ای که بتوان کشور را در جهت وقوع هرگونه تهدید، حداقل برای مدتی از نظر دارو و تجهیزات پزشکی بدون نگرانی اداره کرد را در دستور کار قرار ندادیم؟
• چرا با فرصت کشی در هنگام مشخص شدن نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی برای همه کالاها قصد داشتیم به دارو با تخصیص نرخ ارزان تر خواستیم به دارو خدمت کنیم که البته آن هم ضربه می توانست باشد. و بعد از گذشت یک ماه و بلوک بودن ثبت سفارش دارو و تجهیزات پزشکی و از دست دادن منابع ارزی و اختصاص آن به موبایل و نخود و لوبیا، همان ارز ۴۲۰۰۰ ریالی را دوباره به دارو اختصاص دادیم؟

به راستی چرا از گذشته درس نمی گیریم؟ آیا اصرار به تکرار تجربه های پرهزینه و پیشین نداریم؟

به خاطر دارم در سال ۹۱ که جناب آقای دکتر سیف مدیرعامل وقت یکی از بانک های خصوصی بودند، در نشست های متعدد که با ایشان داشتیم، اشراف کامل ایشان را به شرایط شاهد بودیم ولی چرا تصمیم سازی در اندازه بانک مرکزی را حتی به اندازه تصمیم سازی نیمه کارآمد سال ۹۱ از سمت کسانی که سال های تحریم را تجربه کرده اند نمی بینیم؟

لذا به همان نکته ای که در نخستین بخش نوشتار اشاره کردم، باز هم برمی گردم که به سه روش تعریف شده کنفوسیوس می بایست روش چهارمی اضافه کرد و آن اصرار بر تکرار تجربه است.

در پایان یک پرسش را برای شما مطرح می کنم: با این گونه برنامه ریزی و مدیریت، آیا برای از بین بردن خودمان، نیازی به دشمن خارجی داریم؟